به گزارش سایت خبری پرسون، محسن پیرهادی با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت گروه های میانی درآمدی در سیاست های کلی تامین اجتماعی،گفت: فقدان تهیه برنامه ای مشخص برای پیشگیری از سقوط دهک های میانی درآمدی جامعه به وضعیت گروه های فرودست، زمینه ساز تشدید گستره و ناکافی شدن حوزۀ حمایتی می شود و تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جدی و هزینه سازی را در پی خواهد داشت.
وی در ادامه اظهار کرد: سیاست های کلی تأمین اجتماعی ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی همچون بی سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان از طریق نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان با حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض های ناروا و بهره گیری از مشارکت های مردمی، را مورد تأ کید قرار داده است.
نماینده مردم تهران در مجلس، تصریح کرد: در این بین نکتۀ قابل توجه در تحلیل این سیاست کلی حوزه تأمین اجتماعی این است که محتوای بندهای آن علاوه بر تأکید بر حمایت از اقشار و گروه های آسیب پذیر، تأمین وضعیت رفاهی آحاد جامعه را نیز به واسطۀ ارائه خدمات متناسب شامل می‌شود، بر همین اساس هم هست که در شرح سیاست های تامین اجتماعی بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندساز ی، کارآفرینی و رفع تبعیض های ناروا در بهره مندی از منابع عمومی گنجانده شده است.
پیرهادی در ادامه تاکید کرد: برغم این مهم اما بررسی محتوای اسناد بالادستی و به تبع آن قوانین سنواتی نظیر لوایح بودجه تدوین شده از سوی دولت در حوزه امور رفاه اجتماعی و به شکل مشخص حوزه حمایت های اجتماعی حکایت از تقلیل سیاست های حمایتی به دایرۀ شمول اقشار فرودست تحت پوشش نهادهای حمایتی دارد.هرچند اهمیت این اقشار در سیاست های رفاهی غیرقابل انکار است، اما آن روی دیگر سکه بی توجهی به وضعیت گروه های میانی درآمدی است.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس، تصریح کرد: با توجه به تکانه های اقتصادی سال های اخیر، گروه های میانی در حال سقوط به سوی وضعیت مشابه با اقشار مذکور است. گزارش ها حکایت از آن دارد که در دهه ۱۳۹۰ جمعیت زیر خط فقر، در حدود ۱۶ میلیون نفر نسبتاً ثابت بوده، اما در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رشد شدید خط فقر، جمعیت زیر خط فقر نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده و در دو سال مذکور هر بار بیش از ۲۷ درصد بر جمعیت فقرا افزوده شده است، به نحوی که در سال های اخیر حدود بیست و پنج و نیم تا بیست و شش و نیم میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته اند.
وی افزود: جهت گیری سیاست های حمایتی در قوانین مذکور بیش از آنکه به سیاست های پیشگیرانه ای که روندهای فقرزا را کنترل کنند توجه داشته باشد، صرفاً به حمایتی مستمر از اقشار آسیب پذیر اکتفا کرده است. بررسی لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۲ با کاهش تبصره‌های حمایتی مختلف و همچنین کاهش منابع در برخی از ردیف‌های برنامۀ اصلی و موارد متفرقه، نشان از کاهش همین سهم ناکافی نهادهای حمایتی در بودجۀ سال آینده دارد و به نظر می‌رسد که جهت‌گیری دولت در سیاست های حمایتی عامل بروز مشکلات متعددی برای نهادهای حمایتی در پوشش خدمات لازم گروههای هدف شده است.
نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه فقدان تهیه برنامه ای مشخص برای پیشگیری از سقوط دهک های میانی درآمدی جامعه به وضعیت گروههای فرودست، زمینه ساز تشدید گستره و ناکافی شدن حوزۀ حمایتی می شود، بیان کرد: توجه به ظرفیت بند پنجم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در راستای«تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی» برای حمایت از اقشار مختلف جامعه و تغییر جهت گیری سیاست های اجتماعی با هدف تقویت گروه های میانی درآمدی جامعه در کنار تضمین خدمات برای اقشار محروم از مهمترین بایدهای مغفول مانده در حوزه حمایتی به شمار می روند.
پیرهادی در ادامه در پاسخ به اینکه برای حمایت هدفمند از قشر کم در آمد چه کارهایی باید صورت گیرد؟ گفت: اصلاح ساختار بودجه ریزی در راستای سازمان دهی و هدفمند کردن منابع حمایتی برای سازماندهی و هدفمند کردن منابع حمایتی ، بررسی، اصلاح و تأیید بودجه سالیانه رفاه و تأمین اجتماعی در قالب سیاست‌های عمومی و بودجه‌ای کشور و توزیع بودجه و اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی متولی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به نحوی که سهم دهک های کم درآمد بیش از دهک های پُردرآمد باشد از جمله مهمترین اقداماتی است که می شود با کمک آن به ساماندهی و موثر کردن سیاست های تامین و رفاه اجتماعی کمک کرد.
