به گزارش سایت خبری پرسون، علی القاصی در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه در چند ماه اخیر در فضای مجازی شاهد رشد انتشار صحنه‌های خشن و سرقت‌های همراه با زورگیری هستیم، آیا میزان سرقت‌ها افزایش یافته است؟ گفت: راجع به سرقت‌ها گزارشاتی که از فرماندهی انتظامی اخذ شده حاکی از کاهش ۱۰ درصدی است، منتهی نسبت به بعضی از سرقت‌ها به نحوی در مقابل با سایر سرقت‌ها، خرد و کم اهمیت محسوب می‌شوند. این موارد در مسیر قانونی خود در حال بررسی است و بیشترین آمار مربوط به همین سرقت‌ها است که متأسفانه غالباً هم از سوی معتادان صورت می‌گیرد.
وی افزود: در رابطه با سرقت‌هایی که با زور و آسیب به اشخاص است، دستگاه قضائی با یک قاطعیت ویژه‌ای به آن رسیدگی می‌کند و ما نسبت به سارقین به عنف و کسانی که تحت عنوان خفت‌گیری و یا تعرض به عنف اقدام به سرقت می‌کنند، سخت‌گیری داریم و این افراد با قرار بازداشت موقت روانه زندان می‌شوند که تعدادشان کم نیست و در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد و پرونده آنها خارج از نوبت و فوری رسیدگی می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور مجازات‌های سنگین برای این افراد خبر داد و گفت: در تعیین مجازات‌ها هم سخت‌گیری می‌شود، بعضاً ۱۰ سال حبس برای یک موبایل قاپی همراه با ارعاب و زورگیری بوده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای مجازات‌های حدی اظهارکرد: اگر شرایط اجرای حدود باشد در چارچوب خاص خود رسیدگی می‌شود. نسبت به این بخش همکاران ما در برخوردها با حساسیت برخورد می‌کنند و در اعطای تخفیفات هم استنثا قائل می‌شوند و سارقان در لیست کمیسیون عفو و مرخصی‌ها قرار نمی‌گیرند.
این مقام قضائی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است این افراد چون امنیت جامعه را برهم می‌زنند باید با مجازات‌های قاطعانه مواجه شوند و سرقت‌هایی متعددی داشتیم که احکام سنگین برای آنها اجرا شده که نمونه آن اعدام سارق طلای زنان بود، همچنین پرونده دیگری الان داریم که در آن، فردی برای بانوان با دشنه، ایجاد مزاحمت می‌کرده است که در حال حاضربه اعدام محکوم شده و در آینده نزدیک این حکم اجرا می‌شود. حساسیت دستگاه قضائی نسبت به این جرایم بالاست.
