به گزارش سایت خبری پرسون، سید عباس حسینی معاون امور بانک بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نشست خبری اعلام کرد: وام ازدواج متقاضیانی که مدارک خود را تکمیل کرده و هم اکنون پرونده آنها نزد بانک‌های دولتی قرار دارد در هفته دولت به طور کامل پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به برنامه وزارت اقتصاد در حوزه شفافیت، عدالت و گسترش آن و حمایت از تولید بیان کرد: تسهیلات شبکه بانکی باید در راستای حمایت از تولید و جوابگوی نیاز مردم باشد.
به گفته حسینی شاخص‌های بانکی در خردادماه امسال نشان می‌دهد نقدینگی از ۵۱۰۰ همت عبور کرده است. همچنین ۵۸۰۰ همت مانده کل سپرده‌های بانکی است که ۵۰۰۰ همت آن ریالی و مابقی ارزی است.
معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد افزود: تا پایان خردادماه ۴۴۰۰ همت مانده تسهیلات پرداختی است که بر این اساس ۸۳.۲ درصد از مانده سپرده‌ها به عنوان تسهیلات خرد به مردم پرداخت شده است. همچنین مانده تسهیلات غیر جاری بانکی حدود ۳۶۲ همت است که نشان دهنده ۸.۱ درصد تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات بانکی است.
وی درباره سهم بخش‌ها از تسهیلات بانکی توضیح داد: حدود ۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی کشور به بخش کشاورزی، ۳۳ درصد به صنعت، ۵ درصد به بخش ساختمان و ۱۰ درصد به بخش بازرگانی و باقیمانده تسهیلات یعنی ۳۳ درصد هم به بخش خدمات پرداخت شده است که البته سهم بخش خدمات پیش از این بیش از ۵۰ درصد بوده است.
حسینی با بیان اینکه ۱۱ درصد تسهیلات نیز مربوط به پرداخت تسهیلات خرد خانوارهاست، گفت: طی دو ماهه امسال ۳۷۷ همت تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شده که این رقم در مدت مشابه پارسال که ۲۷۴ همت بوده ۳۸ درصد رشد داشته است.
وی درباره پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در دوماهه امسال گفت: مانده تسهیلات قرض‌الحسنه حدود ۳۱۸ همت است در حالی که مانده سپرده قرض‌الحسنه پس از کسر سپرده قانونی ۳۰۱ همت است به این ترتیب ۱۰۵ درصد سپرده‌های قرض الحسنه در ۲ ماهه امسال به عنوان تسهیلات تخصیص داده شده است.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: اقداماتی در راستای شفافیت انجام شد که از جمله آنها شفافیت صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی بوده که برای نخستین در تاریخ بانکداری کشور دردولت سیزدهم انجام شد.
وی ادامه داد: پارسال بانک‌های دولتی را مکلف به انتشار اسامی بدهکاران کردیم، در ادامه این روند، بانک مرکزی نیز پای کار آمد و بر اساس قانون بودجه گزارش‌های سه ماهه فهرست تسهیلات و بدهکاران بانک‌ها را منتشر کرد. روش کار به این صورت است که بانک‌ها اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارائه می‌دهند و پس از بررسی و مغایرت سنجی، این اطلاعات منتشر می‌شود.
حسینی تصریح کرد: بحث انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود چراکه بیش از ۶۵ درصد از منابع بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند. انتشار اطلاعات صورت‌های شرکت‌های دولتی برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور انجام می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: پیش از این در بانک‌ها هیچ گاه حتی یک نسخه از قرارداد به مشتری داده نمی‌شد اما با تکلیف این مقررات به بانک‌ها مقرر شد یک نسخه از قراردادهای بانکی در قالب قرارداد الکترونیکی به مشتری ارائه شود.
وی تاکید کرد: با آغاز هفته دولت، صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌های دولتی در راستای شفافیت صورت‌های مالی منتشر خواهد شد.
