به گزارش سایت خبری پرسون، تهیه گزارش، یکی از مراحل میانی تحقیق و تفحص محسوب می‌شود که در ادامه باید در دستگاه قضایی بررسی و اثبات‌شده و ضمن دریافت دفاعیه و توضیحات افراد مرتبط با تحقیق و تفحص، رسیدگی ماجرا در محکمه و صدور حکم در دستور کار قرار بگیرد. در مورد گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، مسئله اینجا بود که متن گزارش محرمانه، حتی قبل از رسیدن به‌دست مسئولان دولتی منتشر شد و با اشتباه‌هایی فاحش، مبنای قضاوت قرار گرفت.
این در حالی است که محمدجواد حاجی‌حسینی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت به همشهری می‌گوید: این گزارش نتیجه مرحله تحقیقات بوده که به‌صورت مهروموم‌شده برای مسئولان و مراجع ذیصلاح ارسال شده و به‌واسطه بحث اثباتی ماجرا، باید در قوه قضاییه بررسی شود تا بتوان برای آن رأی صادر کرد.
مرز میان تخلف و اختلاس
تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان از اسفند۱۳۹۹ و با صدور احکام اعضای هیأت تحقیق و تفحص توسط رئیس مجلس، آغاز شد و در آخر مردادماه امسال متن اولیه گزارش تحقیقاتی آن به‌صورت مشکوک در رسانه‌ها و فضای مجازی به انتشار رسید.
این گزارش، نتایج اولیه کار بزرگی بود که با بررسی بیش از ۳۰۰هزار سند در فولاد مبارکه و زیرمجموعه‌های این شرکت بزرگ تدوین شده بود و باید برای اثبات، بررسی فنی و اخذ دفاعیات به‌دست قوه قضاییه برسد؛ اما در میانه راه این سند محرمانه به انتشار عمومی رسید و در همان برخورد اول نیز دستمایه تخریب نظام و سیاه‌نمایی در مورد مبارزه ضدفساد شد.
نکته قابل‌تأمل از برداشت‌های اولیه از گزارش تحقیق و تفحص از فولاد این بود که از همان ابتدا، تخلف ۹۱هزار و ۷۳۴میلیارد تومانی تجمیع‌شده در این گزارش به اختلاس ۹۲هزار میلیارد تومانی تبدیل شد؛ درحالی‌که این تغییر تعبیر، خلاف محتوای این گزارش غیررسمی بود.
در ادامه سازمان حسابرسی کل کشور نیز به این موضوع واکنش نشان داد و به‌عنوان نمونه اعلام کرد: برخی از این تخلفات مانند واریز نشدن ۸۰۸میلیارد تومان سود سهام ایمیدرو در مهلت مقرر هیچ تناسب و سنخیتی با فساد و اختلاس ندارد و حتی در مواردی مانند خرید سهام خزان، اصلا تخلف نیز صورت نگرفته است.
هماهنگی ۳قوه برای تحقیق و تفحص
در شرایطی که سوءتعبیر از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه از تخلف به اختلاس نقل فضای مجازی بود، رئیس‌جمهور، هرگونه سخن یا اقدامی که باعث ناامیدی و کاهش اعتماد مردم شود را خط قرمز دولت دانست و از مسئولان خواست موضوعات بین‌دستگاهی را فورا حل‌وفصل کنند و نتیجه اقدامات انجام‌شده را به اطلاع مردم برسانند.
همچنین مجلس نیز تلاش کرد جلوی انحراف موضوع را بگیرد. این موضوع در صحن علنی مجلس نیز مطرح شد و در ادامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در صفحه مجازی خود نوشت: «راه صحیح مبارزه با فساد، ورود تخصصی و قانونی به نقاط آسیب‌پذیر است. شرکت‌های خصولتی مثل فولاد مبارکه سال‌ها حیاط‌خلوت بوده‌اند و حالا باید شفاف شوند. البته مجلس فهرستی از این تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است. برخورد سیاسی، مبارزه با فساد را به حاشیه می‌برد».
همچنین حسین میرزایی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان نیز اعلام کرد: متنی که در فضای مجازی مطرح‌شده را قابل استناد نمی‌دانیم؛ چراکه از جانب هیأت تحقیق و تفحص منتشر نشده بود. او دوم مردادماه یعنی چند روز بعد از انتشار نسخه غیررسمی گزارش تحقیق و تفحص، از تهیه متن اصلی گزارش و ارسال آن برای ریاست مجلس به‌منظور ارائه به قوه قضاییه خبر داد.
پیرو همین تحولات بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه نیز دستور ویژه رسیدگی به این گزارش را صادر کرد تا پیگیری تخلفات فولاد مبارکه اصفهان در ریل قانون و به‌دور از غوغاآفرینی و سیاه‌نمایی ادامه پیدا کند.
برخورد بدون تعارف با تخلف
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به انتشار غیررسمی گزارش محرمانه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، به همشهری گفت: این گزارش در مسیر قانونی پیگیری می‌شود و این فرایند با حفظ حریم و حرمت افراد خواهد بود تا اصل ماجرا در محکمه مورد رسیدگی قرار بگیرد.
محمدجواد حاجی‌حسینی در جریان بازدید از تحریریه همشهری، افزود: تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، کار بزرگی است که یک گروه حقوقی و قضایی باتجربه برای آن تجهیز شده و نتیجه نهایی آن نیز یک گزارش محرمانه است که باید در قوه قضاییه بررسی شود و بحث اثباتی دارد.
به‌گفته او، اسامی مورد اشاره در گزارش، حتما دفاعیه‌هایی دارند که باید در محکمه به آن رسیدگی شود و بعد از آن نتایج منتشر خواهد شد.
حاجی‌حسینی با اشاره به موضع‌گیری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد گزارش منتشر شده از تحقیق و تفحص فولاد، گفت: وزیر اعلام کرد که با هر تخلفی به‌شدت برخورد خواهد شد و رئیس‌جمهوری نیز این موضع‌گیری را تأیید کرد؛ اما اظهارنظر در شرایط فعلی زود است و باید منتظر بررسی‌های تخصصی بود تا اگر کسی خلافی مرتکب شده باشد، طبق قانون و در راستای فسادستیزی با آن برخورد شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: اتفاقاتی نظیر آنچه در تحقیق و تفحص فولاد مبارکه به وقوع پیوسته، از یک‌سو ناشی از ضعف در نظارت پیشگیرانه و از سوی دیگر به‌واسطه مشکلات روند خصوصی‌سازی است که باید هم در بحث نظارت و هم در بحث خصوصی‌سازی برطرف شود.
منبع: همشهری
