به گزارش سایت خبری پرسون، به نقل از آرمان ملی هر چند که برخی معتقدند این نزول جایگاه مجلس به جهت عملکرد ضعیف و قابل انتقاد نمایندگان مجلس یازدهم است که با عملکردهای خود چنین اجازهای دادهاند. این در حالی است که مجلس و دولت 2 نهاد برخاسته از عزم و اراده ملت هستند و با رای مستقیم مردم انتخاب شده و نماد جمهوریت نظام هستند. حال اینکه عدم جدیت در عمل به وظایف از سوی این دو نهاد باعث کاهش تاثیر و نفوذ آنها خواهد شد. مجلس یازدهم اگر از ابتدای کار بر مبنای قانون وظایف خود دولت را پاسخگو میکرد امروز شاهد این نبودیم که 3 روز از دیماه بگذرد اما دولتی که باید 15 آذر لایحه بودجه را به مجلس تحویل میداد، هنوز این لایحه را ارسال نکرده است. این در حالی است که طبق قانون فقط شورای نگهبان میتواند مصوبات مجلس را بررسی و اعلام نظر کند؛ اما اینکه این موضوع نیز مطرح شود که همین روند با نهاد دیگری مثل مجمع تشخیص نیز تکرار شود بهنظر میرسد که روند محدودسازی مجلس را به ذهن متبادر میکند. به عبارتی با روند فوق نمایندگان صرفا مصوبهای را مطرح میکنند و از آن پس بر عهده شورای نگهبان و مجمع تشخیص است که این مصوبه را تاییدیارد کنند. در حالیکه اساسا وظیفه اصلی تعریف شده برای مجمع تشخیص حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است که بهنظر میرسد مجمعنشینان از این مرحله عبور کرده و میخواهند مستقیم در خصوص مصوبات مجلس شورا نظر دهند. از همین جهت است که بسیاری معتقدند یا باید همه به قانون اساسی بازگردیم یا اینکه قانون را تغییر دهیم. حال مشخص نیست که با توجه به این تصمیمات متخذه بازهم میتوان گفت مجلس در رأس امور است؟
مجمع تشخیص بالاسر مجلس
چهارشنبه بود که در نشست مجمع تشخیص و در جریان بازنگری در آییننامه نظارت این مجمع، رئیس مجلس موظف شده پس از اعلام وصول لوایح و طرحها در مجلس، نسخهای از آنها را برای رئیس هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام ارسال کند. براساس تصمیم مجمع تشخیص، رئیس هیاتعالی نظارت باید مصوبه مجلس را برای بررسی مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاستهای کلی نظام به کمیسیونهای تخصصی مجمع تشخیص بفرستد تا در مهلت تعیین شده، دربارهاش اظهارنظر شود. مهلت اعلام نظر هیات عالی نظارت از تاریخ رسیدن مصوبه مجلس، 10 روز است که اگر ضرورت داشته باشد، این مهلت با هماهنگی شورای نگهبان تا حداکثر مهلت قانونی اظهارنظر این شورا قابل تمدید است. با این حال در مصوبات 2 و 3 فوریتی، متناسب با فوریت باید اظهارنظرها اعلام شود. قانون اساسی به شورای نگهبان اجازه داده اگر فرصت رسیدگی و اظهارنظر نهایی را در مورد پیشنویسهای قانونی کافی نداند، از مجلس حداکثر 10 روز دیگر مهلت بخواهد. مصوبه مجمع تشخیص گفته «اگر هیات عالی نظارت مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاستهای کلی تشخیص داد، رئیس هیات عالی نظارت به شورای نگهبان اطلاع میدهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر اصل 110 قانون اساسی اعلام کند.» در بخش دیگری از مصوبات نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید شده «مجلس باید آییننامه داخلیاش را برای اجرای سازوکار جدید بررسی مصوبههایش در هیات عالی نظارت اصلاح کند و فرصت اظهارنظر نماینده یا نمایندگان این هیات در کمیسیونها و صحن مجلس فراهم شود.» مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین مصوب کرد «اگر هیأت عالی نظارت، موردی از مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاستهای کلی نظام را در قانونهای جاری احراز کند، رئیس هیات عالی به رئیس مجلس برای انجام اقدام لازم اعلام میکند.»
رکن رکین جمهوریت نظام را تضعیف نکنیم
یک نماینده ادوار مجلس در ارتباط با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تایید مصوبات مجلس در مجمع اظهارداشت: زمانیکه امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران جمله تاریخی «مجلس در رأس امور است» را بیان فرمودند، گویا وضع این روزها را حدس میزدند که چگونه اختیارات و شأن مجلس نزول میکند. کمالالدین پیرموذن به «آرمانملی» گفت: تایید مصوبات مجلس از سوی مجمع بدعتی جدید است وجز لطمه به سرمایه ارزشمند اجتماعی و ضعیف شدن آن و کاهش اعتماد ملت به مجلس چیزی نخواهد داشت. اکنون شاهد مجلسی هستیم که با کمترین رای ملت تشکیل شده و مصوباتی همچون جلوگیری از تعامل سازنده دولت قبل با دنیا و به فرجام نرساندن برجام و در نهایت کاهش فاحش قدرت پول ملی را رقم زده و از سوی دیگر اختیارات کم مردم در خانه ملت بهدست خود مجلس سست میشود. نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: خواست ملت تقویت رکن رکین جمهوریت نظام یعنی مجلس و اینگونه اقدامات تضعیف جایگاه مجلس است. دیدگاه کمرنگ به جمهوریت نظام و ضربه خانه ملت جز تضعیف این نهاد انتخابی و کمرنگ شدن حضور ملت در عرصههای پیشرو چیزی در بر نخواهد داشت.