به گزارش سایت خبری پرسون، نعمت احمدی حقوقدان در یادداشتی نوشت: مهاجران افغانستانی هم‌زبان و هم‌دین و بعضاً با ما مذهب مشترک دارند. اعیاد ملی و مذهبی مشترکی داریم. در حوزه مرزهای فرهنگی ایران شناخته می‌شوند. مرزهای سیاسی که به ضرب جنگ‌ها و معاهدات کشیده شده تأثیری بر اشتراکات فرهنگی ندارد. اگر با مهاجران افغانستانی برخوردی قانونمند‌تر داشتیم امروزه بزرگ‌ترین پایگاه فرهنگی، مذهبی را در کشور افغانستان از آن خود ساخته بودیم که این مهاجران مباشر و منادی آن بودند.
چگونگی آمد و شد افغانستانی‌‌ها هم قصه پرغصه‌ای است. مافیای - قاچاق‌بر- در مرزها فعال است و با گرفتن مبلغی بین 6 تا 8 میلیون تومان از کارگران ساده و مجرد آنها را از مرز به شهرهای مورد نظر می‌رساند. وقتی به مقصد رسیدند تازه اول قصه است و در بدترین مکان‌ها مهاجران را به گفته خودشان – بندی – می‌کنند یعنی زندانی، تا پول قاچاق‌بر تهیه و پرداخت شود. کارگران افغانستانی در مزارع، باغات و گاوداری‌ها و مرغداری‌ها مشغول به کار می‌شوند؛ چون غیرقانونی هستند طعمه مناسبی برای افراد مختلفند که به بهانه ورود و سکونت غیر قانونی به اصطلاح آنها را سرکیسه می‌کنند.
نوعی ترس دائمی بر رفتار و اعمال مهاجرین حاکم است که از هر حرکتی وحشت دارند، تنهایی، عدم حمایت قانونی، ترس از پلیس و کارفرمای ناصواب از اینان نیرویی می‌سازد که همیشه هویت واقعی خود را پنهان می‌کنند. اتفاق افتاده سال‌ها قبل کارگری به اسم «الف» خود را به کارفرما معرفی کرده و این بار نام «ب» را برای خود انتخاب می‌کند و پلیس هم دستور دارد هر زمان که با مهاجر غیرقانونی روبه‌رو شد او را رد مرز کند.
به کرات پیشنهاد دادم تا زمانی‌که افغانستان ناامن است و تا زمانی که کمبود نیروی کار برای کارهای سخت داریم کارفرمایان مجبور به استفاده از نیروی مهاجر غیرقانونی هستند پیشنهاد دادم در مرزها از این افراد نام‌نویسی شود، هزینه ورود ولو اندک گرفته شود وقتی حاضر است به قاچاق‌بر تا 8 میلیون تومان پرداخت کند چرا قانونمند هزینه ورود را نگیریم. مقصد مهاجران معلوم باشد، مثلاً فرمانداری محل، کارگر مهاجر قانونی خود را به فرمانداری معرفی کند، وقتی کارفرمایی پیدا شد و او را به کار گرفت محل کار کارگر مهاجر معلوم و مشخص باشد، هم اکنون تعداد زیادی مهاجر افغانستانی داریم که در ایران ازدواج کرده صاحب فرزند شده‌اند و فرزندان آنها بزرگ شده و ازدواج کرده‌اند و مشغول به کار هستند اما نمی‌توانند صاحب خط تلفن، حساب بانکی، گواهینامه رانندگی و حداقل نیازهای امروزی جامعه مدرن باشند نمی‌توانند به مقامات قضائی رجوع کنند و دادخواهی نمایند، چون مهاجر غیرقانونی هستند.
اما خبر خوش، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور پس ازطرح شناسایی اتباع بیگانه فاقد مدرک هویتی اعلام کرد – تاکنون دو میلیون و 300 هزار تن از اتباع مراجعه کرده و کارت لازم را دریافت کرده‌اند و برخی از این افراد هنوز به طرح مراجعه نکرده‌اند و افرادی که مراجعه نکردند از دید ما حضورشان از این پس غیرقانونی است. و خبر خوش‌تر اینکه، طرح اقامت قانونی به اتباع بیگانه در دستور کار مجلس قرار گرفته است که اگر تصویب شود سازمان ملی مهاجرت ذیل نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود که وظیفه آن، سازمان‌دهی کسانی که از ایران مهاجرت کرده‌اند و همچنین مهاجرینی که وارد ایران شده‌اند است.
به گفته معاون وزیر کشور، برای مهاجرین یک بانک اطلاعاتی از جمله انگشت نگاری و چهره نگاری می‌شود و بعد به فرد کارت ملی یکساله (بگویید ویزای کار یکساله) اعطا می‌شود که با این کارت ملی یکساله، قادر است که ثبت ازدواج داشته باشد و اگر شخص ظرف مدتی که کارت ملی اخذ نموده مرتکب جرمی نشود کارت ملی یک ساله او به کارت ملی 3 ساله تبدیل و اگر ظرف 3 سال باز هم مرتکب جرمی نشود کارت ملی سه ساله او به کارت ملی 5 ساله تبدیل می‌شود.
درست مانند کشورهای اروپایی که بعد از احراز شرایط کار، اقامت یکساله و سپس دو ساله و در نهایت اقامت دائم کار داده می‌شود در این مراحل باید مالیات‌های متعلقه را بپردازد و اگر مالیات و حق بیمه‌ها را پرداخت کرده و مرتکب جرمی نشده باشد و از پس امتحان هم برآید و آن تسلط بر زبان و تاریخ کشوری که مهاجر ساکن آنجاست مهاجر قانونی به عنوان تبعه شناخته می‌شود. مهاجران افغانستانی باور ندارند که این دولت قصد آن دارد که اشتباه‌های گذشته را جبران کند و به سکونت بیش از 5/4 میلیون نفر تبعه خارجی نظم و نسقی بدهد که تعدادی از این افراد هنوز ثبت نام نکرده‌اند. پس زنده باد مسئولی که بعد از ده‌ها سال حقوق انسانی مهاجران را می‌خواهد به رسمیت بشناسد.
منبع: روزنامه آرمان ملی
