به گزارش سایت خبری پرسون، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه روز جمعه در مصاحبه با راشاتودی تأکید کرد که سیاست اقتصادی "مسئولانه" به این کشور اجازه داده است تا اقتصاد خود را با وجود فشارهای تحریمی بی سابقه حفظ کند و از بسیاری جهات عملکرد خود را در طول سال گذشته بهبود ببخشد.
به گفته سیلوانوف، اقدامات دولت روسیه برای خنثی کردن تأثیر تحریم‌های غرب در پی جنگ اوکراین، کسانی را که کاهش تولید ناخالص داخلی دو رقمی، تورم بالا و کاهش شدید درآمد شهروندان روسیه را پیش‌بینی می‌کردند، «ناامید» کرده است.
این وزیر روسی خاطرنشان کرد که اقتصاد این کشور در سال 2022 تنها 2.1 درصد کوچک شده است، که حتی کمتر از کاهش 2.7 درصدی در سال 2020 است.
سیلوانوف در ادامه افزود که تورم نیز در روسیه تحت کنترل بوده است و تا پایان سال گذشته میلادی به کمتر از 12 درصد رسید.
بر اساس این گزارش، درآمد واقعی در این کشور حدود 1 درصد در سال کاهش یافت، اما تا پایان سال روند مثبتی را نشان داد.
این به لطف اقدامات دولت برای کمک به خانوارها و صاحبان مشاغل، از افزایش حداقل دستمزد گرفته تا برنامه های مختلف حمایتی برای صنایع و کسب و کارها صورت گرفته است.
سیلوانوف هنچنین گفت: همه اینها باعث شد تا پیامدهای مالی تورم بالا را که کشور در نیمه اول سال گذشته میلادی با آن مواجه شد به حداقل برسد.
وی در ادامه گفت نتایج مثبت پایان سال نیز به دلیل "سیاست‌های کلان مسئولانه" که در سال‌های اخیر اتخاذ شده، به دست آمده است.
وی گفت: ما به لطف قانون بودجه، سیاست‌های هزینه و کسری بودجه متعادلی داشتیم. روسیه همچنین دارای بدهی ملی پایینی است که در ابتدای سال جاری 15.1 درصد تولید ناخالص داخلی بود... که به ما از نظر عملیات در بازار مالی مانور می دهد و به ما این امکان را می دهد که برای پوشش مخارج بودجه آتی وام بگیریم.
وزیر دارایی روسیه افزود: ما همچنین یک سیستم مستقل از تراکنش‌های مالی (و) سیستم خودمان برای انتقال پیام‌های مالی ایجاد کردیم. بنابراین، تمام تصمیم‌های غرب برای قطع ارتباط بانک‌های روسیه با سوئیفت، و همچنین سیستم‌های ویزا و مسترکارت، مطلقاً هیچ تأثیری بر عملیات و پرداخت‌های داخلی ما ندارد... همه اینها عموماً مبنایی برای ثبات مالی ما ایجاد کرده است.
سیلوانوف خاطرنشان کرد که تحریم‌ها نتیجه معکوس داشته و کشورهای غربی از "محدودیت‌های اعمال‌شده علیه روسیه رنج می‌برند."
