به گزارش سایت خبری پرسون، علی مطهری، نماینده ادوار مجلس و کارشناس فرهنگی به تحلیل عملکرد مجلس یازدهم، اتفاقات سال گذشته، عملکرد دولت در دو سال اخیر پرداخت و در خصوص مواضع برخی اصولگرایان علیه دولت و رئیس جمهور گفت: معمولاً وقتی یک رئیسجمهور روی کار میآید عدهای توقعاتی دارند و وقتی این توقعات برآورده نمیشود در مقابل او قرار میگیرند و در شمار مخالفان او ظاهر میشوند. ممکن است اکنون نیز این طور باشد.
وی توضیح داد: یعنی ممکن است اصولگرایان انتظاراتی داشته اند و می خواسته اند مطابق میل آنها رفتار شود و پستهایی به افراد آنها داده شود و این در مواردی انجام نشده و اینها تبدیل به مخالف شده باشند.
مطهری در عین حال خاطر نشان کرد: در این پدیده کمتر مسائل ایدئولوژیک مطرح است. ممکن است برخی از آنها معتقد باشند در برخی مسائل ایشان باید انقلابیتر عمل میکرده و نکرده است.
او در پاسخ به این سوال که «آیا دولت سیزدهم انقلابی عمل کرده است؟» گفت: بستگی دارد انقلابی را چطور معنا کنیم. اینها خود را انقلابی میدانند و باید دید نظر آنها چیست. ما تقسیم انقلابی و غیرانقلابی را قبول نداریم بلکه باید عاقلانه و مطابق اسلام عمل کنیم. انقلابی و غیرانقلابی نمیتواند معیار باشد. گروهک فرقان هم خودش را انقلابی می نامید.
مطهری در همین زمینه توضیح داد: انقلابی عمل کردن یعنی مطابق عقل عمل کردن. در برخی موارد دولت خوب عمل نکرده است. مثلا میتوانست برجام را زودتر به نتیجه برساند که این کار را نکردند. میتوانست با آژانس انرژی اتمی زودتر به توافق برسد که این کار را نکردند. میتوانست مذاکره مستقیم با امریکا داشته باشد و مسائل را زودتر حل کند که این کار را هم نکردند. به نظر من، به این معنا دولت انقلابی عمل نکرده است. البته باید توجه داشت که انقلابی از نظر آنها به یک معناست و از نظر ما معنای دیگری دارد.
نایب رئیس مجلس دهم با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و ردصلاحیت برخی افراد دارای رای، کاهش مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را مهم ارزیابی کرد که باید در آینده تدبیر شود و گفت: در وضعیت فعلی همه باید به دولت کمک کنند تا مشکلات را حل کند.
نماینده ادوار مجلس درباره ارزیابی عملکرد مجلس نیز افزود: این مجلس در مجموع استقلال کافی نداشت. خیلی کارها میتوانست انجام بدهد که نکرد. بیش از حد همراه با دولت بود و متاسفانه کمتر نماینده مردم بود. در خیلی جاها باید حرف مردم را میزد که کمتر این کار را کرد.
وی افزود: به هر حال در درجه اول نمایندگان باید بدانند نماینده مردم هستند نه نماینده نظام. یک اشکال این است که برخی نمایندگان خود را نماینده نظام میدانند. بنابراین زمانی که بین حقوق نظام و مردم تزاحم ایجاد میشود نمایندگان باید از حقوق مردم دفاع کنند ولی الان این طور نیست.
مطهری ادامه داد: برای مثال این که در موضوع تعامل با روسیه آیا کارها با مشورت و اجازه مجلس انجام میشود؟ خیر، اصلا مجلس در جریان نیست. عدهای کار خود را انجام میدهند و حتی وزارت خارجه هم در جریان این موضوع نیست. این مسائل وجود دارد و باعث میشود قدرت مجلس کم شود .
او درباره کارنامه مجلس یازدهم گفت: در مجموع عملکرد مجلس ایدهآل نبوده است. منتها فقط به نمایندهها بستگی ندارد. در مجلس قبلی هم این مشکل وجود داشت و اجازه نمیدادند مجلس وارد مسائل مهم و کلان کشور شود. مسائل کلان را در جای دیگری تصمیم میگرفتند. همان طور که شورای عالی سران درست کردند و خود تصمیمگیری میکنند و حتی قانونگذاری میکنند یا هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام دارند و از این طریق مصوبات مجلس را کنترل میکنند، در حالی که در قانون اساسی اصلا ما چنین هیاتی نداریم. یعنی از راههای مختلف دست و پای مجلس را بستهاند. این منحصر به مجلس کنونی نیست، در مجلس قبلی نیز این امور وجود داشت.
علی مطهری درباره مشارکت مردم در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ نیز گفت: اگر تحولی ایجاد شود که مردم احساس کنند یک افق روشنی پیدا شده و کشور روابط خود را با دنیا بهبود بخشیده مثل توافق با آژانس بینالمللی و برقراری رابطه با عربستان، مذاکرات با امریکا در عمان درباره برجام و ... مردم مشارکت خواهند کرد.
وی تاکید کرد: مشکل این است که دولت این کارها را دیر شروع کرده است. اگر این کارها انجام شود و یک گشایش اقتصادی برای مردم ایجاد شود، مشارکت مردم هم خوب خواهد بود. البته شورای نگهبان هم نباید سختگیری کند و مهندسی داشته باشد. لازمه آن این است که تحت تأثیر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نباشد. به نظرمن در این صورت انتخابات پرشوری خواهیم داشت.
مطهری خاطرنشان کرد: اگر بخواهند همین راهی را که تاکنون آمده اند، ادامه دهند و تحریمها اضافه شود و تورم افزایش یابد و همچنان در شرایط غیرعادی باشیم و امیدی در مردم ایجاد نشود، انتخاباتی با مشارکت کم خواهیم داشت.
مطهری درباره اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز به خبرنگار «اطلاعات آنلاین» گفت: به دنبال فوت خانم مهسا امینی مردم به طور طبیعی اعترضاتی داشتند. این حادثه ناشی از قصور نیروی انتظامی و وزارت کشور بود. وی افزود: بهتر بود زودتر برخوردی با عوامل این حادثه انجام می گرفت که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. اگر در همان ابتدا کسانی که کوتاهی کردند مواخذه میشدند اعتراضات کمتر میشد یا اگر مجلس وارد میشد و سوال یا استیضاحی صورت می گرفت حضور مردم در خیابان کمتر بود. مجلس نماینده مردم است و باید حرف مردم را بیان کند.