به گزارش سایت خبری پرسون، محمدهادی جعفرپور در یادداشتی نوشت: دادستان محترم،سازمان بازرسی کل کشور و کمسیون اصل ۹۰مجلس!! یقینا از روند قضایی قرارداد مربی پیشین تیم ملی فوتبال موصوف به پرونده ی ویلموتس در مجامع بین المللی فوتبال مطلع شده در جریان میزان خسارات ناشی از انعقاد قرارداد موصوف قرار گرفته اید،این فاجعه ی ملی بنا به سوابق مربی مذکور و مبلغ قراردادهای سابق وی ،چیزی جز بی کفایتی برخی مدیران وقت ورزش و در راس آن رئیس وقت فدراسیون فوتبال نبوده که در نادرترین فرض ممکن پیش از روشن شدن مسائل و مشکلات پیشین ودر مقطعی که علاوه بر مسئله ی پرونده ی ویلموتس در قضیه فولاد و پرونده اختلاس ۹۲هزار میلیارد پول این ملت نام وی دیده می شود، مجدد در راس هرم فوتبال کشور قرار گرفت!
علاوه بر مقررات حاکم بر تشریفات رسیدگی به موضوعات مالی در چارت سازمانی فدراسیون جهانی فوتبال برخی مقررات کیفری نیز ضرورت رسیدگی به این پرونده و روشن شدن دلایل تحمیل چنین خسارت سنگینی را تکلیف نظام می داند هرچند که بنا به اتفاقات اخیر گویی قرار است این بی کفایتی نیز بسان برخی اختلاس ها به صندوقچه فراموشی سپرده شود .
حال اینکه مستند به وظایف سازمان بازرسی کل کشور، تکالیف تعریف شده برای کمسیون اصل ۹۰همچنین تکالیف دادستان و مقررات کیفری حاکم بر رفتار و عملکرد مدیران ومسئولانی که به نوعی با بودجه ی عمومی کشور مرتبط و ارتزاق می کنند حداقل اقدام لازم واکاوی و بررسی چگونگی انعقاد چنین قراردادی و تعیین تکلیف وجوهی است که از قِبَل این قرارداد بر بودجه وبیت المال تحمیل شده است. آنگونه که برخی کارشناسان پاک دست فوتبال و برخی حقوقدانان کشور اذعان داشته اند تنظیم چنین قراردادی با مربی مورد بحث با هیچ منطقی سازگار نبوده ،به قطع و یقین تعریف چنین مبلغی در قرارداد ویلموتس از مصادیق بارز تعدی و تفریط نسبت به اموال دولتی است.
ممکن است برخی در رد این نظریه و دفاع از عملکرد مهدی تاج به مقررات و اساسنامه فیفا استناد کنند که پاسخ این ایراد فاقد وجاهت بنا به همان مقررات قابل ارائه است، فارغ از این امر که حجم مبلغ و شیوه ی انعقاد قرارداد مذکر چنان فاجعه بار است که حتی تعلیق فوتبال ملی را برفرض دخالت فیفا در این پرونده توجیه می کند لازم است در پاسخ به اشخاصی که دخالت دولت در پرونده ی مذکور را خلاف مقررات فیفا می دانند گفت: آیین نامه انضباطی فیفا دربند پ ماده۳مقامات فدراسیون فوتبال را مشمول این مقررات معرفی کرده و در بند۱ماده۱۲و ماده۱۹اساسنامه فیفا راجع به ابواب جمعی و افرادی که مشمول مقررات مذکور می شوند چنین آمده است:اعضای فیفا باید مسایل و مشکلاتشان را به شکل مستقل حل کنند و نباید تحت تاثیر فرد سومی باشند لذا بنا بر مستندات موجود دو معیار برای ورود پرونده نزد مقامات قضایی فیفا وجود دارد اول اینکه دوطرف دعوی به عنوان اعضاء فیفا شناخته شوند که در مبحث تعاریف اساسنامه فیفابند۱۸پس از تعریف بازیکنان/مربیان/باشگاه و..به عبارت ذینفعان اشاره دارد که منظور یک شخص، موسسه یا سازمانی است که عضو فیفا یا یک فدراسیون نیست اما منافع و تعلقات مشترک با فیفا دارد که به طور خاص شامل باشگاه ها، بازیکنان، مربیان و لیگ های حرفه ای میشوند لذا در تعریف ابواب جمعی فیفا اشخاصی که به طور مستقیم در رابطه با فوتبال تعریف و شناسایی می شوند شرط اصلی و ضروری ارتباط مستقیم با بازی فوتبال است دوم اینکه بند۱۹در تعریف استقلال اعضا مقرر می کند:هریک از اعضا باید در اداره امور خود مستقل بوده و تحت تاثیر غیر ضروری هیچ نهاد یا شخص سومی قرار نگیرد(عبارت غیر ضرور دارای بار حقوقی قابل تفسیر است) و بند۵۳و۵۲ضمن معرفی ارکان قضایی و کمیته انضباطی فیفا معیار تصمیم گیری را آیین نامه انضباطی فیفا می داند .آیین نامه انضباطی در ماده۲دایره شمول مقررات را محدود به تمام بازی ها و رقابتها دانسته ماده۳محدوده کاربردی آیین نامه را شامل فدراسیون ها،مقامات و..دانسته ماده۴راجع به رفتارهایی که تلقی جرم و تخلف دارد انشاء حکم کرده و در همین راستا ماده۶مجازات هایی مانند عدم حضور در رختکن/توبیخ/گرفتن مقام و...را برای متخلفین در نظر گرفته. بخش دوم آیین نامه راجع به تعریف و مصادیق تخلفات انشاء شده که ماده۱۱تا۱۸به مصادیق تخلفات اشاره دارد مانند:رفتارهای توهین آمیز،نقض اصول بازی جوانمردانه،تبعیض،بی نظمی، سوء رفتار در مسابقات وماده۲۱راجع به جعل و تحریف انشا شده که در چنین حالتی چنانچه بازیکن یا مقامی اقدام به جعل کارت بازی و...کند فدراسیون شخص مورد نظر مکلف به تحمل مجازات است.با این وصف آنچه ناشی از فعل و رفتار مدیران فوتبالی کشور قابل بررسی است هیچ دخلی به مقررات فیفا ندارد،چرا که فارغ از صراحت مقررات مورد اشاره، ماهیت قوانین فیفا صرفا زمانی قابل اعمال است که موضوع و اختلاف مورد بحث به طور مستقیم به مسائل حول محور فوتبال ربط داشته باشد نه هر اقدامی که مدیران فوتبالی مرتکب شده باشند قید عبارت غیر ضرور در بحث استقلال فدراسیون ها نیز موید این استدلال است که حتی اگر در مسایل ذاتی فوتبال ضرورت ایجاب کند شخص سوم حق ورود به موضوع دارد و چه ضرورتی مهم تر از به یغما رفتن میلیاردها تومان پول بیت المال!! .
در بحث شناسایی مسئولیت و تکالیف مدیران دو فرض قابل بررسی است، به این مفهوم که مدیران موسسات و نهادهای عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی دارای دو نوع وظیفه هستند یکی وظایف و تکالیف صنفی که بالذات به مجموعه تحت مدیرت ایشان ربط دارد که قصور و تقصیر در انجام چنین وظیفه ای را در قالب تخلف انتظامی یا ادارری تعریف می کنیم اما شکل دیگر تکلیف ایشان ناشی و متاثر از وظایف و اختیارت ذاتی مدیر در مجموعه تحت مدیریتش اما در قالب تکالیف عمومی شناسایی میشود . لذا بنا به صلاحیت مراجع قضایی تعریف شده در بند۵۲و۵۳اساسنامه فیفا که دربند ۱۱تا۱۸آیین نامه انضباطی نیز به آن تصریح شده تخلفات مدیران وقت فدراسیون در انعقاد قرارداد مذکور هیچ ارتباطی با سوء مدیرت مدیران فوتبالی از حیث یک تخلف صرف انتظامی-اداری نداشته در این فقره قانون مجازات اسلامی ،قانون مسئولیت مدنی وقانون رسیدگی به تخلفات اداری و...حاکم بر عملکرد مدیرانی است که در انعقاد قرارداد با ویلموتس نقش داشته اند. لذا چنانچه بنا براصول حقوق کیفری سوءنیت مدیران فدراسیون فوتبال در این فقره محرز شود تمامی افراد درگیر با قرارداد بنا بر مقررات حاکم در فصل۱۲و۱۳قانون مجازات اسلامی(ماده۵۹۷تا۶۰۶حسب مورد)محکوم به تحمل کیفرو جبران خسارت هستند و در فرضی که محرز شود سوءنیتی در رفتار ایشان نبوده و انعقاد چنین قرارداد ننگینی ناشی از قصور و بی مبالاتی ایشان بوده از جهت قاعده تسبیب و مقررات مسئولیت مدنی وتخلفات اداری و...جبران خسارات وارده حداقل بازخوردی است که باید در نظر گرفته شود.
در همین راستا نهاد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور وظایفی دارد که از آن جمله می توان به انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون اصل نود ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرایی ذیربط اشاره کرد . سازمان بازرسی کل کشور ،در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت مکلف است موارد تخلف را به وزیر ذی ربط اعلام و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی در مراجع قضایی و واحدهای تابع دادگستری ، به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون را اعلام کند که با توجه به مبالغی که فدراسیون فوتبال از دولت قرض گرفته است کمترین واکنش لازم از سوی نهادهای نظارتی ورود به پرونده ی ویلموتس و احراز تقصیر و تخلف مسببین چنین قراردادی است.
