مجلس هنوز در رأس امور است؟

«مجلس در رأس امور است»؛ این سخن امام‌خمینی(ره) همواره از سوی همه نمایندگان، مقامات و مسئولان بیان شده و بر جایگاه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان تنها نهاد قانونگذاری کشور و یکی از قوای سه‌گانه تاکید دارد؛ اما به‌نظر می‏‌رسد که طی چند سال اخیر هرچه به جلوتر آمدیم با برخی اقدامات و مصوبات شاهدیم که مجلس از یک نهاد تصمیم‏‌گیر و تصمیم‏‌ساز به یک نهاد مشورتی و پیشنهاددهنده تقلیل جایگاه می‏‌یابد.
تصویر مجلس هنوز در رأس امور است؟

به گزارش سایت خبری پرسون، به نقل از آرمان ملی هر چند که برخی معتقدند این نزول جایگاه مجلس به جهت عملکرد ضعیف و قابل انتقاد نمایندگان مجلس یازدهم است که با عملکردهای خود چنین اجازه‏‌ای داده‏‌اند. این در حالی است که مجلس و دولت 2 نهاد برخاسته از عزم و اراده ملت هستند و با رای مستقیم مردم انتخاب شده و نماد جمهوریت نظام هستند. حال اینکه عدم جدیت در عمل به وظایف از سوی این دو نهاد باعث کاهش تاثیر و نفوذ آنها خواهد شد. مجلس یازدهم اگر از ابتدای کار بر مبنای قانون وظایف خود دولت را پاسخگو می‏‌کرد امروز شاهد این نبودیم که 3 روز از دیماه بگذرد اما دولتی که باید 15 آذر لایحه بودجه را به مجلس تحویل می‏‌داد، هنوز این لایحه را ارسال نکرده است. این در حالی است که طبق قانون فقط شورای نگهبان می‏‌تواند مصوبات مجلس را بررسی و اعلام نظر کند؛ اما اینکه این موضوع نیز مطرح شود که همین روند با نهاد دیگری مثل مجمع تشخیص نیز تکرار شود به‌نظر می‏‌رسد که روند محدودسازی مجلس را به ذهن متبادر می‌کند. به عبارتی با روند فوق نمایندگان صرفا مصوبه‏‌ای را مطرح می‏‌کنند و از آن پس بر عهده شورای نگهبان و مجمع تشخیص است که این مصوبه را تاییدیارد کنند. در حالی‌که اساسا وظیفه اصلی تعریف شده برای مجمع تشخیص حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است که به‌نظر می‏‌رسد مجمع‌نشینان از این مرحله عبور کرده و می‏‌خواهند مستقیم در خصوص مصوبات مجلس شورا نظر دهند. از همین جهت است که بسیاری معتقدند یا باید همه به قانون اساسی بازگردیم یا اینکه قانون را تغییر دهیم. حال مشخص نیست که با توجه به این تصمیمات متخذه بازهم می‏‌توان گفت مجلس در رأس امور است؟

مجمع تشخیص بالاسر مجلس

چهارشنبه بود که در نشست مجمع تشخیص و در جریان بازنگری در آیین‌نامه نظارت این مجمع، رئیس مجلس موظف شده پس از اعلام وصول لوایح و طرح‏‌ها در مجلس، نسخه‏‌ای از آنها را برای رئیس هیات عالی نظارت بر سیاست‏‌های کلی نظام ارسال کند. براساس تصمیم مجمع تشخیص، رئیس هیات‌عالی نظارت باید مصوبه مجلس را برای بررسی مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‏‌های کلی نظام به کمیسیون‏‌های تخصصی مجمع تشخیص بفرستد تا در مهلت تعیین شده، درباره‏‌اش اظهارنظر شود. مهلت اعلام نظر هیات عالی نظارت از تاریخ رسیدن مصوبه مجلس، 10 روز است که اگر ضرورت داشته باشد، این مهلت با هماهنگی شورای نگهبان تا حداکثر مهلت قانونی اظهارنظر این شورا قابل تمدید است. با این حال در مصوبات 2 و 3 فوریتی، متناسب با فوریت باید اظهارنظرها اعلام شود. قانون اساسی به شورای نگهبان اجازه داده اگر فرصت رسیدگی و اظهارنظر نهایی را در مورد پیش‌نویس‏‌های قانونی کافی نداند، از مجلس حداکثر 10 روز دیگر مهلت بخواهد. مصوبه مجمع تشخیص گفته «اگر هیات عالی نظارت مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاست‏‌های کلی تشخیص داد، رئیس هیات عالی نظارت به شورای نگهبان اطلاع می‏‌دهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر اصل 110 قانون اساسی اعلام کند.» در بخش دیگری از مصوبات نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید شده «مجلس باید آیین‌نامه داخلی‏‌اش را برای اجرای سازوکار جدید بررسی مصوبه‏‌هایش در هیات عالی نظارت اصلاح کند و فرصت اظهارنظر نماینده یا نمایندگان این هیات در کمیسیون‏‌ها و صحن مجلس فراهم شود.» مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین مصوب کرد «اگر هیأت عالی نظارت، موردی از مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‏‌های کلی نظام را در قانون‏‌های جاری احراز کند، رئیس هیات عالی به رئیس مجلس برای انجام اقدام لازم اعلام می‏‌کند.»

رکن رکین جمهوریت نظام را تضعیف نکنیم

یک نماینده ادوار مجلس در ارتباط با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تایید مصوبات مجلس در مجمع اظهارداشت: زمانی‌که امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران جمله تاریخی «مجلس در رأس امور است» را بیان فرمودند، گویا وضع این روزها را حدس می‏‌زدند که چگونه اختیارات و‏‌ شأن مجلس نزول می‏‌کند. کمال‏‌الدین پیرموذن به «آرمان‌ملی» گفت: تایید مصوبات مجلس از سوی مجمع بدعتی جدید است وجز لطمه به سرمایه ارزشمند اجتماعی و ضعیف شدن آن و ‏‌کاهش اعتماد ملت به مجلس چیزی نخواهد داشت. اکنون شاهد مجلسی هستیم که با کمترین رای ملت تشکیل شده و مصوباتی همچون جلوگیری از تعامل سازنده دولت قبل با دنیا و به فرجام نرساندن برجام و در نهایت کاهش فاحش قدرت پول ملی را رقم زده و از سوی دیگر اختیارات کم مردم در خانه ملت به‌دست خود مجلس سست می‏‌شود. نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: خواست ملت تقویت رکن رکین جمهوریت نظام یعنی مجلس و اینگونه اقدامات تضعیف جایگاه مجلس است. دیدگاه کم‏‌رنگ به جمهوریت نظام و ضربه خانه ملت جز تضعیف این نهاد انتخابی و کم‌رنگ شدن حضور ملت در عرصه‏‌های پیش‏‌رو چیزی در بر نخواهد داشت.

443476

سازمان آگهی های پرسون