به گزارش سایت خبری پرسون، شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی باید ی شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس را به گونه ای تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن شود.
نمایندگان در نشست علنی عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بندهای الحاقی (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) تبصره ۶ را بررسی و برخی از این بندها را تصویب کردند.
نمایندگان بند الحاقی ۱۱ تبصره ۶ را که مقرر می دارد«هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل۸۰درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین می شود» حذف کردند.
همچنین بند الحاقی ۱۲ به تصویب رسید که بر اساس آن درآمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال افزایش و مازاد این مبلغ در قالب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح های‌هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می گردد.
در بند الحاقی ۱۳ که به تصویب مجلس رسید، آمده است: شرکت‌های خودروسازی داخلی موظفند براساس برنامه تولیدی که وفق بند ( ۵) ماده ( ۵۸ ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می رسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند. شورای رقابت موظف است وفق بند ( ۵) ماده ( ۵۸ ) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه های تحقق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی(مورد تأیید حسابرس) محاسبه و دربازه های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید. شرکت بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی پیشنهاد حذف کل بند الحاقی۱۳ را مطرح کرد و بیان داشت: در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور در وضعیت نابسامانی به سر می برد عرضه خودرو در بورس به صلاح کشور نیست.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این پیشنهاد بیان داشت: با عرضه خودرو در بورس وضعیت بازار تا حدودی مدیریت شد چون با روش عرضه خودرو از طریق قرعه کشی نمی توان این بازار را مدیریت کرد و به نوعی این بازار بخت آزمایی است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس به شفافیت در عرضه و تقاضا منجر می شود، گفت: بر اساس مکانیسم قیمت گذاری انجام شده در این روش، بخشی از رقم فروش به خودروساز برمی گردد و بخشی نیز هم به خزانه کشور واریز می شود که به ارتقای صنعت خودرو کمک خواهد کرد.
پورابراهیمی بر این نکته تاکید کرد که حذف این بند به صلاح کشور نیست و به تصمیم گیری در حوزه اقتصاد کمک نمی‌کند.
با این حال محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نباید تصور کرد هر کالایی که در بورس عرضه می شود، ایجاد شفافیت می کند، اظهار داشت: هر کالایی که در بورس ارائه می شود باید دارای شروطی باشد و اینکه شرکت های حودرو سازباید تولیدات یک ساله خود عرضه کنند وقتی ایران خودرو و سایپا خودرو قطره چکانی عرضه می کند یعنی تقاضا چند برابر عرضه است و اتفاقی نمی افتد باید سقفی در این زمینه تعیین کنیم.
زنگنه بیان داشت: اگر قیمت خودرو افزایش پیدا کند و ۸۵ درصد مابه التفاوت به دولت پرداخت شود این حمایت از مردم نیست؛ بورس باید کف و سقف داشته باشد و دولت مکلف است قوانینی بگذارد که ورود واسطه را به بازار خودرو حذف کند.
پس از آن پیشنهاد این نماینده مجلس به رای گذاشته شد که به شرح زیر به تصویب رسید:
1- شرکت های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند. ۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی(مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید.
۲- شرکت های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.
۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ های تحویل عقب تر نرخ تعدیل می گردد. شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی بایستی شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آئین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد.
منبع:ایرنا
