به گزارش سایت خبری پرسون، طبق قوانین موجود واردات گوشی های تلفن همراه باید براساس قواعد خاص و البته با سقف مشخص صورت گیرد، به‌عبارتی قانونگذار در این زمینه تعریف خاصی دارد، اینکه شرکت های فعال در این زمینه به ویژه آنها که به تازگی تاسیس شده اند یا سابقه‌ای در واردات این دسته از کالاها ندارند، می‌توانند در هرسفارش تا 500هزار دلار گوشی وارد کشور کنند، با این وجود ولی به نظر می‌رسد این قانون قابلیت‌های زیادی برای دور زدن دارد.
شیوه‌ای به‌نام ویراش ثبت سفارش در سامانه جامع
در این‌باره و در ابتدا باید عنوان کرد، آنگونه که مقرر شده با توجه به‌روند اداری ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت تا وارد شدن گوشی های تلفن همراه مورد نظر، نیاز به بازه زمانی دوماهه است و بنابراین یک شرکت در یکسال و البته در بهترین حالت موفق خواهد شد تا 6بار اقدام به واردات گوشی کند.
اما نکته اینجاست؛ شنیده‌ها حکایت از این دارد که شرکت‌های تازه تاسیسی وجود دارند که بسیار بیش از آنچه که اشاره شد اقدام به‌واردات می‌کنند. آنچه که با یک استعلام ساده می توان به آن پی برد.
یک سئوال مهم درباره شیوه سفارش
حال این سئوال مطرح است که به واقع چگونه شرکت‌های مذکور می‌توانند چنین روندی را اجرایی کنند؟! دراین زمینه شنیده ها حکایت از این دارد که این دسته از وارد کنندگان باتوجه به اینکه برخی از کالاها وجود دارند که قاعده محدودیت وارداتی شامل حال آنها نمی‌شود و به تبع محدودیتی هم برای ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ندارند،با توجه به این امر به سراغ ترفندهایی خاص می‌روند.
اقلامی مانند تبلت که به‌رغم مشابهت کاربردی با گوشی‌های تلفن همراه دارند، ولی قاعده مذکور درباره آنها عملیاتی نمی‌شود و از این‌رو شرکت‌های وارد کننده می‌توانند به هر میزان چنین سفارش‌هایی را به ثبت برسانند.
دور زدن قوانین برای ثبت بیشتر گوشی
حال چگونه شرکت‌های مذکور از این شیوه برای دور زدن قوانین و سفارشات بیشتر بهره می‌برند؟
دراین‌باره باید بیان کرد؛ چنین شرکت‌هایی در گام نخست و در فرایند ثبت سفارش به سراغ گزینه واردات تبلت رفته و در ادامه نیز تمامی روند مربوط به وزات صمت و بانک مرکزی را انجام می‌دهند. تا به اینجای کار همه موارد براساس قانون است. ولی بعد از انجام همه آنچه اشاره شد داستان دیگری آغاز می‌شود، اینکه چنین شرکت‌هایی، از قابلیت ویرایشی که در سامانه ثبت سفارش وجود دارد، استفاده به‌عبارتی سوء استفاده کرده و کالای را به گوشی تغییر می‌دهند.
از اینجای داستان به‌بعد هم چون ویرایش فقط باید اسناد مربوط و مجوزهای لازم را ارائه دهند، مدارک واردات گوشی را ضمیمه کرده و مجوز اصلاح را دریافت می‌کنند.گام بعدی نیز گرفتن نامه بانک مرکزی و واردات گوشی هایی است که با انجام ویرایش در سامانه اشاره شده وارداتش بلامانع است.
امتیازگیری در سابقه به شیوه‌ای غیرقانونی
اما این تمامی آنچه که رخ می‌دهد نیست، بلکه دراین شیوه از دور زدن قوانین امتیازی نیز نصیب شرکت واردکننده می‌شود، اینکه در کنار سه‌میلیون دلاری که با توجه به سقف موجود برای واردات گوشی‌ها شرکت مذکوردر 6مرحله واردات 500هزار دلاری دارد، مبلغ دلاری قابل توجهی هم گوشی درقالب مجوز اولیه تبلت وارد کشور می‌کند، نتیجه این که تمام این واردات جزو سوابق واردات شرکت لحاظ شده و توان وارداتی‌اش برای سال های آینده به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
البته آنچه که اشاره شد تنها منوط به شرکت‌هایی نیست که تازه وارد این حوزه از واردات شده‌اند، بلکه شرکت‌های قدیمی و بزرگ‌تر نیز چنین شیوه‌هایی را برای دورزدن قوانین اجرایی می‌کنند، امتیازی که حاصل باگ‌هایی است که طبق شنیده‌ها در سامانه مربوطه وجود دارد و البته این امر به‌طور حتم قابل بررسی است.
یک اظهار نظر تامل برانگیز
در این میان البته مهدی عبقری، دبیرانجمن واردکنندگان تلفن همراه نظر دیگری دارد، به‌گفته وی چنین امکانی برای ویرایش درخواست ثبت شده در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، زیراکه ردیف کالایی تبلت با تلفن همراه متفاوت است. ضمن اینکه با نگاهی به آمار سالانه واردات متوجه می‌شویم که ثبت سفارش برای واردات تبلت بسیار پایین است.
دراین میان البته باید این موضوع را بیان کرد که اگرچه همانطور که عبقری بیان کرده است، آمار واردات رسمی تبلت کاهش یافته، اما آنگونه که گفته‌شده میزان ورود این کالا به کشور از طریق شیوه غیررسمی روند صعودی داشته است. موضوعی که گاها این شائبه را در ذهن رقم می‌زد که آیا به‌رغم اظهارات، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه امکان تغییر سفارش در سامانه جامع تجارت به‌نوعی وجود دارد و شاید برخی از واردکنندگان توانسته اند، با دور زدن محدودیت‌ها این اقدام را انجام دهند که پیامد آن کاهش واردات رسمی تبلت نیز بوده است؟ یا می توان دلیل این امر را ترسیم مسیری ناهموار و مسائل بوروکراسی اداری، همچنین پیچ و خم‌های مربوط به شیوه های نظارتی نهادهای مسئول در واردات رسمی این کالا در این زمینه اثرگذار بوده است، آنچه که باز نیاز به بررسی بیشتر دارد.
به هرحال اما به عقیده عبقری آنچه که در این خصوص بیان شده گمانه زنی‌هایی است که بخشی از آن کمی اطلاعات افراد از شیوه کار با سامانه باز می‌گردد. وی حتی بر این موضوع نیز تاکید دارد که شاهد هستیم درخصوص تلفن همراه نیز ردیف ثبت سفارش گوشی های اسمارت با گوشی های فیچر فون متفاوت است.
با وجود همه این‌ها اما یک سئوال مهم و کلیدی نیز وجود دارد، آنچه که به گزارش چندی قبل گمرک بازمی‌گردد که باعنوان «تجارت خارجی کشور از ۵۰میلیارد دلار گذشت» منتشر شده و براساس آن واردات گوشی تلفن‌همراه نیمه اول سال جاری، ۸۶۷میلیون دلار بوده است.
مقوله‌ای که حکایت از این دارد که رقم مذکور کاهش چشمگیری را نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل تجربه کرده، چراکه واردات این کالا در نیمه نخست سال1400 بدون لحاظ‌کردن رویه واردات مسافری، به‌طور تقریبی ۱.۸میلیارد دلار بوده، آنچه که موجب شد تا این کالا در سال گذشته در صدر فهرست اقلام وارداتی به ایران جای گیرد، اما اکنون گوشی تلفن همراه در جایگاه پنجم کالاهای عمده وارداتی قرار دارد
حال نکته مهم این است که باوجود کاهش بسیار قابل توجه واردات چرا این امر هیچ اثرگذاری در بازار نداشته است، آنچه که می‌تواند پاسخش در پیش گرفتن مسیری متفاوت از سوی واردکنندگان یا همان دور زدن قوانین به شیوه‌هایی ماهرانه باشد. روندی که می‌طلبد متولان امر در این زمینه بازنگری و بررسی جدی‌تری را در دستور‌کار خود قرار دهند.
منبع: ایلنا
