به گزارش سایت خبری پرسون، این اقدام پیرو تصمیمات متخده در جلسات با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و در راستای وصول مطالبات غیرجاری و بهبود نقدینگی بانک های تحت مدیریت این وزارتخانه صورت پذیرفته است.
در این بخشنامه آمده است : در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به صورت نقدی تسویه نماید، بانک مکلف است 6% از مبلغ وجه الترام تاخیر دین در تعهدات و تسهیلات غیرقرض الحسنه و 8% از مبلغ وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات قرض الحسنه را به صورت کامل مشمول بخشودگی قرار دهد.
همچنین در تسهیلات دارای اقساط متعدد که بدهکار دارای مانده بدهی اقساط در طبقات سررسید گذشته یا معوق هست، در صورت وصول کل مانده سرفصل های مطالباتی (نه الزاماکل بدهی قرارداد) بخشودگی 6% از وجه التزام تاخیر تادیه دین به نسبت کل مانده سرفصل مطالباتی صورت پذیرد و مابقی اقساط در مواعد مقرر از پیش تعیین شده وصول خواهد شد.
براساس بخشنامه یاد شده در زمان امهال با استفاده از ابزارهای وصل به صورت اقساطی (ازجمله تبدیل و تجدید) مشروط به وصول حداقل 50% مانده کل بدهی به عنوان پیش دریافت، به نسبت مبلغ پرداختی، 6% از وجه التزام مشمول بخشودگی و متعاقب آن در پایان دوره امهال، درصورت پرداخت کل بدهی، 6% از وجه التزام اقساط امهالی باقی مانده نیز مورد بخشودگی قرار میگیرد.
بر پایه این بخشنامه ضروری است در راستای کاهش پرونده های ارجاع شده به محاکم قضایی و تسریع در تسویه قراردادهای مطالباتی در صورت مراجعه مشتری و تسویه نقدی بدهی مفاد نامه شماره 62/165586 مورخ 1400/10/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی رعایت گردد.
استفاده از مزایای این بسته مشمول بدهکارانی خواهد شد که بدهی آنها تا تاریخ 30 دی ماه 1401 در طبقه غیرجاری قرار گرفته و بدهی خود را تا تاریخ 31 خردادماه 1402 در قالب این بسته پرداخت کنند.
