به گزارش سایت خبری پرسون، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران و در حاشیه جلسه امروز دولت درباره سود سهام عدالت برای جاماندگان سالهای 98 و 99، گفت: مبالغ واریزی جهت سود سهام عدالت که با پیگیری‌های ویژه انجام شد، در اختیار دارندگان این سهام قرار گرفته و اختیار سود سهام با مردم است. درباره کسانی که نقص مدارک داشتند، به محض حل این مسائل، مطالبات آنان پرداخت خواهد شد.
وی هم‌چنین درباره سرانجام اجرای کالابرگ الکترونیکی بیان کرد: این پرسش باید از وزارت رفاه باشد ولی به‌عنوان سخنگوی اقتصادی دولت عرض می‌کنم که گزارش نتایج هماهنگی‌ها و اجرای آزمایشی در ستاد اقتصادی دولت داده شد و وزارت رفاه درخواست کرد که یک دوره دیگر برای اجرای آزمایشی انجام بگیرد تا با مشکلی در اجرای سراسری مواجه نشویم و باید صبوری کنیم تا اجرای آزمایشی به سر انجام برسد.
وزیر اقتصاد درباره واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا گفت: مسأله واگذاری سهام این دو خودروساز از درخواست‌های جدی ریاست محترم جمهور بوده و در حال پیگیری است. هم‌چنین کارگروه ویژه‌ای از وزارت اقتصاد و وزارت صمت تشکیل شده تا بهره‌وری بهتری در صنعت خودرو را شاهد باشیم. این چارچوب مشترک را در معرض اظهارنظر صاحبنظران این حوزه قرار خواهیم داد.
خاندوزی بیان کرد: دولت قصد خالی کردن شانه از مسئولیت یا کسب درآمد را ندارد و بلکه به‌دنبال ارائه کارنامه موفق در صنعت خودروسازی در سالهای آینده است. تنظیم‌گری در صنعت خودرو در سالهای آینده و چاره‌سازی برای قیمت‌های دستوری در صنعت خودرو به عنوان دو پیش نیاز قطعی با دوستان وزارت صمت مطرح شده است.
وی هم‌چنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا سازمان خصوصی‌سازی به درگاه الکترونیک نپیوسته است، خاطر نشان کرد: ما کاملا به‌صورت همراه و همدل با وزارت ارتباطات همراهی کردیم و در حوزه مالیاتی و گمرکی اتصال کامل به درگاه و پنجره الکترونیک اتفاق افتاده است. سازمان خصوصی‌سازی ممکن است در سال برای تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های دولتی آمار واگذاری داشته باشد و عامه‌ی مردم خدمتی از آن سازمان دریافت نمی‌کنند؛ غیر از واریزی سود سهام عدالت که درخواست کردیم سازمان‌هایی که به عامه مردم خدمت ارائه نمی‌کنند از این لیست استثنا شوند.
وزیر اقتصاد در ادامه درخصوص تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری گفت: بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خوداظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است؛ اطلاع رسانی دقیق را شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
