به گزارش سایت خبری پرسون، رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: هنوز حکمی برای متهمان پرونده اغتشاش مسلحانه در تاریخ ۲۵ آبان که منجر به شهادت ۳ تن از مأموران تأمین امنیت در اصفهان شد، صادر نشده است.
حجت‌الاسلام جعفری،در رابطه با ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر صدور حکم محاربه برای فردی با نام امیر نصر آزادانی، اظهار کرد: روز ۲۵ آبان‌ماه در جریان ناآرامی‌ها در اصفهان ۳ نفر از نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند که متهمان پرونده دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه این پرونده ۹ متهم دارد که یکی از آن‌ها امیر نصر آزادانی است، افزود: کیفرخواست متهمان صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، گفت: امیر نصر آزادانی بر اساس کیفرخواست صادر شده متهم ردیف پنجم پرونده است و از ۲۷ آبان‌ماه در بازداشت به سر می‌برد.
وی افزود: بر اساس کیفرخواست صادر شده این فرد متهم به بغی است. وی با عضویت در گروه مسلحانه به‌صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به قصد مقابله با اساس نظام جمهوری اسلامی با ۳ نفر دیگر اقدام به اغتشاش مسلحانه در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه کرده که در نتیجه این اقدام به وسیله یکی از اعضای گروه، ۳ تن از مأموران تأمین امنیت در اصفهان به شهادت رسیدند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: عناوین اتهامی دیگر امیر نصر آزادانی عضویت در دسته‌های غیرقانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت که معاونت در محاربه محسوب می‌شود.
جعفری گفت: تا به امروز کیفرخواست برای متهمان پرونده صادر شده و هنوز حکمی برای متهمان پرونده صادر نشده است.
وی با اشاره به اینکه متهم نسبت به اقدامات مجرمانه خود به‌صراحت اقرار کرده است، گفت: فیلم دوربین‌های محل نیز وجود دارد و مستندات کافی مبنی بر حضور این فرد در گروه مسلحانه وجود دارد و کیفرخواست بر اساس همین موارد صادر شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفری گفت: این پرونده ۹ متهم دارد که رسیدگی به پرونده ۴ متهم در صلاحیت محاکم عمومی است و کیفرخواست ۵ نفر از متهمان از جمله امیر نصر آزادانی به دادگاه انقلاب ارسال شده است و در حال حاضر وکلای پرونده در مهلت قانونی در حال مطالعه پرونده هستند که اگر ایرادی به کیفرخواست داشتند، اعلام کنند.
وی با تأکید بر اینکه پرونده طبق موازین قانونی رسیدگی و احکام اعلام خواهد شد، گفت: فضا سازها و جوسازی‌های مسموم در مورد پرونده‌ها در اراده قضات رسیدگی کننده به پرونده‌ها هیچ تأثیری ندارد و احکام بر اساس موازین قانونی و با قاطعیت صادر می‌شود و طبق قانون نسبت به اجرای احکام اقدام می‌شود.
