به گزارش سایت خبری پرسون، بر اساس این گزارش، در ماه ژانویه گذشته ابوظبی میزبان نشستی با حضور شماری از کشورهای خاورمیانه بود که «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان در آن حاضر نشد، از سوی دیگر «محمد بن زاید» رئیس امارات نیز در نشست سران کشورهای عربی و چین در ریاض حضور نیافت.
این گزارش افزوده که اختلافات از پشت درهای بسته آغاز شده اما رفته‌رفته علنی می‌شود و خبر از تغییر هندسه پیمان‌ها در منطقه شورای همکاری خلیج فارس همزمان با تلاش ایران برای افزایش نفوذ در منطقه می‌دهد.
به نقل از میدل ایست، منابع مطلع به این نشریه گفته‌اند که «طحنون بن زاید» مشاور امنیت ملی امارات که فردی نزدیک به ولیعهد عربستان است اخیرا بارها برای بررسی اختلافات دو کشور به ریاض رفته اما نتوانسته با ولیعهد عربستان دیدار کند.
بر اساس این گزارش، شدیدترین اختلاف دو کشور بر سر یمن است که عربستان و امارات دو کشور باقی‌مانده در ائتلاف عربی برای جنگ در یمن هستند. امارات در سال ۲۰۱۹ نیروهای خود را از یمن خارج کرد؛ اما همچنان نگران است که در این پرونده به حاشیه رانده شود به خصوص که عربستان مذاکرات مستقیمی را با انصارالله برای پایان جنگ آغاز کرده است.
هدف امارات آن است که جای پای خود را در ساحل جنوبی یمن حفظ کند و بتواند کنترل خود را بر دریای سرخ نگه دارد. در همین راستا، قراردادی با دولت مورد حمایت عربستان در یمن بست تا در صورت وجود «تهدید فوری» بتواند نیروهایش را وارد خاک یمن کند و همچنین بتواند یک پایگاه نظامی در نزدیکی تنگه باب المندب راه‌اندازی کند.
منابع این نشریه تأکید کرده‌اند که این توافق خشم عربستان را برانگیخته و آن را خلاف منافع خود در یمن دانسته و در نتیجه مزدوران سودانی خود را در اطراف مواضع عملیاتی امارات مستقر کرده است.
موضوع اختلافی دیگر به سهمیه اوپک مربوط می‌شود که به موجب آن امارات مجبور است میزانی بسیار کم‌تر از ظرفیت خود را در بازارهای جهانی بفروشد. این موضوع پیش از این هم موجب اعتراض علنی امارات و پاسخ شدیداللحن عربستان شده بود و هم‌اکنون بحث‌های داخلی در امارات برای خروج کامل از اوپک وجود دارد.
بر اساس این گزارش آشتی عربستان با قطر در سال ۲۰۲۱ و تلاش عربستان برای بستن سریع‌تر این پرونده برای امارات که طراح ایده تحریم قطر بود، خوشایند نبود.
از سوی دیگر، اماراتی‌ها به تلاش‌های عربستان برای جذب شرکت‌های خارجی و حضور دفاتر آنها در خاک عربستان به دیده تردید می‌نگرند و آن را تلاشی برای تضعیف جایگاه دبی به عنوان یک مرکز تجارت جهانی در منطقه می‌بینند.
