به گزارش سایت خبری پرسون، محمد هادی جعفرپور در یادداشتی نوشت: طی چند روز گذشته برخی مسئولین کشور از جمله وزیر کشور و رئیس جمهور و...پیرامون ظرفیت قانون اساسی و شناسایی راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود با تاسی از مقررات حاکم بر ظرفیت تقنینی کشور اظهارنظرهایی کرده ،هریک به زعم خویش بر توجه به ظرفیت قوانین حاکم اشارتی داشته اند.
فی المثل رئیس جمهور در راستای بیان ظرفیت قانون اساسی کشور در گفتگویی از اینکه حقوقدانان آفریقایی از مترقی بودن قانون اساسی کشور یاد کرده اند اظهار شعف کرده و یا وزیرکشور با وعده‌ی بهره‌مندی از حقوقدانان مستقل در کمیته حقیقت یاب به نوعی بر ضرورت اهمیت و توجه به قواعد حقوقی کشور و بهره‌مندی از اندیشه‌ی اندیشمندان این حوزه صحه گذاشتند.
امر واضح و مبرهنی که سالها حقوقدانان کشور بر آن پافشاری کرده از آن به عنوان برگ زرین نظام تقنینی کشور یاد می‌کنند، امروز که از سوی آفریقایی ها بیان می‌شود سبب فخر رئیس جمهوری شده است که حداقل توقع از ایشان حسب سابقه‌ی حضور در دستگاه قضایی اشراف به مفاد اصول قانون اساسی و در جایگاه فعلی به عنوان مجری این قانون ، تلاش برای اجرای اصولی است که مهم ترین وصف آن اهمیت حقوق ملت و تکلیف دولت است.
آری قانون اساسی ایران خاصه در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت مترقی ترین قواعد و نظامات را وضع کرده است اما سوال اساسی آنجاست که چه زمانی می‌بایست این اصول مترقی در بدنه‌ی جامعه و در رفتار حاکمیت دیده می‌شد؟حداقل توقع جامعه‌ی حقوقی کشور در این سالها توجه به ظرفیت بالقوه ایست که مدام ومستمر در هیبت یادداشت های رسانه‌ای،مقالات‌پژوهشی،سخنرانی‌ها و همایش‌های دانشگاهی و...حول محور اصول قانون اساسی و نقش تئورسین‌های داخلی این حوزه از آن یاد شده بر توجه و اجرایی شدن آن اصرار و تاکید شده‌است.
پیرو مباحث مذکور خاصه در بحث استفاده از ظرفیت جامعه حقوقی کشور در کمیته حقیقت یاب ضمن تذکر این مطلب که بنا به همان قانون اساسی که فلان حقوقدان آفریقایی آن را مترقی دانسته،مردم و نظرات ایشان به منزله‌ی زیربنای اصلی تصمیم سازی های حکومتی شناخته شده است.
در اصول۵۹و۲۷و۲۶و۹و۶و مقدمه قانون اساسی به صراحت بر اهمیت توجه به نظر و خواست مردم و اولویت داشتن مطالبات مردمی اصرار و تاکید موکد شده است.
لذا بدون تردید در تحلیل و شناسایی علل حوادث اخیر نظرات مردمی نقشی محوری داشته لازم است متصدیان امر بستری مناسب بابت استماع درد دل ملت فراهم آورند.اگر برگزاری همه‌پرسی در شرایط حال حاضر کشور به صلاح و مصلحت نیست حداقل اقدام مقتضی و ضروری ،حضور نمایندگان صنوف مختلف و انجمن ها و نهادهای مدنی در کمیته‌ی مورد اشاره است.علاوه بر این امر پیرو مصاحبه ی وزیر کشور مبنی بر حضور حقوقدانان مستقل در کمیته حقیقت یاب نظر به اینکه قاطبه دانش آموختگان حقوق اعم از اعضا کانون وکلا و استادان دانشکده های حقوق سراسر کشور به آزادگی ،شجاعت و درایت استاد دکتر محقق داماد اذعان داشته، غالب اهالی رسانه وفعالان سیاسی نیز ایشان را شخصیتی فراجناحی و اندیشمند می‌شناسند به نظر می‌رسد حضور این عالم فرزانه در کنار چهره های دانشگاهی و مردمی مانند دکتر علی خالقی،دکتر محمدآشوری،دکترسیدعلی آزمایش و دکتر جعفرکوشا به عنوان رئیس اتحادیه کانون های وکلای کشور به عنوان شخصیت های مورد وثوق و مقبول اکثریت حقوقدانان مستقل کشور و اندیشمندان این حوزه ، در کمیته ی مورد اشاره سبب این اطمینان خاطر برای مردم و جامعه‌ی حقوقی کشور خواهد بود که مسیر حقیقت یابی،ریشه یابی حوادث اخیر و شناسایی مشکلات ملت و به نوعی شنیدن درد دل مردم شریف ایران بر مدار قانون و انصاف و به دور از مصلحت های سیاسی و جناحی شکلی واقعی به خود خواهد گرفت.
لذا در چنین مقطعی بر مدیران کانون های وکلا و هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکلا، کمسیون حقوق بشر اسلامی،انجمن های حقوق اساسی،حقوق شناسی،جرم شناسی،انجمن جامعه شناسان وسایر انجمن های فعال در حوزه سیاست و حقوق عمومی فرض تکلیف است تا رایزنی های لازم را جهت معرفی و ارائه لیستی از حقوقدانان مستقل و درد آشنای مردم تهیه و به مراجع ذیربط معرفی کنند .
چنین اقدامی از این حیث واجد اهمیت و قابل توجه است که چندی است دستگاه قضایی و عدلیه نظام پس از تصویب تبصره ای موصوف به تبصره ی ماده ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با چالش های متنوعی مواجه شده ، متاسفانه حسب اخبار منتشره از سوی مقامات ذیصلاح هیچ یک از دو قوه ( قضائیه و مقننه ) طرح و تصویب چنین مقرره ای را گردن نگرفته هریک دیگری را مسبب چنین قاعده ی خلاف حقوق اساسی ملت و منشور حقوق شهروندی می داند. فارغ از اینکه چه مقام یا مرجعی چنین پیشنهادی را ذیل ماده ۴۸ مذکور آورده ، تالی فساد چنین تبصره ای در رسیدگی به اتهام برخی از متهمین حوادث اخیر دیده می شود.خبر رسیدگی به اتهام متهمین بدون حضور وکیل و یا مطالبه ی حق الوکاله های سنگین از سوی وکلای موصوف به تبصره۴۸ کمترین تالی فساد چنین تصمیمی است که امید است از تبعات و تالی فساد این تجریه ی تلخ در گزینش حقوقدانان مستقل کمیته حقیقت یاب درس گرفته شود.
