به گزارش سایت خبری پرسون، «علی اکبر» میرعمادی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، درباره اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، گفت: ترازنامه انعکاسی از وضعیت بنگاه اقتصادی در یک تاریخ مشخص است که تمامی دارایی‌ها و بدهی‌ها وحقوق صاحبان سهام را به اطلاع ذینفعان می‌رساند، اما در بانک‌ها این موضوع مهم‌تر است، چون با منابع بانک‌ها سر و کار دارند؛ لذا از این جهت هدایت، کنترل و مدیریت آن بسیار حائز اهمیت است و نقشی که می‌تواند در خلق نقدینگی در اقتصاد داشته باشد.
میرعمادی اضافه کرد: بانک‌ها از مهم‌ترین بنگاه‌هایی هستند که می‌توانند از هیچ خلق نقدینگی کنند و این خلق نقدینگی می‌تواند تورم ایجاد کند و تورم بیماری مزمنی است که در اقتصاد ما وجود دارد. باتوجه به اینکه ذات بانک خلق نقدینگی است، برای این که ما به هدف کنترل تورم برسیم مدیریت آن بسیار با اهمیت است.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی با اشاره به ضوابط قبلی بانک مرکزی که در اسفند ماه ۱۳۹۹ ابلاغ شده بود، گفت: در این بخشنامه بدون توجه به شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه و نقدینگی، سقف رشد ماهیانه ترازنامه بانک‌های تجاری ۲ درصد و سقف رشد ماهانه بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده بود.
وی افزود: در بخشنامه جدید بانک مرکزی که به تازگی ابلاغ شده است بانک‌ها براساس مثل کفایت سرمایه، نسبت نقد از نظر نقدینگی در بازار بین بانکی و سایر شاخص‌ها، تقسیم‌بندی می‌شوند و اجازه سقف رشد ترازنامه براساس امتیازی است که بانک از این ارزیابی‌ها می‌گیرد.
میرعمادی همچنین با اشاره به دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها که حداقل میزان رشد آن در هر ماه ۱.۳۳ درصد و سقف آن ۲.۵ درصد است گفت: براساس قاعده شاخص‌های سلامت یعنی بانکی که بیشتر و بهتر دارد کار می‌کند و سالمتر است ما اجازه رشد بیشتری بهش می‌دهیم بانکی که ناسالم دارد فعالیت می‌کند ما اجازه رشد آن را محدود می‌کنیم.
وی افزود: سقف رشد ماهانه ترازنامه دو بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت را میانگین رشد سال ۱۴۰۰ قرار دادیم که براساس آن دو بانک قرض‌الحسنه کشور می‌توانند در هر ماه ۴.۵ درصد رشد ترازنامه داشته باشند.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: فقط ۲ بانک تخصصی که ماهیت توسعه‌ای دارند، می‌توانند تا سقف ۲.۵ درصد در هر ماه رشد ترازنامه داشته باشند؛ حدود ۳ بانک هم مشمول رشد ۱.۳۳ درصد هستند. ۹ بانک هم زیر ۲ درصد اجازه رشد ترازنامه دارند و مابقی بین ۲ تا ۲.۵ درصد اجازه رشد خواهند داشت.
میرعمادی در خصوص اینکه آیا این ۹ بانک رفتارشان در سال ۱۴۰۱ تغییر کرده است گفت: بله، مقررات اینگونه است که این بانک‌هایی که سپرده قانونی شان افزایش پیدا می‌کند مادامی که خودشان را در آن حدود نیاورند این سپرده قانونی بالا می‌ماند این حدود هم از ابتدای دوره اعمال می‌شود یعنی از آذر ۹۹ میانگین ماهانه شان از ابتدای آذر ۹۹ به اصطلاح تا مقاطع فصلی که محاسبه می‌شود باید به آن حد برسد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی افزود: تعدادی از این‌ها طبق آخرین آماری که داریم ماه گذشته حدود ۶ بانک و موسسه اعتباری تخلف کردند یعنی این سقف را رعایت نکردند.
وی افزود: بانک مرکزی تا مدتی پیش اجازه افزایش نرخ سپرده قانونی تا ۱۳ درصد را داشت و در همین راستا در سال گذشته نرخ سپرده قانونی ۹ بانک و موسسه اعتباری به ۱۳ درصد افزایش یافت و امسال هم ۶ موسسه اعتباری مشمول نرخ سپرده قانونی ۱۳ درصد شدند.
میرعمادی ادامه داد: با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی می‌تواند نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی را که ضوابط کنترل مقداری ترازنامه را رعایت نمی‌کنند، تا ۱۵ درصد افزایش دهد؛ بانک‌ها مادامی که خودشان را در این حدود نیاورند، نرخ سپرده قانونی بالا می‌ماند ماه گذشته ۶ بانک این سقف را رعایت نکردند، باید آنقدر انقباضی عمل کنند که خودشان را به این نرخ برسانند. این‌ها کماکان در آن دامنه باقی مانده‌اند.
میرعمادی در خصوص نحوه برخورد با مدیران این ۹ تا بانک به دلیل عدم رعایت ضوابط کنترل مقداری ترازنامه گفت: طبق مقررات معرفی به هیات انتظامی در مقاطع سالیانه اتفاق می‌افتد و برای سه بانک این مقدمات فراهم شده است.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه معرفی بانک به هیات انتظامی یک فرایندی دارد و باید این فرایند طی شود، گفت: تخلفات آن سه بانک برای بانک مرکزی محرز است و یک تا دو ماه آینده تخلفات به هیات انتظامی معرفی می‌شوند.
میرعمادی افزود: نکته‌ای که باید بگویم این که حوزه نظارت بانک مرکزی این را معرفی می‌کند به هیات انتظامی، ولی این که این فرآیند هیات انتظامی به دلیل اینکه بانک‌ها استدلال‌های خودشان را ارایه می‌کنند این که آن فرآیند چقدر طول می‌کشد که نهایتا منجر شود به صدور حکم از سوی هیات انتظامی و این حکم اجرایی بشود آن در اختیار حوزه بانک مرکزی نیست آن قاعدتا ساز و کار خاص خودش را دارد بسته به ساز و کار‌های هیات انتظامی ممکن است.
