به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور در یادداشتی نوشت:فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، در پایان سفری چند لایه و عمیقاً امنیتی از اروپا، کانادا و آمریکا در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۳ر۱۰ر۱۴۰۱) در کاخ سفید با بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار کرد.در پی این دیدار،بیانیه‌ای رسمی توسط دو کشور صادر شد.
در این بیانیه نگرانی‌های امنیتی دو کشور عمدتاً با تمرکز بر چین، کره شمالی و روسیه مورد تأکید قرار گرفته و چگونگی همکاری‌های مشترک دوجانبه، تا حدودی روشن شده است. این سفر و بیانیه مشترک در پی تحولات قابل ملاحظه‌ای است که در نگرش، بینش و روش امنیتی ژاپن در مدت اخیر رخ داده است. فراتر این بیانیه، انعکاسی از نظام امنیتی بین‌المللی در حال شکل‌گیری در جهان است.
چگونه می‌توان این تحولات و نسبت ژاپن و امنیت بین‌المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؟
طرح و بحث پیرامون این پرسش هم به خاطر جایگاه ژاپن در نظام بین‌المللی دارای اهمیت است و هم به لحاظ اقداماتی که ایالات متحده در بازسازی نظام امنیتی بین‌المللی دنبال می‌کند، در خور توجه قلمداد می شود. در پاسخ به سوال مزبور ابتدا باید نگرش امنیتی ژاپن را بررسی کرد؟ سپس باید روش ایالات متحده در همکاری‌های امنیتی با ژاپن و شرق آسیا را مدنظر قرار داد. از خلال این بحث‌ها روشن می‌شود که مهار چین، اصلی‌ترین دستور کار آمریکا در کنش و واکنش‌های امنیتی در شرق آسیا همراه با مهندسی‌های نوین امنیتی است.
درخصوص نگرش امنیتی ژاپن، باید گفت که سال‌هاست در مورد هویت امنیتی ژاپن در این کشور، بین نخبگان سیاسی بحث و گفتگوی جدی وجود داشته است. در این بحث‌ها و چگونگی توانایی‌های نظامی، ژاپن، اصلی‌ترین موضوع بوده است. توضیح آنکه ژاپن، بعد از شکست در جنگ جهانی دوم، صاحب قانون اساسی تحمیلی شد و ایالات متحده، قانون اساسی این کشور را براساس محدودیت توان نظامی توکیو شکل داد.
بیش از هفت دهه از پایان جنگ جهانی دوم می‌گذرد و در این گذر، جهان و ژاپن دگرگون شده‌اند. یکی از دگرگونی‌ها، تغییر نگرش ژاپنی‌ها به ظرفیت دفاعی و نوع رابطه امنیتی و نظامی با ایالات متحده بود که پوسته ستون اصلی ساختمان امنیت خارجی این کشور بوده است. حزب حاکم لیبرال که در این دوره بیش از ۷۰ ساله، در غالب ایام و البته نه همه آن دوران در قدرت بوده ،سال‌ها بحث از افزایش توان نظامی این کشور را دنبال کرده است،اما در دسامبر گذشته (آذر ۱۴۰۱) بود که ژاپن سند استراتژی امنیت ملی جدید را منتشر کرد.
سند استراتژی امنیت ملی پیشین ژاپن، یک دهه پیش یعنی در ۲۰۱۳سال منتشر شده بود. تفاوت‌های عمده‌ای در این فاصله در نگرش امنیتی ژاپن رخ داده است. سند استراتژی امنیت ملی جدید ژاپن، به معنی واقع کلمه خواندنی است، بسیار ساختارمند، تحلیلی و روشن کننده چارچوب‌هاست. البته همراه با این سند، دو سند دیگر دفاعی نیز توسط دولت ژاپن منتشر شد. مخرج مشترک این سندها را در دو مفهوم می‌توان تلخیص کرد: اول ترس و نگرانی ژاپن از شرایط ناامن منطقه‌ای و بین‌المللی مخصوصاً با تمرکز بر فعالیت‌های چین و کره شمالی در اطراف ژاپن و اشغال نظامی اوکراین توسط روسیه در سطح جهان و دوم افزایش بودجه نظامی ژاپن از یک درصد تولید ناخالص ملی به دو درصد است که معنای آماری آن دو برابر شدن بودجه نظامی خواهد بود. جالب آنکه به محض انتشار اسناد مزبور، دولت آمریکا، از تصمیم ژاپن در افزایش بودجه نظامی در بیانیه مستقلی در دسامبر گذشته حمایت و در سفر اخیر نخست وزیر ژاپن، دوباره واشنگتن تصمیم توکیو را مثبت ارزیابی کرد. آنچه که در این میان جلب توجه می‌کند سیاست امنیتی آمریکا و همسو کردن توکیو در این خصوص است.
دولت آمریکا در دوران بایدن، ضمن برجسته کردن تهدید چین، زنجیره‌‌ای از سازوکارهای امنیتی را در طراحی جهانی خود دنبال کرده است. تقویت پیمان‌های دوجانبه نظامی، متحدین آمریکا و تشویق آنها به افزایش هزینه‌های دفاعی یکی از آنهاست. دیگر پایه طراحی امنیتی آمریکا، سامان دادن به پیمان‌های چندجانبه کوچک است که اصطلاحاً از آن با چندجانبه گرائی خودیاد می‌شود پیمان کواد که از ژاپن، هند، استرالیا و آمریکا تشکیل شده یکی از آنهاست. آکوس پیمانی متشکل از استرالیا، انگلیس و ایالات متحده، دیگر پیمان چندجانبه خردی است که ماهیت استراتژیک بالایی دارد و عده‌ای بر این نظرند که این پیمان پیوند بین ناتو در اروپای غربی و منطقه اقیانوس آرام و اقیانوس هند است.
ایالات متحده و ژاپن سه تهدید روسیه، کره شمالی و چین را کانونی کرده است که اولاً، هم متفاوت بوده و ثانیاً ژاپن در دو تهدید یعنی کره شمالی و چین وضع پیچیده‌ای دارد. کره شمالی در سال گذشته میلادی یعنی ۲۰۲۲ (۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰)، ۹۰ موشک بالستیک را آزمایش کرده است که برای توکیو مخصوصا به خاطر نزدیکی جغرافیایی، بسیار نگران کننده بوده است. در رابطه با چین، برای ژاپن مساله نظامی‌تر شدن فضای اطراف تایوان مهم است هر چند توکیو از نظر اقتصادی رابطه نزدیکی با پکن دارد.
بن مایه اصلی طراحی نوین امنیت بین‌المللی را ایالات متحده، که سعی می‌کند، متحدین خود را با آن همراه کند، مهار چین است. مهار چین در چشم‌انداز استراتژیک واشنگتن، چند لایه و چند پایه است. یکی از پایه‌ها، بی‌تردید نظامی است اما مهار نظامی چین، هدفی فراتر از مباحث صرفاً نظامی را در بر می‌گیرد. سیاست واشنگتن در مهار چین، متوقف کردن رشد اقتصادی آن کشور است.اینکه آمریکا در این طراحی موفق می‌شود یا نمی‌شود، محل بحث است ولی از تحول در نگرش امنیتی ژاپن، همراه با روابط نظامی آمریکا و ژاپن، درک و تحولات مربوط به اوکراین و روسیه این استنباط را می‌توان کرد که جهان امروز نظامی‌تر از گذشته شده است.
