به گزارش سایت خبری پرسون، افق صادرات غیرنفتی ۱۴۰۴ اعلام شد. رسیدن به صادرات ۷۵میلیارد دلاری، هدفی است که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت در جمع فعالان اقتصادی اعلام شد؛ عددی که آن‌قدر بزرگ نیست که دستیابی به آن، ممکن نباشد. به گفته این مقام دولتی، این هدف‌گذاری دقیق بوده و با توجه به مشکلات کشور (تحریمی و غیرتحریمی) مشخص شده است. علیرضا پیمانپاک از ابزار دستیابی به هدف‌گذاری‌های صادراتی سخن گفت که عمده آن به اولویت‌بندی مقاصد صادراتی برمی‌گردد. کشورهای همسایه در چند سال اخیر در مرکز توجه مسوولان دولتی قرار گرفته‌اند.
حال دولت سیزدهم نیز همچنان به دنبال نفوذ به بازارهای همسایه است؛ به گونه‌ای که رئیس سازمان توسعه تجارت، عنوان کرده است ایران قصد دارد بر توسعه تجارت با کشورهای همسایه و کشورهای استراتژیک تمرکز کند؛ وقتی همه تلاش‌های خود را به توسعه روابط تجاری با همین کشورها اختصاص می‌دهیم می‌توانیم موفق عمل کنیم. به گفته این مقام دولتی، سیاست توسعه ارتباط با چند کشور محدود، استراتژی جدید دولت است؛ زیرا اشتباه دولت‌های پیشین عدم‌تمرکز بر توسعه تجارت با چند کشور خاص بوده است.
از این رو اهداف کوچک تجاری باید تعریف شود. در عین حال، خرده‌فروشی در کشورهای مقصد موضوع دیگری بود که از سوی این مقام دولتی به‌عنوان برنامه جدید سازمان توسعه تجارت اعلام شد. این سازمان اقدام به راه‌اندازی شبکه‌های خرده‌فروشی در برخی بازارها کرده است. در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران، فعالان اقتصادی هم به سیاستهای تجاری و ارزی کشور انتقاد و برای حل آن راهکار ارائه کردند. «تصمیمات خلق‌الساعه» همچنان در صدر مشکلات فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
«اجرایی نشدن کاهش عوارض گمرکی»، «چندنرخی بودن ارز»، «رتبه‌بندی فعالان اقتصادی» و «عدم‌همکاری دستگاه‌ها در تصمیم‌گیری و اجرای به‌موقع تصمیمات» مهم‌ترین چالشهای فعالیت‌های تجاری در ایران به شمار می‌رود. ضمن آنکه آزادسازی خرید و فروش حواله ارزی، تک‌نرخی‌شدن ارز و حل مشکل ورود موقت نیز مطالبه فعالان اقتصادی است.
چالشهای صادراتی
در سی و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران اعضا بر یک‌موضوع واحد یعنی توسعه صادرات تاکید کردند. در این نشست، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران از دولت خواست شرایط واقعی اقتصاد و به‌خصوص ارز را بپذیرد و با چندنرخی کردن ارز، باعث بروز مشکلات در حوزه تجارت نشود.
محمد لاهوتی با انتقاد از عدم‌ثبات در قانون‌گذاری، گفت: یکی از مشکلات بخش خصوصی، عدم‌ثبات قوانین است که موجب می‌شود بخش خصوصی نتواند ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرد. تصور می‌کردیم در دولت سیزدهم از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز می‌شود؛ اما با شروع سال، شاهد وضع عوارض بر برخی از کالاهای صادراتی بودیم که پس از چندماه، منتفی شد. همان‌طور که می‌دانیم صادرات، یک فرآیند است؛ نمی‌توانیم با تصمیمات ناگهانی مانع صادرات شویم و بعد انتظار داشته باشیم که تاجران ایرانی بتوانند در فضای رقابتی بین‌المللی، محصولات خود را به فروش برسانند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران همچنین افزود: مساله ارز ۴۲۰۰تومانی، معضلی بود که در دی‌ماه سال پیش در اتاق تهران با معاون وزیر صمت مطرح شد و قرار بود همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، تعرفه‌های گمرکی هم تعدیل شود تا دچار تورم نشویم. اما حالا چند ماه از طرح این موضوع گذشته و هنوز تغییری در عوارض گمرگی رخ نداده و اکنون دولت به دنبال ارسال لایحه به مجلس است.
او بیان کرد: دولت باید خرید و فروش توافقی حواله را آزاد کند؛ زیرا صادرات ۴۰میلیارد دلاری بر مبنای اسکناس امکان‌پذیر نیست و باید زمینه را برای تبادلات توافقی حواله فراهم کرد. صادرکنندگان باید بتوانند ارز خود را در خارج کشور به‌راحتی در اختیار صرافی‌های مجاز قرار دهند و در ایران ریال دریافت کنند.
این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات، نرخ‌‌‌گذاری کالاهای صادراتی غیر‌بورسی در گمرکات بود که به یک معضل تبدیل شده است. دولت باید بالاخره شرایط واقعی اقتصاد کشور را بپذیرد و به سمت واقعی شدن قیمت ارز که وظیفه بانک مرکزی است، سوق یابد. ما بر این باوریم تا زمانی که ارز چندنرخی در سیستم بانکی مبنا قرار می‌گیرد این مشکلات وجود دارد؛ زیرا هم‌اکنون نرخ ارز نیمایی، توافقی و... در کشور ملاک عمل است و بانک مرکزی باید تدبیری برای این مشکل بیندیشد. وی یادآوری کرد: اگرچه سقف و سابقه حذف شده ولی دوباره رتبه‌بندی‌‌‌هایی صورت گرفته که برای افرادی که سال‌ها به تجارت مشغول هستند محدودکننده است.
این در حالی است که دولت ابزار ثبت‌سفارش را دارد و می‌‌‌تواند واردات را مدیریت کند. این اقدام ممکن است فقط برای کارت‌اولی‌‌‌ها اقدام خوبی باشد. همچنین دولت باید مشکل ورود موقت را حل کند و این فرصت را در اختیار واحدهای تولیدی که با ظرفیت خالی کار می‌کنند قرار دهد تا بتوانند از این فرصت استفاده کنند. البته موضوع رفع تعهد ارزی این دسته از فعالان اقتصادی هم همچنان حل نشده است.
عدم‌همراهی دستگاه‌های مربوطه یکی دیگر از مسائلی بود که لاهوتی به آن پرداخت. او تصریح کرد: با وجود تلاش‌های ما، دستگاه‌های دیگر مانند بانک‌مرکزی، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی، همکاری‌‌‌‌های لازم را انجام نمی‌دهند و می‌بینیم برخی از تصمیمات، مدت‌ها در بدنه این دستگاه‌ها می‌ماند. این تصمیمات یا با تاخیر زیاد اجرایی می‌شوند یا به طور کلی با مشکل مواجه می‌شوند. برای حمایت از صادرات، لازم است بانک‌مرکزی، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی همراهی بیشتری با سازمان توسعه تجارت داشته باشند.
در این نشست سجاد غرقی، از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به نقد سیاستهای صادراتی کشور پرداخت. وی با اشاره به اینکه زنجیره ارزش تجارت جهانی به دلیل شیوع کرونا و جنگ روسیه و اوکراین، دچار گسست و ناپایداری شده است، گفت: این تغییرات به دلیل آنکه بیشتر بر زنجیره تامین متمرکز شده، نااطمینانی را بیشتر کرده است. برای مثال اتفاقاتی که حول کانال سوئز رخ داده است، روزانه خسارات بالایی به کشورهای مختلف تحمیل میکند.
به واسطه وقوع این تغییرات، سیاست دولت‌‌‌ها و بنگاه‌‌‌ها در دنیا دستخوش تغییر شده است؛ به طوری که اگر در گذشته سیاست‌‌‌ها مبتنی بر بهره‌‌‌وری و تامین سریع و ارزان کالا بود، اکنون بنای این سیاست‌‌‌ها به تامین پایدار کالا تبدیل شده است. اما مشاهده میکنیم که سیاست‌‌‌ها و تصمیمات در ایران بر همان ریل قبلی پیش می‌رود. غرقی اضافه کرد: یکی از ابزارهایی که می‌‌‌تواند تاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری در این شرایط را تقویت کند، صادرات است؛ اما گفته می‌شود که قرار است بر فهرستی از اقلام صادراتی عوارض تعیین شود. حال آنکه تعیین عوارض صادراتی در ابتدای سال‌جاری بر محصولات زنجیره آهن و فولاد، موجب وارد آمدن شوک به صادرات این بخش شد که علاوه بر عدم‌‌‌النفع حاصله، سبب شد سهم ما در بازارهای خارجی هم به ترکیه و روسیه برسد.
هدف ۷۵ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۴
پس از آن، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به گزارش اقدامات و برنامههای سازمان توسعه تجارت در حوزه توسعه تجارت پرداخت.
علیرضا پیمانپاک توضیح داد: برنامههای ما در سازمان به دو بخش تقسیم می‌شود؛ یک بخش برنامههای توسعه تجارت کشور و بخش دوم رفع موانع و مشکلاتی که در حوزه تجارت داریم.
او اضافه کرد: حدود ۸۰ تا ۹۰درصد مشکلات حوزه تجارت به دلیل خودتحریمی و ۱۰ تا ۲۰درصد آنها مربوط به مسائل تحریم‌های کشور است. مشکلات تحریمی را می‌توان به‌راحتی رفع و مدیریت کرد؛ زیرا در این بخش عزم همه نهادها و دستگاه‌ها هماهنگ و نیت‌‌‌ها همسو است. بنابراین حل مشکلات خارجی نسبت به مسائل داخلی راحت‌تر است. وی ابراز تاسف کرد که پیش از این، نقشه و برنامه کلانی برای توسعه تجارت خارجی کشور وجود نداشت و جز برنامه ITC، برنامه مدونی برای توسعه تجارت کشور مکتوب نشده بود. ما با توجه به صحبت‌‌‌های رئیس‌‌‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی و وعده دوبرابر شدن صادرات غیرنفتی، در سازمان هدف‌گذاری حداقلی انجام دادیم که در افق ۱۴۰۴ به ۷۵میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست یابیم. این عدد شاید روی کاغد اندک به نظر برسد؛ اما باید منطقی باشیم و بدانیم مشکلات ما کم نیست.
بنابراین همین مقدار نیز ذخایر ارزی ما را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. ملاک‌‌‌هایی قرار دادیم تا بر اساس سیاستهای کلان کشور تعامل با کشورهای همسایه همسو باشد و بحث گسترش دیپلماسی تجاری ذیل دیپلماسی اقتصادی صادرات غیرنفتی ما افزایش یابد. پیمانپاک در پاسخ به اظهارات لاهوتی توضیح داد: اگر ذخایر ارزی ما افزایش یابد، هرگز نیاز نداریم که ناگهان قوانین جدیدی وضع کنیم. البته در جریان تمام تصمیم‌گیری‌ها نیت دولت خیر است؛ اما در اجرا به مشکلاتی برخورد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: کشور نیاز به صادرات کالاهایی دارد که ارزش افزوده بالایی دارند و تولیدشان برای ما در داخل کشور هم به‌صرفه است. صادرات محصولات آب‌‌‌بر در شرایط کم‌آبی خوب نیست؛ اما این موضوع نباید به قاعده‌ای در بودجه تبدیل شود و صادرات همه محصولات کشاورزی و مواد غذایی مشمول یک‌عوارض صادراتی شوند. نباید محصول صادراتی فردی که در گلخانه هیدروپونیک بهترین تکنولوژی و کمترین آب‌‌‌بری را دارد با فردی که به صورت سنتی محصولی مانند هندوانه را تولید و صادر میکند، دارای یک نوع عوارض صادراتی باشد. بنابراین اگرچه وضع عوارض صادراتی محصولات کشاورزی خوب است؛ اما بهصورت تخصصی نبوده و مشکلاتی ایجاد شده است.
وی به ضرورت هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری اشاره کرد و گفت: از ابتدای شروع دولت سیزدهم کارگروهی همراه با بانک مرکزی ایجاد کردیم و توانستیم گشایش‌‌‌هایی به‌‌‌وجود بیاوریم تا واردات در برابر صادرات برای همه گروه‌های صادراتی ایجاد شود. البته در این زمینه موفق نبودیم؛ چون با عدم‌مدیریت کار توسط بخش خصوصی روبه‌رو شدیم. ما بحث تالار دوم را شکل دادیم تا با نرخ توافقی صادرات کالا صورت بگیرد؛ ولی برخی افراد تاجرنما، کار را خراب کردند.
باید رویکرد خود را در حوزه صادرات تغییر دهیم و صادراتمان را از مدل سنتی به صادرات فناورمحور و دانش‌بنیان تغییر دهیم. وی افزود: متاسفانه تاکنون به راه‌اندازی شبکه‌های خرده‌فروشی در کشورهای مقصد توسط صادرکنندگان توجهی نشده و دولت نیز به آن توجهی نداشته است؛ به همین دلیل تمرکز ما بر آن است که در بحث زنجیره صادراتی بیشترین ارزش را به کشور وارد کنیم.
پیمانپاک با توضیح استراتژی کلی سازمان توسعه تجارت افزود: با بنیه محدود نمی‌توانیم در همه کشورها فعالیت داشته باشیم. اشکال دولت‌های قبلی هم این بوده که یک هدف کوچک مشخص برای خود تعریف نمی‌کردند و به همین دلیل نمی‌توانستند به اهداف خود برسند. ما در سازمان، برای حوزه صادرات اولویت‌بندی انجام داده‌ایم؛ به این شکل که اولویت اول کشورهای همسایه و کشورهای استراتژیک هستند.
در این فرآیند هم بر چند محور تمرکز شده که یکی از محورهای اصلی بحث توسعه بازار و محور مهم دیگر بحث لجستیک است. بحث مهم دیگر این است که صادرکننده ایرانی، صادرکننده‌ای باشد که اعتبار ایران را خدشه دار نکند. این‌طور که در سفرها متوجه شدیم، شرکای ما نسبت به سه موضوع نقد داشتند. این سه مساله عبارت از عدم‌ثبات قیمت کالا، عدم‌ثبات کیفیت و تاخیر در زمان تحویل کالا بودند.
معاون وزیر صمت بیان کرد: در بحث زیرساخت‌‌‌های ریلی کشور و در حوزه ترانزیت فعالیت‌‌‌هایی صورت گرفته است. برای حل مسائل گلوگاه‌‌‌های ریلی کارهایی انجام شده و در خصوص رفع مشکلات گمرکات هم اقدامات خوبی انجام شده است. در بحث حمل‌ونقل لجستیک صادراتی وارد شدهایم و در آستارخان موفق عمل کردهایم، در عمان نیز اولین بار خط مستقیم راه افتاده و همین موضوع را برای قطر دنبال میکنیم.
پیمانپاک به آغاز بحث موافقت‌نامه تجارت آزاد با چند کشور اشاره کرد و گفت: بحث تجارت آزاد در اوراسیا هم به صورت جدی دنبال می‌شود و طی ۹ نشست به نتایج خوبی رسیده‌ایم و قرار است تا آذر‌‌‌ماه امسال به توافقی برای لیست کالاها برسیم و بعد از آن هم مصوبات مجلس درباره این مساله انجام می‌شود. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بحث تجارت آزاد با صربستان را نیز آغاز کردهایم و بحث تعرفه ترجیحی با اندونزی را نیز به طور همزمان دنبال میکنیم. این مقام مسوول تصریح کرد: در خصوص مسائل پولی و مالی نیز اقداماتی انجام شده و تلاش کردهایم شبکه‌های مدیریت تحریم در کشور را به کمک حوزه تجارت غیرنفتی بیاوریم. درآمدهای ارزی غیرنفتی ما سه‌برابر صادرات نفتی ارزش دارد.
وی به برنامه گسترش رایزنان بازرگانی نیز اشاره کرد و گفت: رایزنان بازرگانی ما هم‌اکنون از ۵ نفر به ۱۲ نفر افزایش یافته‌اند و قرار است این تعداد به ۳۰ نفر هم برسد. متاسفانه شرایطی که برای رایزن بازرگانی بودن تعریف شده، بسیار سخت است؛ برای مثال رایزن بازرگانی باید حتما استخدام رسمی دولتی باشد. این شرط یعنی نمی‌توانیم از فردی که سابقه تجارت بین‌المللی دارد و در بخش خصوصی مشغول به کار بوده استفاده کنیم. ما از دی‌ماه حدود ۴۰۰ نفر را گزینش کردهایم؛ اما حد و حدود قانونی باعث شده است که نتوانیم تعداد افراد گماشته‌شده در این سمت را افزایش دهیم.
وی به روند تشکیل مراکز تجاری نیز پرداخت. پیمانپاک گفت: تاکنون هفت‌مرکز تجاری ایجاد شده که یکی از آنها مرکز امارات است و تاکنون موفق عمل کرده و تلاش ما این است که این مراکز به سفارتخانه‌های تجاری تبدیل شوند و بتوانند همه خدمات را ارائه دهند. توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان از اولویت‌های اصلی ما بوده است و اقدامات مختلفی انجام داده و سعی کردهایم مساله ضمانت‌نامه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی را حل کنیم. بحث بعدی که معاون وزیر صمت به آن اشاره کرد، موضوع توسعه تجارت الکترونیک بود. وی تاکید کرد: موضوع توسعه تجارت الکترونیک برای ما مهم است و روی آن متمرکز شدهایم.
توانسته‌ایم با برخی کشورها سیستم بلاک‌چین داشته باشیم و سامانههایی طراحی کردهایم که به پلتفرمهای بین‌المللی متصل شوند و اقداماتی هم در حوزه متاورس داشته‌ایم. در این عرصه هم تشکل‌های خصوصی باید به ما کمک کنند. توانستیم بحث بلاک‌چین را در سامانه توسعه تجارت پیاده کنیم. مساله امروز تجارت موضوع سامانه و پلتفرم‌‌‌هاست و سامانه‌‌‌های کشورهای مختلف به یکدیگر وصل است و بر اساس هوش مصنوعی داده‌‌‌ها انتقال پیدا میکند. طبق برآوردها برای ایجاد سامانه اطلاعاتی در بازار هدف باید ۳۰۰میلیارد دلار هزینه کنیم.
وی افزود: در حال طراحی سامانههایی در چین، روسیه و امارات برای اتصال پلتفرمهای ایرانی به پلتفرمهای این کشورها هستیم. ما در سایت آمازون در حال ایجاد پاویون ایران هستیم.
احتمال کاهش ۱۳ تریلیون دلاری تولیدات
در ادامه این نشست، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران به افزایش دوباره شیوع کرونا در دنیا و تاثیر آن بر رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی باید به افزایش سرمایه‌گذاری توجه کند.
محمد اتابک ادامه داد: کرونا در دنیا دوباره در حال شیوع است و این در حالی است که رشد اقتصادی دنیا بستگی زیادی به کرونا داشته است. همچنین بحران بدهی‌ها و افزایش نرخ بهره اقتصادهای بزرگ بر رشد اقتصادی اثر‌گذار است و پیش‌بینی شده که رشد اقتصاد دنیا از ۷/ ۵درصد در سال ۲۰۲۱ به حدود ۲۹/ ۲درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد. بنابراین باید این پیش‌بینی را داشته باشیم که رشد اقتصادی ما نیز کاهش خواهد یافت.
اتابک تصریح کرد: پیش‌بینی شده که اگر رشد اقتصادی این‌گونه باشد حدود ۱۳ تریلیون دلار از تولیدات کاسته می‌شود و رشد اقتصادی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به حدود ۵/ ۱درصد می‌رسد. ما هم باید این هشدار را جدی بگیریم. پیش‌بینی دولت برای رشد اقتصادی، ۸درصد بوده است که امیدواریم به مقداری از آن برسیم؛ اما پیش‌بینی رکود تورمی در نیمه دوم سال ۲۰۲۲، هشداری است که تاثیر زیادی هم بر کشور ما خواهد داشت.
او افزود: رشد اقتصادی سال گذشته کشورهای منتخب دنیا ازجمله ترکیه ۳/ ۷درصد، آرژانتین ۶درصد، ایران ۳/ ۴درصد، روسیه ۵/ ۳درصد، آلمان ۸/ ۳درصد، آفریقای جنوبی ۳درصد و چین ۱/ ۶درصد بوده است. بر اساس داده‌های موجود از مجموع ۳/ ۴درصد رشد اقتصادی ایران ۴/ ۲درصد آن مربوط به بخش خدمات بوده است. بعد از خدمات، بیشترین رشد مربوط به نفت و گاز و سپس صنعت و معدن و در نهایت کشاورزی است. سال گذشته درحالی بخش خدمات بیشترین سهم از رشد اقتصادی را به خود اختصاص داد که بیشترین آسیب را هم از کرونا دیده است. بنابراین باید در کشور مراقب بود که شیوع کرونا چه میزان بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است و آسیب جدی دارد.
اتابک یادآوری کرد: پایین بودن رشد اقتصادی در کشور ناشی از عوامل مختلفی است که تحریم، کمبود منابع مالی و عدم‌سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از عوامل موثر بر آن است. برای افزایش رشد اقتصادی باید به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی توجه کنیم؛ چون اگر سرمایه‌گذاری ما به همین شیوه ادامه یابد، قطعا امکانات تولید کاسته می‌شود و عدم‌اشتغال زیاد می‌شود و جمعیت بیکار در کشور شکل می‌گیرد.
وی افزود: طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران درآمد به قیمت ثابت کشور از سال۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ کاهش ۳۱درصدی داشته و بهصورت میانگین سالی حدود ۶/ ۳درصد کاهش داشته است. بنابراین اولویت اول برای رشد اقتصادی افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است و این مهم برای دولت باید اولویت خاص شود. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: آسیبی که از کاهش رشد اقتصادی به دهکهای مختلف جامعه می‌رسد و ضریب جینی کشور نیز این مساله را نشان می‌دهد، همه اینها باعث می‌شود که هم عمق فقر و هم گسترش دامنه فقر در کشور زیاد شود و دهکهای پایین بیشترین آسیب را ببینند؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت باید برای رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد. اتابک بیان کرد: در سه‌ماه نخست امسال مقدار صادرات ۱/ ۱۳میلیارد دلار بوده و ۵/ ۱۲دلار واردات بوده و تراز تجارت مثبت است.
بر اساس پیش‌بینی گمرک صادرات کشور به ۵۶ میلیارد دلار و واردات به ۵۵ میلیارد دلار می‌رسد و ارزش صادرات کشور به صورت میانگین سال ۴درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش در سال ۱۴۰۰ شکل گرفته است.
منبع: دنیای اقتصاد
