به گزارش سایت خبری پرسون، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از قوانین مهم و تأثیرگذار به ویژه در حمایت از اشتغال‌زایی و تولید است که در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی، در تاریخ 24 اسفند 1400 در 5 ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب و 30 فروردین 1401 از سوی شورای نگهبان تأیید شد. این قانون در اردیبهشت ماه سال گذشته ابلاغ و لازم‌الاجرا شد.
آزمون سالانه سردفتری؛ مقدمه شکست انحصار
مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با هموار ساختن مسیر دریافت مجوز و پروانه وکالت، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی رسمی دادگستری، علاوه بر اینکه زمینه ساز رونق کسب و کارهای مرتبط است، انحصارهای موجود در این حوزه را شکسته و عرصه را برای ورود و اشتغال نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده مهیا می‌کند.
یکی از دلایل خودداری دستگاه‌های متولی آزمون سردفتری، تعارض منافع و همچنین وجود برخی قواعد انحصارگرایانه این حرفه است که عرصه را برای ورود سردفتران و دفتریاران جدید تنگ کرده است.
به عنوان مثال؛ بر اساس ماده 69 قانون سردفتران و دفتریاران، سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند؛ یا آنکه ورثه سردفتر متوفی که در زمان فوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌توانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند.
با توجه به این مواد، مجوز سردفتری در بازار سیاه با رقم‌های چند میلیاردی معامله می‌شد و سودهای کلانی را برای عده‌ای فراهم می‌کرد که با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که زمینه را برای ورود سالانه سردفتران به این عرصه فراهم کرده است، بازار سیاه خرید و فروش مجوزهای سردفتری نیز تا حدودی برچیده شده است.
به گفته محسن زنگنه؛ عضو کمیسیون ویژه جهش تولید، این قانون نقطه عطف مصوبات مجلس یازدهم است که اجرای دقیق آن، عملاً ریشه رانت‌ها و امضاهای طلایی که در نظام اداری وجود دارد و جلوی متقاضیان کسب و کارها را می‌گیرد، از بین می‌برد.
کارشکنی مجریان در عمل به قانون
بر اساس ماده 3 این قانون؛ ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 به شرح زیر اصلاح شد:
"سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل 70 درصد متیاز میانگین نمرات 1 درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (69) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است."
ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصلاح شد، ملاک اعطای مجوز جدید سردفتری را بر مبنای جمعیت شهرها و ظرفیتی مشخص و محدود می‌دانست.
همان‌گونه که در این قانون قید شده است؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است که هر سال آزمون سردفتری را برگزار کند و معیار پذیرش داوطلبان نیز بر اساس تراز خواهد بود و نه ظرفیت. سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از مجریان این قانون سال‌ها با استناد به ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی از برگزاری آزمون و افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی خودداری می‌کرد.
این روند در پذیرش افراد جدید و بستن مبادی ورودی به این حرفه ادامه داشت تا اینکه در اردیبهشت 1401 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ و این سازمان موظف شد هر ساله این آزمون را با توجه به حد نصاب نمره قبولی برای داوطلبان برگزار کند. بر این اساس دومین آزمون سردفتری فراگیر در 15 سال اخیر پس از ابلاغ قانون صدور مجوزهای کسب و کار 25 آذر 1401 با حضور 25 هزار داوطلب مرد و نزدیک به 27 هزار داوطلب زن برگزار و نتایج آن در تاریخ 26 بهمن 1401 اعلام شد. در آزمون سردفتری 1401 بیش از 9 هزار نفر از داوطلبین پذیرش شدند.
به گفته علی خندانی؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نزدیک 8 هزار و 700 دفتر اسناد رسمی در کشور وجود دارد. با توجه به افزایش جمعیت و همچنین تاکید بر تنظیم و اولویت اعتبار اسناد رسمی بر اسناد عادی، این تعداد پاسخگوی مطالبات جامعه در این حوزه نیست و نیاز به افزایش تعداد سردفتران و دفتریاران و دفاتر ثبت اسناد بیش از پیش احساس می‌شود.
اما در حال حاضر این فرایند به صورت کامل طی نمی‌شود. اگرچه در آذرماه سال گذشته آزمون سردفتری برگزار شد و آمار پذیرفته شدگان در بهمن ماه اعلام شد، اما هم چنان وضعیت این افراد در وضعیت نامعلومی به سر می‌برد.
سازمان مقابل قانون؟
جالب این‌جاست که بعد از اعلام نتایج آزمون، اداره‌کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ قبولی در آزمون برگزار شده هیچگونه حقی برای داوطلبین ایجاد نمی‌کند و پذیرش نهایی افراد منوط به اخذ استعلامات و اختبارهای لازم خواهد بود.
در حالی که بیش از 40 روز از اعلام نتایج این آزمون می‌گذرد، اما همچنان اطلاعی در مورد نحوه اختبار و اخذ استعلامات داده نشده است و به نظر می‌رسد مانع تراشی‌های پیش روی اجرای این قانون و محقق نشدن اهداف آن همچنان بلای جان داوطلبان این عرصه خواهد بود.
به گفته جعفر قادری؛ نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس، مقررات وضع شده در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس یازدهم و جرم‌انگاری برای افرادی که جلوی اجرای آن سنگ‌اندازی می‌کنند، اقدام متفاوتی در این حوزه است.
با وجود مزایای این قانون، اما زمزمه‌های استنکاف از اجرای آن توسط برخی مجریان شکل گرفته است و این در حالی صورت می‌گیرد که؛ افزایش دفاتر اسناد رسمی و تعداد سردفتران در راستای تسهیل‌گری فضای کسب و کارهای مربوطه و همچنین رفع چالش‌های موجود در حوزه ثبت اسناد در نظر گرفته شده است و تحقق آن مستلزم اجرای دقیق قانون از سوی مجریان، نظارت بر حُسن اجرا از سوی نهادهای نظارتی و برخورد با متخلفان از سوی دستگاه قضائی است.
