به گزارش سایت خبری پرسون، رئیس پیشین سرویس های اطلاعات نظامی دانمارک امروز جمعه به اتهام افشای اطلاعات محرمانه و به ویژه منتقل کردن آنها به خبرنگاران تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
مرجع قضایی رسیدگی کننده به این پرونده که بخش عمده ای از آن با رسوایی مربوط به همکاری کپنهاگ با آژانس امنیت ملی آمریکا پیوند خورده از پیگرد قضایی رئیس سابق اطلاعات ارتش دانمارک خبر داده است.
در بیانیه دادستانی دانمارک در این خصوص آمده است: اتهامات پرونده از نقض قوانین کیفری حکایت دارد و به موارد متعدد افشای اَسرار و اطلاعات مهم برای امنیت ملی کشور برمی گردد.
جزئیات تحقیقات در مورد «لارس فایندسن» رئیس سابق سرویس های اطلاعات نظامی دانمارک در دسته «محرمانه» طبقه بندی شده اما به اذغان کارشناسان و رسانه ها، این پرونده در پی رسوایی مرتبط با همکاری اطلاعاتی جنجالی میان دانمارک و آژانس امنیت ملی آمریکا به جریان افتاده است.
رئیس سابق امنیت و اطلاعات نظامی دانمارک که در این پرونده خود را بی گناه می داند، تابستان سال ۲۰۲۰ به شکل ناگهانی از کار معلق شد و سپس طی ماه های دسامبر ۲۰۲۱ تا فوریه سال جاری میلادی تحت بازداشت موقت قرار گرفت.
به گزارش دادستانی دانمارک، «لارس فایندسن» در مدت ۱۶ تا ۱۷ ماهی که از کار معلق شده بود به افشای اسرار دولتی و سایر اطلاعات محرمانه مبادرت ورزیده و این اطلاعات را در اختیار 6 نفر از جمله چند روزنامه نگار قرار داده است.
یاکوب برگر نیلسن، دادستان ویژه و مامور رسیدگی به این پرونده با اشاره به اتهامات وارده به لارس فایندسن گفت که چنین اقداماتی می تواند به روابط کشورش با شرکای سرویس اطلاعاتی آسیب وارد کند و اگر شیوه های کاری آنها لو بروند شرایط بسیار دشوارتر خواهد شد.
وی در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که با این پرونده «اعتماد به توانایی سرویس های اطلاعاتی برای حفاظت از اسرار و اطلاعات حساس تضعیف شده است».
لارس فایندسن ماه اوت سال ۲۰۲۰ به همراه چند تن دیگر از کارکنان سرویس اطلاعات نظامی دانمارک به طور ناگهانی از سوی وزیر دفاع وقت از سمت خود برکنار شد.
دلیل دقیق محرومیت آنها هرگز علنی نشد؛ اما دولت دانمارک در بیانیه ای آنها را به «پنهان کردن اطلاعات ضروری و حیاتی» و «اطلاع رسانی نادرست» در خصوص اطلاعات به دست آمده بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰ متهم کرد.
چند ماه بعد، در ماه می سال گذشته میلادی تحقیقات روزنامه نگاری انجام شده توسط چندین رسانه از جمله تلویزیون عمومی دانمارک نشان داد که آژانس امنیت ملی آمریکا حداقل تا سال ۲۰۱۴ از شبکه کابل های زیردریایی دانمارک برای شنود شخصیت های 4 کشور اروپایی (آلمان، سوئد، نروژ و فرانسه) از جمله آنگلا مرکل استفاده کرده است.
این افشاگری‌ها به یک رسوایی بین المللی در دانمارک دامن زد و کشورهای مربوطه را بر آن داشت تا از واشنگتن و کپنهاگ در این خصوص توضیح بخواهند.
