به گزارش سایت خبری پرسون، احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره اولویت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه یا لایحه بودجه سالیانه در مجلس، گفت: طبق قانون ابتدا باید لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارسال و بررسی و به تصویب برسد و سپس نوبت بررسی لایحه بودجه سال 1402 است.
وی خاطر نشان کرد: حدود 3 هفته پیش رئیس مجلس عنوان کرد که در جلسه سران قوا توافق شده که دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس بفرستد و پس از بررسی و تصویب آن مجلس نسبت به دریافت لایحه بودجه سال 1402 اقدام کند که از آن زمان به بعد مجلس منتظر این توافق است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد:تا الان لایحه برنامه به مجلس ارسال نشده و صحبت‌های مسئولان سازمان برنامه و بودجه حاکی بر این است که دستورکار سازمان ارسال لایحه بودجه 1402 به مجلس است نه لایحه برنامه، که این در تناقض قرار و وعده‌ای است که دولت با مجلس داشته.
ارکانی با بیان اینکه یکی از راهکارها و سناریو‌ها که از نظر مجلس هم منطقی است ارسال لایحه بودجه سه دوازدهم به مجلس است، گفت: دولت می‌تواند لایحه برنامه را به مجلس ارسال کند و بعد لایحه بودجه را به صورت سه دوازدهم بفرستد که این امر قانونی بوده و نیز مسبوق به سابقه است و در 10 سال گذشته چندین بار بودجه سه دوازدهم به مجلس ارسال شده است.
وی ادامه داد: با ارسال لایحه بودجه سه دوازدهم مجلس ابتدا لایحه برنامه را بررسی و تصویب می‌کند و بعد در اردیبهشت سال آینده لایحه بودجه 1402 را بررسی می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: بهتر است تمرکز دولت و سازمان برنامه و بودجه بر ارسال لایحه برنامه باشد و بعد از اینکه مجلس آن را تصویب کرد، بعد نسبت به ارسال لایحه بودجه اقدام کند؛ بررسی و تصویب بودجه دیر نخواهد شد و اگر در این مدت باقی مانده تا پایان سال فرصتی برای بررسی لایحه بودجه نداشته باشیم، می‌توانیم با تصویب بودجه سه دوازدهم که قانونی هم است، کار را پیش ببریم و در ابتدای سال 1402 و بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه اقدام به تصویب بودجه 1402 کنیم.
به گزارش تسنیم، لایحه دو یا سه دوازدهم، در حقیقت دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه سال جاری به اضافه میزان تورم است که در اختیار دولت قرار می‌گیرد.در طول این زمان، مجلس و دولت فرصت دارند تا بودجه سال جدید را تصویب کنند؛ لایحه چند دوازدهم به این خاطر ارائه می‌شود که برنامه‌های جاری و عمرانی کشور در ابتدای سال جدید دچار اختلال نشود.
