جنجال بر سر فروش اکانت اینستاگرام علی کریمی

برخی از جریان ها معتقدند علی کریمی اکانت اینستاگرامش را فروخته است.
تصویر جنجال بر سر فروش اکانت اینستاگرام علی کریمی

به گزارش پرسون، داستان علی کریمی همچنان یکی از مبهم‌ترین داستان‌هایی است که در ماه‌های اخیر شکل گرفته است.

روزنامه جوان قبلا مدعی شده بود که علی کریمی اکانت اینستاگرامش را فروخته است. این روزنامه نوشته است: «یک منبع مطلع امنیتی نیز به «جوان» گفت اکانت علی کریمی به مبلغ گزاف ۵/۳ میلیون‌دلار (بالای ۱۰۰ میلیارد تومان) از او خریده شده است تا ضمن کمک به او برای حمایت از اغتشاشات در ایران، مطالبی برای هدایت اغتشاش از اینستاگرام او منتشر شود. اینستاگرام کریمی دو هفته پیش مطلبی را با «بگو» آغاز کرده بود (بگو پرستارای اورژانس برای مریضای...) که نشان می‌دهد او فراموش کرده مطالب ارسالی را ویرایش و کلمه «بگو» را از اول آن حذف کند!»

این موضوع در حالی عنوان شده که کیهان همین امروز با انتشار مطلبی درباره علی کریمی و فعالیت او در اینستاگرام برایش حکم صادر کرده است. کیهان می‌نویسد: درخصوص «فعالیت تبلیغی»، «اغوا» و «تحریک» که اشکال خاصی از معاونت در جرم بوده و مستقلاً جرم‌انگاری شده، ماده ۵۰۰ قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب ۷۵ آمده است: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

و در ماده ۵۱۲ این قانون هم آمده: «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.»

به‌موجب ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند: الف ـ هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب ـ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ ـ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.» و تبصره آن هم اشعار داشته: «برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.»

درواقع افرادی مثل علی کریمی و... که قصد برهم زدن امنیت کشور را دارند قطعاً مشمول ماده ۵۱۲ هستند و مدعیان اصلاحات به‌ویژه طیف رادیکال آن‌ها، در بهترین حالت اگر سوءنیت خاص به قصد برهم زدن امنیت کشور را هم نداشته باشند تا مشمول عنوان مستقل ماده ۵۱۲ شوند، طبق عمومات مربوط به معاونت در جرم یعنی ماده ۱۲۶ قابل پیگرد و تعقیب کیفری هستند.

منبع: فرارو

442750