به گزارش سایت خبری پرسون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را بررسی کرده و مواد ۵ و ۶ این طرح را به منظور رفع ابهام و ایرادات به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع و ماده ۷ این طرح را به تصویب رساندند.
در ماده ۵ این طرح که به کمیسیون ارجاع شد آمده بود که آیین نامه اجرائی این فصل ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین در ماده ۶ این طرح که به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگشت، آمده بود که حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است:
۱ـ تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاههای اجرائی درخصوص کارکنان دستگاههای اجرائی مذکور در ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.
تبصره- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به اجرای این بند است.
۲ـ تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری؛
تبصره- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
۳ـ هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
تبصره ۱- حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (۳) این ماده شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.
تبصره ۲- شخص حقوقی و کارکنان یا اعضائی که از سوی شخص حقوقی معرفی می‌شوند، حسب مورد می‌توانند مشمول حمایت‌های این ماده قرار گیرند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۷ این طرح را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۷ این طرح؛ با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضائی صالح تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت‌های موضوع ماده(۶) این قانون اعمال می‌شود.
تبصره۱- رسیدگی به درخواست‌های موضوع این ماده ظرف مدت پانزده روز در مرجع صالح قضائی انجام می‌شود.
تبصره۲- رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.