به گزارش سایت خبری پرسون، هنوز سرانجام رسیدگی به پرونده شهردار ناحیه‌ای که قهرمان فسادستیزی در شهرداری تهران شد و چهره خونی‌اش که گفته می‌شد بر اثر مبارزه با متخلفان ساختمانی است، مشخص نشده، مدیری که گفته شد خودزنی کرده است. مدیران کنونی شهری تأکید دارند که اولویت اصلی آنها مبارزه با فساد است؛ اما هر چند‌وقت یک بار خبری درباره دستگیری یکی از مدیران شهری یا تغییر مدیران به دلیل تخلفات در فضای غیررسمی منتشر می‌شود. ماه گذشته بود که خبرهایی مبنی بر دستگیری یکی از مدیران شهری در بخش حقوقی شهرداری تهران به جرم رشوه و پُست‌فروشی از سوی دادسرای ناحیه ۳۷ در فضای مجازی منتشر شد.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، نسبت به جزئیات این پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرد اما علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در توضیح درباره بازداشت یکی از مدیران حقوقی شهرداری تهران به رسانه گفته است: این اتفاقی که بیان شد در رسانه‌ها در حقیقت کار مجموعه داخل شهرداری است؛ یعنی یک کار صیانتی از داخل خود مجموعه شهرداری صورت گرفت و تا ابعاد آن روشن نشود، قابل توضیح بیشتر نیست. او تخلفات انجام‌شده را در برابر حقوقی که برای شهر در راه مبارزه با فساد کسب شده، ناچیز دانسته و گفته در این مدت توانسته‌ایم ۱۷هزار‌و ۷۰۰ میلیارد تومان در محاکم از حقوق را به نفع شهرداری صیانت کنیم و همچنین بالغ بر هفت‌هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان اماکن را پس بگیریم. ما یک اتفاقات بزرگی را رقم می‌زنیم، بنا نداریم سروصدا کنیم و بگوییم. مواجهه با فساد را وظیفه خود می‌دانیم. در گذشته هم این کار را کردم. امروز شیوه مواجهه با فساد برای خودم این است که بتوانم استیفای حقوق مردم به‌صورت عملی داشته باشم، این شرایطی که درباره یکی از مدیران شهری اتفاق افتاده، در مسیر رسیدگی است و در صورت روشن‌شدن ابعاد آن به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود؛ اما ابعادش قابل‌مقایسه نیست با کارهایی که ما داریم می‌کنیم.
اما حاشیه‌های این دستگیری همچنان ادامه دارد، پنجشنبه‌شب فرید مدرسی، فعال رسانه‌ای در کلاب‌هاوس مدعی شده که این دستگیری و تغییر مسئول حراست شهرداری تهران در ارتباط است و این مدیر قربانی مبارزه با فساد شده، او به نقش رئیس سازمان بازرسی شهرداری هم در این جابه‌جایی تأکید کرده بود؛ هرچند که برای این ادعا هیج سندی نداشت و تنها از نهادهای قضائی خواست که به موضوع ورود کنند.
مدیران شهری در برابر این سخنان سکوت کرده و برخی از اعضای شورای شهر تهران هم تنها اظهار بی‌اطلاعی کردند و هیچ مقام مسئولی در شهرداری یا نهادهای قضائی و نظارتی این سخنان را تأیید نکردند.
اما مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، سه‌شنبه گذشته در تذکری که در صحن شورای شهر تهران مطرح کرده بود، به‌صورت ضمنی تغییر مدیریت در حراست شهرداری را هزینه مبارزه با فساد دانسته بود.
او در این تذکر به تغییرات جدید در انتصابات بدنه شهرداری تهران اشاره کرده و گفته بود: پس از گذشت یک سال از دوره مدیریت آقای زاکانی در این چند روز اخیر شاهد شروع فصل جدید جابه‌جایی مدیران در مجموعه شهرداری تهران هستیم که یکی از این تغییرات در حوزه حساسی مانند حراست شهرداری تهران است. با توجه به اینکه یکی از این تغییرات در حوزه نظارتی است که بنده هم عضو کمیسیون نظارت شورای شهر تهران هستم، شاهد بودیم که آقای مقدم جزء برادران انقلابی، ارزشمند و از نیروهای پاکدست به‌شمار می‌رود؛ که در یک سال گذشته به‌صورت غیرنمایشی به مبارزه با فساد پرداخته است.
اقراریان تأکید کرده بود انتقاد و برخورد با فساد حتما هزینه دارد: نیروهای انقلابی و حزب‌اللهی حتما آمادگی این را دارند که در مبارزه با فساد هزینه بدهند.
اما علیرضا زاکانی، شهردار تهران، درباره عزل مسئول حراست شهرداری تهران و مبارزه با فساد به رسانه‌ها گفت که سعی کردیم تلاش این باشد که از حق و حقوق شهروندان در حد اعلا دفاع شود. ما مدیری را که برکنار شد، برای فضایی دیگر در نظر گرفته بودیم؛ اما او پیشنهاد ما را قبول نکرد و به اقتضای توسعه فعالیت‌ها، فردی دیگر در حراست شهرداری جایگزین خواهد شد.
به‌جز این مدیر که گفته می‌شود هزینه مبارزه با فساد در شهرداری را داده است، خبر دیگری هم مبنی بر تغییر یکی از مدیران کل شهرداری به دلیل اتهامات مالی منتشر شده است. شهر ما یکی از کانال‌های خبری حوزه مدیریت شهری در این زمینه نوشته است که این برکناری ناگهانی که در قالب استعفای اجباری صورت گرفته، هنوز به‌‌طور رسمی اعلام نشده و برنامه تودیع این مدیرکل بدون حضور معاون زاکانی و صرفا با حضور رئیس دفتر او برگزار شده است.
براساس پژوهش‌های انجام‌شده در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران حوزه منابع انسانی یکی از حوزه‌های پرچالش در شهرداری است که زمینه فساد نیز در آن کم نیست. در سند مبارزه با فساد در این زمینه گفته شده است که فرایند انتصاب مدیران مناصب عالی و میانی در شهرداری و واحدهای تابع همواره از موضوع‌های مورد بحث و ابهام به‌ویژه در میان خود کارکنان و نیروهای شهرداری بوده است.
قرار‌گرفتن در برخی جایگاه‌ها در شهرداری علاوه بر اختیارها و قدرت پیش‌بینی‌شده در قوانین و مأموریت‌های رسمی، نفوذ و قدرت اطلاعاتی زیادی برای صاحبان آن پست‌ها ایجاد می‌کند که استفاده غیرقانونی و غیر‌اخلاقی از آن می‌تواند منافع بسیاری را برای فرد یا افرادی ایجاد کند و منافع شهر و شهروندان و سایر ذی‌نفعان را دچار آسیب کند.
صلاحیت‌های عمومی و تخصصی که برای مدیران برشمرده می‌شود، به‌منظور پاسخ‌گویی به مهارت‌ها و توانمندی‌های لازم برای ایفای نقش در جایگاه مد‌نظر و به حداقل رساندن آسیب‌ها و سوءاستفاده از منافع جانبی پست‌های مدیریتی است.
