به گزارش سایت خبری پرسون، کیفی سازی در نهضت ملی مسکن به عنوان یک شرط مدنظر قرار گرفته است. آنگونه که وزیر راه و شهرسازی می گوید، کاهش تعداد واحدهای مسکونی برای ساخت در هر هکتار، یکی از اقداماتی است که به منظور افزایش کیفی واحدهای مسکن دولتی اجرا می شود.
کیفیت ساخت مسکن در ایران یک چالش جدی برای اقتصاد است و میانگین ۲۵ تا ۳۰ سال برای عمر ساختمان های مسکونی، به تنهایی می تواند این بحران را توصیف کند. به همین دلیل بود که در سال های اخیر، قواعد و مقررات مربوط به حوزه ساختمان تمرکز بیشتری بر ارتقای کیفیت بنا داشته و در قانون جهش تولید مسکن نیز پیرو همین موضوع، مقرر شد همه ساختمان های احداث شده در قالب این قانون بیمه کیفیت شده و اجزای مختلف آنها سه تا ۱۰ سال بیمه باشند.
کاهش تراکم واحدهای مسکونی در هکتار نیز، که وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده، یکی دیگر از اقداماتی است که می تواند به کیفیت بنا و زیست پذیری مسکن دولتی کمک کند.
در ساخت واحدهای نهضت مسکن تمرکز بر کیفیت است
رسیدن میانگین عمر ساختمان های مسکونی به محدوده ۲۵ تا ۳۰ سال آن هم در شرایطی که در کشورهای توسعه یافته این رقم به ۱۰۰سال می رسد، نتیجه عواملی در اقتصاد کلان است که به واسطه صرفه احداث بنای جدید با تراکم بالا، باعث رواج بسازبفروشی شده و در مقابل، حذف همین عوامل در کشورهای توسعه یافته، به افزایش عمر ساختمان ها به بیش از یک قرن منجر شده است.
در ایران، چند سالی است که به خصوص از طریق مباحث ۲۲گانه مقررات ملی ساختمان و سختگیری برای اجرای این مباحث به فراخور ابعاد و گسترده سازه در دستور کار قرار گرفته است.
در مسکن مهر، سهل انگاری در برخی جزئیات این مقررات باعث شد کیفیت برخی ابنیه به سبک بسازبفروشی افول کند یا در موردی مانند زلزله کرمانشاه، فقط غفلت از مقاوم سازی دیوارها با دیوار بند (وال پست) به ریزش دیوارها منجر شد در حالی که سازه مهندسی توانسته بود زلزله را تاب بیاورد.
در نهضت ملی مسکن اما آنگونه که پیش از این محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفته بود، همه ساختمان های احداث شده در قالب قانون جهش تولید مسکن بیمه کیفیت می شوند و اجزای مختلف آنها باید سه تا ۱۰ سال بیمه باشند.
نکته دیگر اینکه محمودزاده تأکید می کند: تمهیداتی اندیشیده شده تا خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه های جهش مسکن، همزمان با ساختمان سازی احداث و آماده شود تا در زمان اتمام کار و آغاز سکونت متقاضیان، همه خدمات موردنیاز هم تأمین شده باشد و به عبارتی، واحدهای احداث شده منطبق به زیست شهری متقاضیان باشند.
وزیر راه و شهرسازی نیز به تازگی، در جلسه اعطای حکم اعضای نهمین دوره شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور، بر لزوم تغییر در شاخص های قیمت، کیفیت و سرعت ساخت واحدهای مسکونی تأکید داشته و کاهش تعداد واحدهای مسکونی برای ساخت در هر هکتار را ازجمله اقدامات انجام شده برای افزایش کیفی واحدهای طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرده است.
وزیر راه و شهرسازی: نظام مهندسی همراهی کند
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت همراهی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای تغییر در شاخص های قیمت، کیفیت و سرعت ساخت واحدهای مسکونی تأکید کرده است.
او ضمن تشریح وضعیت کنونی بازار مسکن کشور، ایجاد تحول اساسی در تولید مسکن با استفاده از تجربیات نخبگان سازمان نظام مهندسی کشور را ناگزیر دانسته و می گوید: مسکن کشور در سه شاخص قیمت، کیفیت و سرعت ساخت با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند که نیاز به توجه جدی دارد و ایجاد تحول در حوزه صنعتی سازی مسکن با کمک شرکت های دانش بنیان و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یک ضرورت محسوب می شود؛ چراکه روش های سنتی کنونی در ساخت مسکن نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت و باید این سه شاخص مهم را با همکاری یکدیگر اصلاح کنیم.
قاسمی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، مهم ترین راه حل بازار مسکن را نزدیک کردن میزان عرضه یا تولید به تقاضا می داند که با اجرای نهضت ملی مسکن محقق خواهد شد.
وضعیت پول و زمین مسکن دولتی چگونه است؟
وزیر راه و شهرسازی می گوید: سالانه حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت یک میلیون مسکن نیاز است که این عدد در نقدینگی و بودجه کشور رقم بسیار سنگینی محسوب می شود اما تلاش می کنیم تا این عدد به مسکن اختصاص یابد.
قاسمی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد زمین های چهار ساله نهضت ملی مسکن تأمین شده، می افزاید: طبق دستور رئیس جمهور باید تا پایان شهریورماه تکلیف زمین های مورد نیاز چهار میلیون مسکن مشخص شود، به همین منظور دستورات لازم به استانداران ابلاغ شد تا اسناد تمام زمین های مورد درخواست، به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود که البته طبق حکم قانون است.
او اظهار می کند: همچنین در شهرهایی که زمین کافی وجود دارد، ۲۰۰ متر زمین علاوه بر وام و موارد مربوط به صدور پروانه به مردم اعطا می شود تا خود به ساخت مسکن اقدام کنند. همچنین بنا بر اظهارات وزیر راه و شهرسازی، توسعه مسکن با روش هایی مثل خودمالکی و مشارکتی نیز دنبال می شود و هم اکنون ۳۰۰ هزار واحد به شکل خودمالکی در سطح کشور در حال ساخت است.
احیای بناهای ناپایدار تسهیل خواهد شد
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به وجود ۲.۶ میلیون بنای ناپایدار و لرزان در کشور از تدوین بسته تشویقی شهرسازانه برای کمک به رفع مشکلات این حوزه خبر داده است.
محمد آیینی می گوید: ۲.۶ میلیون واحد بنای ناپایدار و لرزان در کشور داریم. به گفته او، تاکنون ۲۱۰ هزار بنای ناپایدار با ساخت ۶۷۰ هزار واحد مسکونی احیا شده است.
او با اشاره به اینکه نوسازی محله ای در قالب یک بسته جامع حمایتی و در هماهنگی بین وزارت راه و کشور در ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران پیگیری می شود، می افزاید: در محدوده های مصوب بافت های فرسوده باید برابر قانون حداقل ۵۰ درصد تخفیف پروانه ساختمانی و تراکم ساخت به مردم اعطا شود ضمن اینکه در زمان حاضر متوسط صدور پروانه حدود ۶ ماه است که در برخی موارد به هشت ماه نیز افزایش می یابد و یکی از الزامات این بخش حرکت به سمت صدور پروانه های الکترونیکی است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره حمایت های مالی دولت از نوسازی بافت های فرسوده، نیز می گوید: بر این اساس امکان وام ودیعه مسکن موقت پرداخت می شود که در تهران این وام با سود چهار درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه است، ضمن اینکه متقاضیان می توانند برای نوسازی بافت های فرسوده نیز از وام نهضت ملی مسکن استفاده کنند که رقم آن در تهران ۴۵۰ میلیون، در کلانشهرها ۴۰۰ میلیون، مراکز استان ها ۳۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان است.
آیینی با اعلام اینکه برنامه افزایش وام نهضت ملی مسکن نیز در حال پیگیری است، می گوید: نگاه وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر راه این است که حمایت ویژه ای از احیای بافت های فرسوده صورت بگیرد.
او همچنین درباره تدوین «بسته تشویقی شهرسازانه» اعلام می کند: این بسته به زودی به تصویب می رسد که شامل مشوق های شهرسازی است و پیش بینی می کنیم با استقبال سازندگان روبه‌رو شود، به عنوان نمونه به سازندگان درب اضافه می دهیم که باعث می شود دیگر پارکینگ مزاحم نداشته باشند و در نهایت، اجرای این بسته تشویقی، سرعت خوبی به احیای بافت های فرسوده خواهد داد.
