به گزارش سایت خبری پرسون، فعال سیاسی اصلاح طلب، درباره عملکرد معاونت زنان گفت: متأسفانه آمار خشونت علیه زنان در ایران بیش از آمار جهانی است اما قانونی برای مقابله با آن وجود ندارد. لایحه منع خشونت علیه زنان بیش از یک دهه است که تدوین‌شده، بارها در دولت و قوه قضاییه مورد بازبینی قرارگرفته و در نهایت به مجلس ارجاع داده شده است.
زنان ایرانی با خشونت افسارگسیخته روبرو هستند
وی گفت: انتظار می‌رفت با شکل‌گیری دولت جدید، تصویب این لایحه سریع پیگیری شود، چراکه آقای رئیسی در زمان تبلیغات انتخاباتی تصویب لایحه امنیت زنان در قوه قضاییه را از دستاوردهای خود بیان کردند. اما، این لایحه از دستور کار مجلس خارج و به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال‌شده است. درحالی‌که زنان ایران هر روز با آسیب‌های خشونت‌های افسارگسیخته مواجه‌اند، و درحالی‌که خشونت علیه زنان ابعاد فرهنگی متعددی دارد و بعضی از خرده‌فرهنگ‌های نادرست قومی و محلی به آن دامن می‌زند، بسیاری از تریبون‌های رسمی نیز به‌جای مقابله با این خرده‌فرهنگ‌های نادرست بر آن صحه می‌گذارند و به بازتولید آن می‌پردازند.
منصوری در بخش دیگر از اظهارات به قوانین مربوط به جمعیت اشاره کرد و گفت: تصویب و اجرای قانون جوانی جمعیت، در سال گذشته باهدف افزایش جمعیت، بدون تأمین زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی لازم صورت گرفت و سبب شد بیم‌های زیادی در مورد تبعات منفی اجرای چنین قانونی ایجاد شود.
اجبار به خانواده ها برای فرزندآوری
این سیاستمدار اصلاح طلب گفت: این قانون از یک‌سو به دنبال افزایش جمعیت بدون توجه به محدودیت زیست‌بوم کشور، مضایق شدید مالی و سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی سیستم رفاهی کشور است و از سوی دیگر به دلیل عدم توانایی در رفع موانع اقتصادی و اجتماعی لازم برای فرزندآوری، به دخالت در حوزه خصوصی و به‌نوعی اجبار از بالا و اقتدارگرایانه به خانواده‌ها برای فرزندآوری روی آورده است.
وی ادامه داد: با محدود کردن امکان دسترسی رایگان و یا ارزان به لوازم جلوگیری از بارداری و عقیم‌سازی، بیش از همه خانواده‌های کم‌برخوردار و فقیر را تحت‌فشار قرار داده است، خانواده‌هایی که افزایش تعداد فرزندانشان بدون حمایت‌های اجتماعی، تنها به افزایش جمعیت فقرا منجر خواهد شد.
خطر کاهش نرخ اشتغال زنان
منصوری با اشاره حذف غربالگری بیان کرد: به دنبال اجرای بندهایی از این قانون غربالگری جنین از اجباری بودن خارج و تنها با تعرفه آزاد امکان‌پذیر شد. به‌این‌ترتیب آزمایش‌های لازم از دسترس فقرا، روستاییان و زنان دور از مرکز خارج‌شده است. هرگونه آموزش در مورد ناهنجاری کروموزومی ممنوع شد، تمامی این اقدامات احتمال تولد نوزادان دارای مشکلات ژنتیکی را چند برابر کرده است.
وی همچنین با هشدار درباره کاهش نرخ اشتغال زنان، خاطر نشان کرد: در این قانون فراهم ساختن داروهای سقط‌جنین و مباشرت در سقط جرم انگاری شده، این امر به افزایش سقط‌های زیرزمینی، غیربهداشتی و پر ریسک دامن می‌زند. همچنین این بیم وجود دارد که اجرای بندهایی از این قانون منجر به خروج زنان از مشاغل، عدم استخدام زنان از سوی کارفرماها و کاهش بیشتر نرخ اشتغال زنان و حضور اجتماعی آنان شود.
هشدار درباره ایجاد ناآرامی ها در جامعه
دبیرکل حزب اتحاد ملت با اشاره به طرح های جنجالی علیه زنان گفت: متأسفانه جناح اصولگرا هرگاه حاکمیت را در اختیار می‌گیرد، به‌طور سخت‌گیرانه بر تحمیل سبک زندگی موردنظر خود بر جامعه و به‌خصوص زنان اقدام می‌کند. مانند، جداسازی جنسیتی در پارک‌ها، جداسازی زنان و مردان در ادارات، منع دوچرخه‌سواری و موتورسواری زنان، ممانعت از ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی و مهم‌تر از همه اجرای مجدد طرح‌های عفاف و حجاب و فعالیت مجدد گشت‌های ارشاد.
وی افزود: علیرغم نتایج منفی چنین طرح‌هایی درگذشته، زنان ایران را در خصوصی‌ترین و شخصی‌ترین امور نیز تحت‌فشار شدیدتر نسبت به گذشته قرار داده است، درحالی‌که به‌خصوص نسل‌های جوان‌تر زنان سبک زندگی‌های متفاوتی را برای خود برگزیده‌اند، و چنین فشارهایی را برنمی‌تابند، بیم آن می‌رود عدم انعطاف حاکمیت یکدست در این زمینه ناآرامی‌هایی را در جامعه ایجاد کند.
دبیر کل حزب اتحاد ملت با اشاره به ماجرای جنجالی کودک همسری گفت: کودک همسری در سال‌های گذشته به دلایل مختلف رو به افزایش داشته است. در کشورمان متأسفانه حتی ازدواج زیر همین قوانین قابل انتقاد موجود، یعنی برای دختران زیر ۱۳ سال و برای پسران زیر ۱۵ زسال، با مانع جدی مواجه نمی‌شود. این در حالی است که ازدواج برای کودکان با آسیب‌های مختلف جسمی و روحی، خشونت و از دست رفتن فرصت‌های رشد و بالندگی در زندگی همراه است.
وی با اشاره به عملکرد دولت رئیسی در زمینه کودک همسری، بیان کرد: در یک سال گذشته متأسفانه با شکل‌گیری دولت سیزدهم نه‌تنها مقابله‌ای با افزایش روند کودک همسری نشده، بلکه دولت به‌گونه‌ای به ترویج آن نیز پرداخته است، در مدارس دختران دانش‌آموز به ازدواج و بارداری زودهنگام ترغیب شده‌اند. به نظر می‌رسد دولت به‌جای فراهم کردن فرصت‌های آموزشی، شغلی و نقش‌آفرینی اجتماعی برای کودکان، درصدد است هر چه زودتر آن‌ها را بی‌توجه با آثار متعدد منفی چنین اتفاقی، به سمت اهداف خود در برنامه‌های افزایش جمعیت سوق دهد.
آذر منصوری درباره قانون مهریه هم افزود: تسهیل قانون مهریه به معنای تسهیل نحوه پرداخت مهریه و کاهش ضمانت‌های اجرایی کیفری برای پرداخت مهریه، یا تعیین سقف برای مهریه از پیشنهادهایی است که بارها پس از شکل‌گیری مجلس فعلی مطرح‌شده است. تسهیل قانون مهریه بدون توجه به نابرابری موجود در قوانین مربوط به ازدواج و طلاق که به‌طور یک‌طرفه حق طلاق، حضانت کودکان، انتخاب محل سکونت، خروج زن از کشور، اشتغال زن و ... را بعد ازدواج به مرد واگذار می‌کند، به نابرابرتر کردن و سخت‌تر کردن شرایط ازدواج و طلاق برای زنان می‌انجامد.
وی افزود: انتظار است کسانی که نگران تبعات منفی قانون فعلی مهریه هستند، قبل از هر چیز جهت برابری قوانین ازدواج و طلاق اقدام کنند و سپس به اصلاح قانون مهریه بپردازند. این در حالی است که در سال‌های اخیر شاهد سخت‌گیری‌های بیشتر در ثبت شروط ضمن عقد در دفاتر ثبت‌اسناد هستیم.
معاونت زنان واکنشی به نقدها نشان نداد
وی با اشاره به عمکلرد انسیه خزعلی گفت: این نقد با توجه به بررسی های تخصصی بود که کمیسیون مطالعات زنان حزب به انجام رسانده بود. اما دریغ از کمترین واکنش از جانب معاونت زنان دولت سیزدهم، نه تنها معاونت زنان، بلکه هیچکدام از دیگر بخش های دولت هم واکنشی نسبت به نقدهایی که در متن بیانیه آمده بود ندادند.
منصوری همچنین با اشاره به مواضع انسیه خزعلی درباره اینکه اعتراضات زنانه نیست، گفت: در اعتراضات اخیر که پس از فاجعه مرگ مهسا امینی رخ داد، نیز با اینکه زنان عاملیت جدی داشتند و شعار زن زندگی آزادی یکی از کلیدواژه های اصلی این اعتراضات است، اساسا این واقعیت از جانب این معاونت انکار می شود. اینجا مسئله خیلی جدی است. وقتی این عاملیت انکار می شود، یعنی نه تنها این معاونت بلکه مجموعه دولت سیزدهم با مطالبات بخش عمده ای از زنان ایران بیگانه اند. نه تنها بیگانه اند، بلکه چه بسا همان طور که در بیانیه نوشته شد هموار کننده تبعیض علیه زنان ایران هستند.
