به گزارش سایت خبری پرسون، عباس عبدی در یادداشتی نوشت: چند روز پیش سخنگوی محترم قوه قضاییه اظهاراتی را درباره اتهام تعرض و تجاوز به زنان زندانی مطرح کرد و آن را کذب و طراحی بیگانگان خواند.
اخیرا یکی از روزنامه‌نگاران خانم آزاد شده بود. با جمعی از همکاران با وی دیدار داشتم که مهم‌ترین پرسش برای من همین بود که با توجه به اینکه او زن و زندانی بوده احتمالا مورد وثوق زندانیان هم هست، آیا در زندان هیچ‌کس چنین ادعایی را مطرح کرده است؟ وی صریح پاسخ داد که درباره «تجاوز» تاکنون هیچ موردی را نشنیده است ولی رفتارهای دیگر از قبیل تعرضات زبانی یا حتی پرسش‌هایی مغایر با قانون آیین دادرسی و از این موارد هست.
بنابراین از این جهت می‌توان روی شهادت و اظهارات بسیاری از زندانیان حساب باز کرد، ولی گمان نمی‌کنم که مساله اتهام‌زنی‌ها حل شود. چرا؟
آقای سخنگو اقداماتی که دستگاه قضایی برای رسیدگی به این مساله به اجرا گذاشته را برشمرده است. این اقدامات به چند دلیل نمی‌تواند اطمینان‌آور باشد که به‌طور مختصر می‌نویسم.
اولین مشکل بی‌اعتمادی تجربی است. به عبارت دیگر همیشه و در گذشته اتفاقاتی رخ داده است که در زمان مناسب برملا نشده و حتی تکذیب شده است، ولی بعدا معلوم شده که حقیقت داشته است. جالب اینکه کسی هم درصدد پیگیری این موارد برنیامده است. در واقع این عدم پیگیری حکایت از آن می‌کند که آن پوشاندن حقیقت به نوعی ساختاری بوده است والا اگر کسی دروغ بگوید چرا نباید او را شناخت و معرفی و مجازات کرد؟
نمونه کم نیست، ولی می‌توان به مازیار ابراهیمی و مساله سقوط هواپیما اشاره کرد به علاوه افراد گوناگون تجربیات شخصی خاص خود را دارند و مورد اعتماد مردم یا حداقل بخش‌هایی از مردم هستند و ادعاهای آنان از سوی جامعه شنیده می‌شود.
مشکل دوم وضعیت ساختاری است. برای هر کس که پایش به پرونده امنیتی باز شود، کاملا واضح است که هر رفتاری با او می‌تواند صورت گیرد، بدون اینکه هیچ راهی برای اثبات آن داشته باشد. این به معنای آن نیست که پس هر کاری با همه متهمان انجام می‌شود. قطعا چنین نیست. ولی اگر رفتاری هم صورت گیرد، راهی برای اثبات ادعای آن وجود ندارد. در جامعه‌ای یا ساختاری که راهی برای اثبات ادعای تو نباشد، به‌طور طبیعی راهی برای رد ادعاهای دروغ نیز وجود نخواهد داشت.
اگر دستگاه قضایی از نحوه برخورد ماموران و قضات خود با متهمان اطمینان دارد، باید شیوه‌هایی را برای دسترسی مناسب به متهمان فراهم کند، مثلا از طریق دیدار روزانه وکیل یا دسترسی مستقیم متهم به دادیار ناظر و ثبت شکایت و امثال اینها. در غیاب چنین شیوه‌هایی نمی‌توان به گزارش‌های رسمی اعتماد کرد.
مشکل دیگر عدم حضور نهادهای مدنی مستقل و روزنامه‌نگاران و نهادهای حقوق بشری در ساختار قضایی است. حضور این نهادها جز اینکه اعتبار امر دادرسی را بیشتر می‌کند، زیان دیگری ندارد. هیچ دلیلی ندارد که این نهادها از حق دسترسی تحت کنترل به متهمان یا بازدید از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها محروم باشند.
مشکل بعدی که در سخنان آقای سخنگو دیده می‌شود، نقض موارد روشن برخی ادعاهای ایشان است بدون اینکه هیچ پاسخی داده شود. ایشان به درستی درباره حق انتخاب وکیل صحبت کرده‌اند. ولی ده‌ها مورد از ادعا در نقض این حق روشن گفته می‌شود بدون اینکه رد شود.
مثلا همین اعدام‌های دیروز .خانواده متهمان چنین ادعایی را دارند، موارد دیگر هم هست. چرا اینها پاسخ داده نمی‌شود؟ اینها که مطابق گفته خودتان و نص قانون تخلفی آشکار است. هنگامی که چنین مواردی مثل روز روشن وجود دارد، چگونه می‌توان نسبت به تکذیبیه‌های رسمی دستگاه قضایی علیه ادعاهای مطروحه از سوی زندانیان اعتماد نمود؟
بنابراین پیش از پاسخ دادن و انکار چنین اتهاماتی، باید سازوکاری را در ساختار قضایی تعریف کرد که پیش از طرح چنین ادعاهایی همه بپذیرند که ادعاها اگر در این قالب رسیدگی شد نتیجه آن پذیرفتنی است در غیر این صورت تکذیب یکسویه حتی اگر قرین به واقعیت هم باشد مسموع نیست.
