یادداشت کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی طب در خصوص پوشش بیمه‌های اجتماعی

به گزارش سایت خبری پرسون، علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی طی یادداشتی نوشت: در بند یک سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید تاکید شده است و این عوامل را عبارت از منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت دانسته است و در بین این عوامل اولویت را به عامل انسانی داده است و حال آنکه عامل انسانی در شکل گیری دو عامل مهم فناوری و مدیریت نیز اثر محیطی و محاطی دارد.

در نتیجه باید گفت که اگر مطابق شعار سال به دنبال «مهار تورم و رشد تولید» هستیم بایستی توجه ویژه‌ای را به عامل انسانی مبذول نمائیم پرواضح است که ارتقا بهره وری منابع انسانی اثر تعیین کننده و فزاینده‌ای بر ارتقا بهره وری سایر عوامل تولید دارد علیرغم اینکه در گذشته عده‌ای بر این باور بودند که با توجه به رشد فناوری‌های نوظهور از نقش و اهمیت نیروی انسانی در بنگاه‌ها و کارخانجات کاسته خواهد شد ولیکن باید به این نکته مهم توجه داشته که هر چقدر از کمیت نیروی انسانی به سبب فناوری کاسته می‌شود بایستی لزوماً بر کیفیت نیروی انسانی افزوده شود و شناسایی، جذب و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی با کیفیت به مراتب نیازمند ایجاد رضایت شغلی و ارتقای تعلق سازمانی بیشتری است.

مدیریت منابع انسانی شامل مؤلفه‌های مزدی و غیر مزدی و متفرعات آنها می‌باشد که مجال پرداختن تفصیلی موضوع در این مقال نیست ولیکن در این میان برخورداری از پوشش بیمه‌های اجتماعی علاوه بر اینکه جزئی از نظام مدیریت منابع انسانی است از جمله حقوق بنیادین نیروی کار است که به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه‌های بین المللی پذیرفته شده و به ویژه مقاوله نامه اصول کار شایسته از جمله وظایف اولیه و اساسی کارفرما در قبال نیروی کار است و در خصوص افراد فاقد شغل و درآمد نیز تأمین پوشش حداقلی بیمه‌های اجتماعی بر عهده دولت هاست.

بر اساس بر همین اساس در بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز آمده است «استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات»

در این حکم به نظام جامع و چند لایه امدادی حمایتی بیمه‌ای و چند سطحی پایه مازاد و مکمل تأمین اجتماعی اشاره دارد که بایستی به طور عادلانه و فراگیر برای آحاد جامعه برقرار گردد تاکید بر مؤلفه عدالت در این حکم از دو منظر قابل طرح می‌باشد اول عدالت در دسترسی به خدمات و پوشش‌ها و دوم عدالت در بهره مندی از منابع عمومی نتیجه آنکه عامل انسانی در فرایند توسعه رشد پیشرفت و تعالی کشورها به دو دسته تقسیم می‌شوند در یک نگاه وسیع این عامل انسانی شامل کلیه افراد جامعه اعم از فعال و غیرفعال و شاغل و غیرشاغل می‌شود و در نگاه دوم عامل انسانی به معنای اخص آن به افرادی گفته می‌شود که در فرایند تولید موثرند که عبارتند از نیروی انسانی شاغل در بخش‌های دولتی عمومی خصوصی تعاونی عمومی غیر دولتی و نظایر آن (کارمندان کارگران کار پذیران و آزادکاران) برای تحقق فراز دوم شعار سال یعنی «رشد تولید» بایستی هم حکم مندرج در بند یک سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه یعنی ارتقا بهره‌وری عوامل تولید در بنگاه‌ها و کارخانجات و دستگاه‌های اجرایی را هدف گذاری کرد.

هم حکم مندرج در بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه یعنی برقراری نظام جامع فراگیر و چند لایه تأمین اجتماعی را مد نظر قرار داد؛ چرا که برخورداری عامل انسانی شامل کارگران کارمندان و آزادکاران و کارپذیران از خدمات و پوشش‌ها و مزایای لایه بیمه اجتماعی در سطوح (پایه, مازاد و مکمل) نقش بسزایی در ارتقای بهره‌وری آنان دارد؛ چرا که بیمه‌های اجتماعی به آنان آرامش خاطر و امید و اطمینان و آینده می‌دهد و از دل نگرانی و پریشان خاطری آنان در قبال مخاطرات شغلی (بیمه بیکاری), مخاطرات جسمی روحی و روانی (بیمه درمان) و مخاطرات معیشتی (مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت) می کاهد.

به آنان دلگرمی بیشتری در جهت مشارکت با کارفرما و دولت جهت برای ارائه خدمات و محصولات می بخشد و باعث می‌شود تا عامل انسانی با انگیزه بیشتر و بهتری کار کند و دقت و صحت کارکرد و عملکرد آن بالاتر برود و بهره وری او ارتقا یابد و ارتقای بهره‌وری عامل انسانی اثر مضاعف و فزاینده‌ای بر ارتقا بهره‌وری سایر عوامل تولید یعنی سرمایه، فناوری و مدیریت دارد شکل گیری نظام جامع فراگیر و چندلایه تأمین اجتماعی از منظر آحاد مردم نیز می‌تواند به رشد تولید منجر شود چرا که برای تحقق رشد اقتصادی رشد تولید شما مجبور و نیازمند انجام جراحی‌های اقتصادی اداری و مالی هستید.

شما زمانی می‌توانید این جراحی‌ها را انجام دهید که یک چتر ایمنی, تور صیانتی و نظام همگانی تأمین اجتماعی (امدادی, حمایتی و بیمه‌ای) داشته باشید امری که به موجب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغیه ۲۱ فروردین سال گذشته نیز بر آن تاکید و تصریح شده است. بهر تقدیر برای تحقق رشد اقتصادی رشد تولید شما ناگزیر هستید که به انواع جراحی‌های اقتصادی، اداری و مالی بپردازید مثلاً ناگزیر هستید در نحوه توزیع یارانه‌ها تغییراتی را ایجاد و یارانه‌های پنهان و غیر هدفمند را تبدیل به یارانه‌های هدفمند، هوشمند و معطوف به مصرف کننده نهایی نمائید یا اینکه ناگزیر هستید با کاهش تصدی گری های غیرضرور دولت، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی باز کنید یا اینکه نسبت به انحلال یا واگذاری واحدها و بنگاههای غیر بهره ور دولتی و عمومی اقدام نمائید یا از حجم و مقیاس دولت بکاهید و یا با استفاده از فناوری‌های نوظهور از حجم نیروی انسانی دولت بکاهید که همه این تغییرات و تحولات مثبت مداخلات توسعه‌ای و اصلاحی نیازمند این است که مردم به طور اعم و به ویژه اقشار فرودست جامعه و به طور اخص نیروی انسانی یا عامل انسانی تولید (کارمندان و کارگران) به سبب برخورداری از پوشش‌ها و خدمات نظام تأمین اجتماعی جامع، فراگیر و چند لایه با آرامش خاطر در فرایند تحقق رشد، توسعه، پیشرفت و تعالی کشور مشارکت، همراهی و همراستایی مؤثر و جدی داشته باشند.

در این صورت نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور نیز با سهولت و سرعت بیشتری می‌توانند نسبت به اتخاذ راهکارهای اصلاحی و انجام مداخلات اصلاحی توسعه اقدام نماید شکل گیری نظام تأمین اجتماعی همگانی که در مقدمه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی هم به آن اشاره شده است از یک سو به مردم و به ویژه عامل انسانی تولید (کارمندان و کارگران) قوت قلب و اطمینان خاطر می‌دهد و از سوی دیگر به نظامات تصمیم سازی تصمیم گیری و اجرای کشور هم جسارت اقدام سریع را می بخشد تا بتوانند مسیر حرکتی کشور به سمت رشد اقتصادی رشد تولید را طراحی، اجرا و نظارت نمایند
نتیجه آنکه برای «رشد تولید «بایستی به تولیدگران یعنی عامل انسانی تولید که خدمات و کالاها، ماحصل تلاش‌ها و مساعی آنان است توجه ویژه ای داشت و برخورداری نیروی کار اعم از کارمند, کارگر, کارپذیر و آزادکار از خدمات و پوشش‌های بیمه اجتماعی (درمان, بازنشستگی, از کار افتادگی فوت و بیکاری) حداقل در سطح پایه با تضمین و تأمین مالی دولت بر اساس آزمون وسع جهت اقشار فرودست جامعه و در سطوح مازاد و مکمل با مشارکت بیشتر کارفرما و ذینفع (کارمند و کارگر) و پشتیبانی دولت یکی از مقدمات و پیش نیازهای ضروری و حیاتی رشد تولید است.

دولت سیزدهم اخیراً پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه پایه درمان را از طریق سازمان بیمه سلامت ایرانیان محقق ساخته است ولیکن هنوز پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه پایه بازنشستگی و پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه بیکاری (برای نیروی کار اخراجی و کارجویان بیکار) محقق نشده است بدین صورت که در حوزه بازنشستگی, پوشش حدود ۷۰ درصد و در حوزه بیمه بیکاری, پوشش کمتر از ۴۰ درصد است و به نظر می‌رسد یکی از گام‌های مهم اساسی و اولیه برای تحقق شعار سال یعنی «مهار تورم و رشد تولید»، شکل‌دهی نظام جامع فراگیر و چندلایه تأمین اجتماعی از طریق تجمیع و تمرکز یارانه‌های اجتماعی (معطوف به افراد و خانوارها) بر اساس آزمون وسع و با رویکرد اجتماع محور و توانمند ساز می‌باشد.

شکل گیری نظام مزبور باعث ایجاد همدلی و هم افزایی بین مردم و دولت، بین کارگر و کارفرما و بین اقشار مختلف جامعه خواهد شد و در این میان دولت باید گام اول را برای شکل دهی بیمه اجتماعی فراگیر در سطح پایه و ایجاد زمینه برخورداری اقشار محروم از این حق قانونی را بردارد. چرا که بر اساس اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، برخورداری است پوشش بیمه اجتماعی حق همه مردم و رفع محرومیت در این زمینه تکلیف دولت می‌باشد وظیفه‌ای که در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی وسیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید شده است.

منبع: مهر