به گزارش سایت خبری پرسون،با تجمع آشوبگران حامی مقتدی الصدر در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق و تحصن مقابل آن، «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق نیز که در مصر به سر می‌برد، سفر خود را نیمه‌کاره رها کرده و به بغداد بازگشت.
مصطفی الکاظمی روز گذشته برای حضور در نشست پنج‌گانه قاهره که با حضور اردن، بحرین و امارات برگزار شده بود، راهی قاهره شد.
به نوشته وبگاه السومریه نیوز، در بیانیه دفتر الکاظمی آمده است که به دلیل رویدادهای سیاسی در عراق، وی تصمیم به بازگشت از مصر گرفته است. در این بیانیه همچنین آمده است: «درباره تعطیلی نهادهای قضایی که کشور را با خطر واقعی مواجه می‌کند، هشدار می‌دهیم.»
دتفر نحست‌وزیر عراق با بیان اینکه اعتراضات طبق قانون اساسی حق همه مردم است، بر ضرورت احترام به نهادهای حاکمیتی برای ادامه کار خود تأکید کرد و از همه گروههای سیاسی خواست تا آرامش خود را حفظ کنند.
در این میان «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق نیز در بیانیه‌ای گفت که هیچ گروهی نباید با نهاد قضایی خصومت و دشمنی داشته باشد و کار این نهاد قضاوت میان مردم و گروهها به هنگام اختلاف است.
همزمان شورای عالی قضایی نیز در بیانیه کوتاهی، از تعطیلی این نهاد و تمامی نهادهای وابسته به خود خبر داد و دولت عراق و جریان صدر را مسئول شرایط کنونی و تبعات آن دانست.
از سوی دیگر ائتلاف سیاسی چارچوب هماهنگی شیعیان نیز با محکوم کردن تجمع حامیان صدر مقابل ساختمان شورای عالی قضایی، از برگزاری نشست فوق‌العاده برای بررسی شرایط فعلی عراق خبر داد.
امروز رسانه‌های عراقی گزارش دادند که بعد از حمله به پارلمان، آشوبگران حامی جریان صدر، پیش از ظهر امروز به سوی ساختمان شورای عالی قضایی عراق در منطقه سبز حرکت کرده و دست به اعتراض علیه این عالی‌ترین نهاد قضایی عراق زدند و خواستار دستور این نهاد قضایی برای انحلال پارلمان شدند.
این در حالی است که هفته گذشته شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای به درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور پاسخ داد و تصریح کرد که صلاحیت و قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند.
تحصن حامیان مقتدی الصدر در مقابل شورای عالی قضایی با هدف اصرار به خواسته غیرقانونی خود در حالی است که آن‌ها از تاریخ هشتم مرداد ماه در یورش به منطقه سبز پارلمان را اشغال کردند و مدتی است که از ساختمان پارلمان خارج شده و در محوطه به تحصن اعتراض‌آمیز خود ادامه می‌دهند.
پیش از این «محمد صالح العراقی» چهره نزدیک به سید مقتدی الصدر گفته بود با وجود آنکه خواستار اجرای اصلاحات در قوه قضائیه شده‌ایم اما این قوه و مقر آن را خط قرمز می‌دانیم. در همین راستا، رهبر جریان صدر هم در اعتراضات از حامیانش خواسته بود تا علیه «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق و این شورا شعاری سر ندهند.
پس از بی‌نتیجه ماندن روند تشکیل دولت جدید عراق پس از انتخابات ۲۰۲۱، طی ده ماه گذشته، در ماه اخیر چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، اقدام به معرفی «محمد شیاع السودانی» به عنوان نامزد نخست‌وزیری کرده بود. جریان صدر ضمن مخالفت با این روند، ساختمان پارلمان را اشغال کرد تا بغداد وارد مرحله جدیدی از بن‌بست سیاسی شود.
