به گزارش سایت خبری پرسون، دولت سیزدهم، شهریور سال گذشته در شرایطی آغاز به کار کرد که هم باید به مصاف چالش اقتصادی و مصیبت شعله‌ور کرونا می‌رفت، هم باید دیپلماسی فشل را به ریل عقلانی آن برمی‌گرداند و هم بر تردید و سرخوردگی میان مردم و فعالان بخش‌های مختلف غلبه می‌کرد و حال آنکه همه این ماموریت‌ها تدریجا اتفاق می‌افتد. با این وجود رویکرد رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان در طی همین مدت در مسیر احیای سرمایه امید و اعتماد اجتماعی بوده است.
سید ابراهیم رئیسی که گویی تعطیلی را بر خود و وزرایش حرام کرده، با تلاش جهادی و خستگی‌ناپذیر در طی همین مدت کوتاه توانسته در مهار نسبی موج سرخوردگی سازمان‌یافته، توفیقاتی را کسب کند.
اقدامات مثبت و موثری مانند انجام سفرهای هفتگی استانی و رسیدگی از نزدیک به مشکلات مردم و تولیدکنندگان، کاربست اقتدار و عقلانیت انقلابی در حوزه سیاست خارجی و کاهش وزن برجام پرخسارت در معادلات ضدتحریمی، گشودن چتر دیپلماسی عملیاتی موثر از همسایگان تا «بریکس» و «شانگهای»، مهار ویروس منحوس کرونا و ثبت روزهای صفر کرونایی، زمینه‌سازی برای احیای فعالیت‌های اقتصادی نیمه تعطیل، حمایت از تولید و محدود کردن واردات دارای مشابه داخلی رویکردهای راهگشایی است که توانسته در همین مدت کوتاه، امید آفرین شود و مقدمات بسیج ملی برای بن‌بست‌شکنی‌های بزرگ را فراهم سازد.
احتمالا به‌دلیل همین توقف روند ریزش سرمایه اجتماعی نهاد دولت هم هست که طیف بی‌کارنامه و آلوده به نفاق و رفتار قبیله‌ای، به دست و پا افتاده و سرنا را از سر گشاد آن می‌نوازند. جماعت مامور فرصت‌سوزی و ناراضی تراشی ماحصل مدیریت دولت مورد حمایت‌شان طی ۸ سال چیزی جز نابودی معیشت مردم و هدررفت ظرفیت‌ها و منابع کشور نبوده است، این روزها از تلاش‌های شبانه‌روزی دولت مردمی برای احیای امید در جامعه به تنگ آمده و در تقلا برای سانسور یا تخطئه اقدامات موثر و مثبت دولت در پی آنند تا بارقه‌های امید در دل مردم را به یأس و ناامیدی تبدیل کنند.
عقده‌گشایی طیف مدعی اصلاحات علیه دولت سیزدهم در حالی است که دولت روحانی با کمک همین طیف سیاسی و با شعار مذاکره و رفع تحریم‌ها و ایجاد درآمد سرشار برای مردم رای آنها را گرفت اما ۸ سال بعد به‌رغم امضای برجام، علاوه‌بر نابود کردن معیشت مردم، افزایش چند صد درصدی قیمت مسکن، دلار، خودرو، کالاهای اساسی، کاهش چند ده درصدی ارزش پول ملی و... کشور را با ۸۰۰ تحریم جدید دیگر تحویل داد و رفت.
متولیان مین‌گذاری مدیریت و اقتصاد برای کشاندن کشور به خودتحریمی، خودزنی و نقطه انفجار، بهتر از هر کس می‌دانند که چه مصائبی را متوجه اقتصاد ایران کرده‌اند؛ معطل کردن کشور با خدعه‌های آمریکا و سه پادوی اروپایی آن، کاهش درآمد سرانه ثابت ملی از بالای ۶ میلیون در سال ۹۲ به زیر ۵ میلیون تومان، اصرار بر تحمیل رکود به بخش پیشران مسکن، کوتاهی در اصلاح نظام بانکی تورم‌ساز، حذف سامانه‌های شفافیت‌ساز مثل کارت سوخت و طرح ایران‌کد و شبنم، بی‌مبالاتی نسبت به راه‌اندازی «سامانه جامع تجارت»، کوتاهی در مقابل اقتصاد زیرزمینی چندصد هزار میلیاردی و فرار مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی، فساد ده‌ها هزار میلیارد تومانی در واگذاری برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها، ده‌ها هزار میلیارد تومان اختلاس و فساد در برخی بانک ها و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی و نظایر آن، بی‌سر و سامانی شرکت‌های دولتی که ۷۵ درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده‌اند، انحراف ۶۸ درصدی از احکام بودجه و اجرا نکردن ۱۸ درصد دیگر، حراج رانتی ۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی به موازات تحمیل تورم به مردم و تولیدکنندگان، و... که شش رتبه افول اقتصاد ایران در رتبه‌بندی جهانی را به دنبال داشت و موجب شد ضریب‌جینی (شکاف طبقاتی) که قبل از دولت یازدهم کاهشی شده بود، دوباره افزایش یابد.
منبع: کیهان
