به گزارش سایت خبری پرسون، ولی اله فریادرس یکی از معاونت های وزارت جهاد کشاورزی در برنامه خبری سیما درباره وضعیت بازار مرغ مازاد گفت: پس از حذف ارز دولتی و آزادسازی قیمت نهاده های دامی صنایع دام و طیور بیشترین نوسانات قیمتی را تجربه کردند. پس از گذشت ۱۰ ماهه از آزادسازی قیمت ها صنعت مرغ کشور هنوز به ثبات نرسیده است.
وی افزود: در برنامه ریزی ها دو مولفه عرضه و تقاضا لحاظ می شود اما در مردمی سازی یارانه قرار بود این کمک هزینه در قالب کالابرگ در بین مردم توزیع شود که بخشی از بازار تقاضا را پوشش می داد، اما اینگونه نشد.
اتحادیه کوتاه بیاید
این مقام مسئول وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که راهکار برون رفت از وضعیت موجود (جمع آوری مرغ مازاد) چیست، عنوان کرد: با توجه به توافقات انجام شده بین نهادهای دولتی و اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور قرار شد امر بازار مرغ نه فقط در بخش تولید بلکه در حوزه توزیع و تنظیم بازار را مدیریت کنند. بنابراین اتحادیه به عنوان مجری و بازو وزارت جهاد کشاورزی باید به موضوع رسیدگی می کرد.
وی اظهار کرد: تا هنگامی که این تنظیم گری از سوی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور انجام نشود نمی توان انتظار داشت با مداخلات دولتی بازار تنظیم شود. تجربه نشان داده این امر شدنی نیست.
گلایه مرغداران از دور زدن آنها از سوی وزارتخانه
در ادامه حبیب اله اسداله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در پاسخ به چرایی توقف خرید مرغ مازاد از سطح بازار گفت: پس از اصلاح نظام یاران ای کشور انتظار این بود وزارت جهاد کشاورزی و دولت حمایت واقعی از تولیدکنندگان داشته باشند. متاسفانه سونامی بزرگی به واسطه سوءمدیریت ها در کشور ایجاد شده که صنعت مرغ کشور را با خطر نابودی مواجه کرده است.
وی افزود: عملاً نهادهایی که وظیفه حمایت از تولید را دارند از خود خلا مسئولیت کرده اند. حتی شرکت پشتیبانی امور دام کشور بر اساس تکالیف قانونی وظیفه داشت مرغ مازاد را از سطح بازار جمع آوری کند در این مقطع حساس از بار مسئولیت شانه خالی کرده و این امر مهم را به تشکل ها و تولیدکنندگان واگذار کرد.
او اظهار کرد: ما هم معتقدیم بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ مسئولیت ها باید به تشکل ها واگذار شود اما در حال حاضر با توجه به مشکلات نقدینگی حداقل باید امتیازاتی که برای شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای جمع آوری مرغ مازاد در نظر گرفته شده بود برای اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور لحاظ می شد.
اسداله نژاد ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی از کالاهای اساسی و بر اساس دستورالعملل کارهای کارشنماسی شده مقرر بود قیمت مرغ زنده هر کیلو ۴۰ هزار تومان لحاظ شود. کمیته ای در سطح استان ها با حضور سازمان جهاد کشاورزی استان، اتحادیه و… تشکیل و هزینه نهایی محاسبه و تعیین شد.
وی افزود: قرار بود مرغ مازاد با قیمت به دست آمده و نیز تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد جمع آوری شود، اما دستورالعملی که پس از ساعت ها کار کارشناسی مصوب شده بود هنگامی که برای ابلاغ ارسال شد نرخ تغییر کرد و قیمت هر کیلو مرغ منجمد ۵۹ هزار تومان ابلاغ شد در حالی که باید ۶۱.۵۰۰ تومان لحاظ می شد.
پیشنهاد کاهش ۳۰ درصد تولید
محمدرضا صدیق پور، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه هم درباره وضعیت بازار مرغ گفت: پس از آزادسازی قیمت ها و با توجه به افزایش ۵ تا ۶ درصدی قیمت نهاده های دامی و افزایش ۲.۵ درصدی نرخ مرغ به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کردیم برای جلوگیری از آسیب تولیدکنندگان، تولید ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.
وی افزود: مکاتبات انجام شد اما در نهایت این طرح عملیاتی نشد. برنامه ریزی برای تولید مرغ از ۶ تا ۷ ماه قبل انجام می شود و اینگونه نیست که پس از ۷ ماه که جوجه ریزی انجام شده و مرغ ها به مرحله بهره برداری رسیده اند بخواهیم تولید را کاهش دهیم.