به گزارش سایت خبری پرسون، امیررضا انگجی در یادداشتی نوشت: نرخ نهایی این مالیات از حدود ۴۰درصد در دانمارک تا ۱۵درصد در یونان متغیر است و برخی کشورها مانند ترکیه نیز چنین مالیاتی را اجرا نکرده‌اند. با این حال اینکه چنین طرحی اجرا شود یا نه و اینکه با چه هزینه‌ای اجرا شود بیش از آنکه به ظرفیت اجرایی دولت بستگی داشته باشد که موضوعی مهم است، به ساختار حل و فصل سیاسی و توزیع منافعی بستگی دارد که می‌تواند بر اجرای طرح تاثیر بگذارد.چارچوب حل و فصل سیاسی به مثابه استقرار سیاسی استدلال می‌کند که توزیع قدرت سازمانی برای درک اثرات اقتصادی و سیاسی نهادها و سیاست‌ها مهم است. تغییرات در نهادها و سیاست‌ها قوانین بازی را تغییر می‌دهد که به نوبه خود تخصیص منابع را تعیین می‌کند و این تغییرات می‌توانند انواع مختلف سازمان‌ها را به روش‌های بسیار متفاوتی تحت تاثیر قرار دهند.
می‌توان انتظار داشت که سازمان‌ها بسته به منافع و قابلیت‌های خود در بسیج منابع، از نهادها یا سیاست‌های خاصی حمایت یا در برابر آنها مقاومت کنند و باعث تحریف قوانین شوند. بنابراین توزیع قدرت سازمانی می‌تواند بر هزینه‌های اجرای طرح اثر بگذارد. در نتیجه، شناسایی قدرت نسبی و قابلیت‌های سازمان‌های یک جامعه به‌عنوان پایه استقرار سیاسی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هرچند این شناسایی نیز مستلزم هزینه‌های گزافی است. نمونه‌هایی از طرح‌هایی که بدون توجه به ساختار حل و فصل سیاسی و هزینه‌های اجرا، به اهداف خود نرسیده و در نهایت کنار گذاشته شده‌اند، بسیار است. طرح مالیات بر مسکن خالی در ایران نمونه‌ای از مواردی است که هزینه‌های مدیریت، شناسایی و اجرای بالایی داشتند. سیاست صنعتی صادرات‌محور در پاکستان نیز نمونه دیگر از طرح‌هایی است که به دلیل تعارض با توزیع منافع و هزینه‌های اجرایی بالا نتایجی نسبت‌به آنچه در ابتدا انتظار می‌رفت به بار نیاورد.
چنین طرح‌هایی با دو ساختار هزینه‌ای متفاوت مواجهند. اول، هزینه‌هایی هستند که ذاتی خود طرح است و شامل هزینه‌های مدیریت، اجرا و شناسایی هستند. دوم، هزینه‌هایی هستند که با توجه به ساختار حل و فصل سیاسی بسته به میزان تعارض منافع بر اجرای طرح تحمیل می‌شوند. هزینه‌های نوع دوم به قدرت سازمان‌ها در بسیج منابع (قابلیت بسیج پول تنها یکی از موارد است) مرتبط است. معمولا برآورد دقیق هزینه‌های نوع اول و نوع دوم چنین طرح‌هایی حتی در کشورهای توسعه‌یافته ممکن نیست؛ با این حال قرار دادن چنین طرحی در چارچوب حل و فصل سیاسی امکان تحلیل‌های بهتری از شیوه‌های اجرایی این طرح‌ها را با توجه به سیستم توزیع رانت فراهم می‌آورد. سیاست‌ها و طرح‌ها را می‌توان به‌عنوان قوانینی تعریف کرد که عموما تغییر آنها آسان‌تر از نهادها است؛ اما مانند تغییرات نهادی، اثرات دوگانه مشابهی دارند. آنها بر نتایج اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی تاثیر می‌گذارند؛ اما از طرف دیگر توزیع منافع را در جامعه نیز تغییر می‌دهند.
در نتیجه این اثر دوگانه نهادها و سیاست‌ها، نمی‌توان هرگونه تحلیلی از پیامدهای اقتصادی و سیاسی مورد انتظار آنها را بدون توجه به واکنش‌های سازمان‌های متاثر از تغییرات در تخصیص رانت بدیهی تلقی کرد. می‌توان انتظار داشت که سازمان‌ها با تلاش برای تغییر تخصیص رانت پاسخ دهند و نتیجه به عوامل متعددی از جمله قدرت سازمانی و چانه‌زنی نسبی سازمان‌های رقیب بستگی دارد. نهادها یا سیاست‌هایی که رانت سازمان‌های قدرتمند را تهدید می‌کنند به‌شدت مورد مناقشه قرار می‌گیرند و ممکن است به طرق مختلف معکوس، اصلاح یا تحریف شوند. بنابراین نتیجه یک طرح مشابه در دو کشور مشابه می‌تواند متفاوت باشد؛ حال این طرح می‌خواهد مالیات بر عایدی سرمایه باشد یا سیاست صنعتی.
