به گزارش سایت خبری پرسون، احسان خاندوزی در مراسم مبادله تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، افزود: جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در یک سال و نیم گذشته فعالیت خوبی در مقایسه با چهار سال گذشته داشته است و این جلسات با این هدف برگزار می‌شود که امکان تامین مالی و گردش وجوه تخلفات اقتصادی اعم از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، فرارهای مالیاتی و گردش‌های مالی مخل در نوسان در بازار دارایی را به حداقل برساند.
وزیر اقتصاد گفت: تفاهم نامه‌ای که بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و قوه قضاییه امضا شد برای این منظور است که از همه ظرفیت سامانه‌های اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با جریان‌های مالی که در نوسانات اقتصادی در حوزه‌های تامین مالی قاچاق دارند، استفاده کنیم.
خاندوزی ادامه داد: همچنین در این تفاهم نامه برای تحرک خارجی مرکز اطلاعات مالی توافق نامه‌های خوبی با کشورهای همسایه و کشورهای حوزه اوراسیا منعقد شده است که امیدواریم مجموعه این اقدامات نتیجه خود را در پیشگیری از وقوع جرایم مالی در کشور درطی ماه‌های آینده نشان دهد.
وی درباره تاثیر این تفاهم نامه بر اف ای تی اف، گفت: هدف ما در شورای عالی مبارزه با پولشویی، تنظیم مناسبات داخلی تامین مالی اقتصادی کشور است تا به سمت سلامت اقتصادی و دشوار شدن تامین مالی جریان‌های فاسد برود، بنابراین جهت‌گیری ما فقط برای راضی کردن طرف خارجی نیست و ثبات اقتصادی داخلی اهمیت بیشتری دارد.
خاندوزی تاکید کرد: اینکه سیاست دولت در مسأله کارگروه اقدام مالی چه خواهد بود، با توجه به تقسیم کاری که انجام شده مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تصمیم گیری در این باره است و چنانچه مصوبه‌ای وجود داشته باشد در دستور کار قرار می‌دهیم.
وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود بانکی، گفت: در مصوبه شورای پول و اعتبار جزئیاتی برای افزایش نرخ سود بانکی در قالب اوراق گواهی سپرده مصوبه شده است و برای هر یک از سپرده‌های کوتاه مدت، بلندمدت نرخ‌ها متفاوت است و بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و این افزایش تا پایان امسال اجرایی می‌شود.
این عضو کابینه دولت سیزدهم درباره نرخ تورم در سال آینده، اظهار داشت: ماهیت شاخص‌های اقتصادی (که پس از ۱۲ ماه شاخص تورم کاهشی بود) و همه مدل‌های اقتصادی کاهش تورم را در سال آینده نشان می‌دهد و حتی گزارش‌های بین المللی نیز این امر را تایید می‌کند.
خاندوزی درخصوص رمز ارز نیز بیان‌داشت: در حوزه رمز ارزها دستورالعمل مفصلی برای حوزه‌های مختلف از استخراج تا مکان مبادله یا خرید کالای خارجی در هیات دولت درنظر گرفته شده است و بخش نخست آن که مربوط به استخراج بود تصویب شد، اما در خصوص بقیه با توجه به اینکه محوریت سیاستگذاری با نظام پرداخت‌های کشور مرتبط است مقرر شد توسط بانک مرکزی نهایی شود و بلافاصله به تصویب هیأت دولت برسد.
