به گزارش سایت خبری پرسون، هوشنگ فروغمند اعرابی پژوهشگر معماری و مدرس دانشگاه نوشت؛
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به قدری دشوار بود که هنگامی که در دولت جدید بر سرزبان افتاد به نوعی حتی فرار رو به جلو برای شعار یک میلیون مسکن در سال قلمداد شد.
حال اما چهار پروژه به عنوان اولویت کار این وزارتخانه در نظر گرفته شده که گویا دیگر قصدی برای تفکیک راه از مسکن و شهرسازی وجود ندارد. این درحالیست که حوزه‌های مختلف راهها فرودگاه‌ها و مسکن با بحرانهای بسیار مهمی دست و پنجه نرم می‌کند و معضلات و فعالیتهای هر کدام شاید بزرگتر از برخی وزراتخانه‌ها در ایران باشد.
پروژه اول سریع‌السیر کردن مسیر ریلی تهران- مشهد است که با توجه به سابقه این طرح که فاز اول برقی‌سازی راه‌آهن تهران مشهد بود و بعد سریع‌السیر کردن آن، مشکلات اصلی آن تامین مالی و تخصص بوده است. هر دو این موارد به علت تحریم‌ها و شرایط پیش‌امده نتوانست با همکاری کشورهای دیگر به جلو رانده شود و در مسیر خود متوقف ماند. در واقع این پروژه از دهه ۸۰ با وعده وعیدهایی که از سوی چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری داده شده بود و همچنین شعارهایی برای خط ریلی با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت همراه بود اما گره زدن آن به عواملی خارج از دسترس داخلی کشور، سنگ بزرگی در راه عملی شدن آن بود.
پروژه دوم تکمیل شهرفرودگاهی امام به منظور تبدیل شدن آن به عنوان یکی از مراکز سرآمد منطقه‌ای در حوزه گذرگاه‌های هوایی بود که در دولت پیشین همگام با بررسی مسائل فرهنگی و سمینارها به عموم مردم معرفی شد و ترمینال سلام نیز افتتاح شد. در حال حاضر این ترمینال هنوز با مشکلات تجهیز و بهره‌برداری روبه رو است.
این دو پروژه به دو مکان خاص در دو حوزه مختلف ریلی و هوایی اشاره دارد حال آنکه خود این دو حوزه در اقصی نقاط ایران با مشکلات زیادی است. این موضوعات برای مردم پوشیده نیست به خصوص در مواقعی که به علت‌های مختلف در فرودگاه‌های کشور معطل می‌مانند. به نظر نمی‌آید که با دو پروژه شاخص بتوان کلیت این دو حوزه را بهبود بخشید و بایستی همانطور که در ارائه طرح‌ها اشاره شد به بهسازی و توسعه خطوط ریلی و فرودگاه‌ها نیز اقدام کرد.
اما پروژه سوم که تکمیل راههای روستایی در مناطق محروم است و همچنین رفع فرسودگی‌های راههای اصلی فرعی و پروژه چهارم بحث تامین مسکن، در واقع برنامه‌هایی برای این دو حوزه هستند که هردوی اینها با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو بودند. شاید بتوان با واگذاری دو پروژه اول به محصول خوبی رسید اما تکمیل راهها و ساخت مسکن نیازمند تغییرات مدیریتی و توجه ویژه به متخصصان این دو حوزه است چرا که تعدد مکانی و مقادیر آنها این مهم را می‌طلبد.
در ضمن امری مثل مسکن، نیازمند مسایل فنی، فرهنگی و به خصوص توجه خاص به ایمنی است. از آنجا که بعد از دوران رشد جمعیتی در ایران نگاه اقتصادی به موضوعی همچون مسکن نگاه غالب بوده است، ابعاد ارزشی و فرهنگی به کناره رانده شده است.
این موضوع گواه بر آن است که به طور کلی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حوزه مسکن آشنایی کافی با موضوع مسکن و نتایج تصمیمات غلط خود در بلند مدت نداشته‌اند. یک سوال که در حال حاضر و شروع تصدی جدید در وزارتخانه راه و شهرسازی قابلیت طرح دارد آن است که آیا قیمت مسکن در تهران و کلانشهرها ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی دارد یا خیر؟ مرکز پژوهشهای شورای اسلامی به دنبال ریشه‌یابی بحرانهای فعلی در کشور ، در گزارشی اعلام کرد که تنها ده درصد افرادی که مالک مسکن نیستند امید به خانه‌دار شدن در سال آینده را دارند. بی‌مسکنی یا بدمسکنی خود یکی از عوامل بحرانهای اجتماعی است و اشاره به احتکار مسکن به جهت برون‌رفت از آن در صحن علنی مجلس می‌تواند امید اینکه وضعیت مسکن در شهرها و روستاها با توجه به مسایل اجتماعی، فرهنگی و بومی مورد توجه قرار بگیرد، در ورازتخانه‌ای که وزارت امید نامیده شده است، دو چندان بشود. بدین منظور در ادامه چند پیشنهاد آمده است:
اول آنکه حتی در صورتی که اگر قصدی برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیست، می‌توان با تشکیل دو هسته داخلی هم راه را برای تفکیک احتمالی در آینده هموار کرد هم دو حوزه که از نظر ماهیت متفاوت هستند را از یکدیگر جدا کرد. حوزه راهها و حمل و نقل از نظر رویکرد حل مسئله کمیت‌گرا هستند در حالیکه که مسکن و شهرسازی با کیفیت سر و کار دارد، اولی نیازمند به فناوری روز است و به نوعی مصرف‌کننده آن و دومی هر چه تاریخی‌تر و با قدمت‌تر باشد، با ارزش‌تر قلمداد می‌شود. بدین ترتیب این دو حوزه اگر از یکدیگر به طور جداگانه مورد نظر قرار نگیرد ممکن است با معیارهای نامتناسبی ارزیابی شوند که خود بحرانهای بسیاری را به وجود خواهند آورد.دیگر آنکه مسایل این وزراتخانه عمدتا مرتبط با حوزه‌ها و وزارتخانه‌های دیگر است. گواه این ادعا سرمایه‌گذاری بی‌رویه بانک‌ها در حوزه مسکن و ساخت و ساز است که در سالهای گذشته خود مولد بحرانهایی شده است.
این مسائل باید به گونه‌ای بین رشته‌ای و با همراهی نهادها و ارگانهای مختلف حل و فصل شود. اما برای مسئله‌یابی در حوزه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه می‌تواند از انجمن‌ها و پژوهشکده‌ها و جوانان در این حوزه بهره برد تا به نوعی فرصتی برای به روز رسانی فناورانه آن باشد. از سوی دیگر مهندسان و متخصصانی که عهده‌دار مسئولیت مهندسی و طراحی پروژه‌ها را در داخل دارند با وضعیت بسیار بغرنجی رو‌به‌رو هستند که به طور کلی می‌توان گفت که کارایی و بهره‌وری کامل را به علت مشکلات خود ندارند. پس تقویت نهادهای تخصصی و مهندسی در کنار نهادهای دانشگاهی و به عنوان بازار کار متخصصین حوزه ساختمان مانند نظام مهندسی و شرکتهای پیمانکاری و مشاور ضروری است تا متخصصان بتواند جایگاه لازم را جهت ایفای نقش در حوزه کلان کشور به دست بیاورند.
