به گزارش سایت خبری پرسون، در پی انتشار برخی خبرها مبنی بر محدودیت ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی در حساب توئیتری خود اعلام کرد: خدمات مبتنی بر کارت، خرید اینترنتی و انتقال وجه از طریق پایا تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال برای کلیه اتباع خارجی همچنان در دسترس است.
مصطفی قمری وفا، تأکید کرد: طی روزهای آتی و پس از دریافت اطلاعات هویتی اتباع مجاز از «مراجع ذیصلاح»، سایر خدمات بانکی به اتباع خارجی مجاز ارائه خواهد شد.
محدودیت شدید ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی بر اساس بخشنامه‌ای است که در راستای مبارزه با پولشویی، از سوی تعدادی از بانکها از جمله بانک ملت به کلیه شعب ابلاغ شده است.
در متن این بخشنامه تاکید شده است: از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ارائه خدمات بانکی ذیل به اشخاص حقیقی خارجی به طور موقت و تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد؛
افتتاح هر گونه حساب ارزی و ریالی (انفرادی و مشترک) اعم از قرض الحسنه جاری و پس انداز، سپرده‌های پس انداز کوتاه مدت و بلند مدت.
حواله انتقال هر گونه وجه، اعم از درون بانکی و بین بانکی از مبدأ حساب‌های اشخاص حقیقی خارجی.
حواله انتقال هرگونه وجه، اعم از درون بانکی و بین بانکی به مقصد حساب‌های اشخاص حقیقی خارجی.
این اقدام شبکه بانکی کشور پیش از آنکه ابلاغیه و یا بخشنامه دقیقی از سوی نهاد ناظر بانکی کشور داشته باشد در حالی منجر به تشدید محدودیت‌ها برای ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی شده که علاوه بر اطلاع رسانی ناقص، هیچ پیش زمینه و یا فرصت لازم برای آمادگی بسترهای لازم به منظور ساماندهی اتباع مجاز و غیرمجاز اعلام نشده است.
یکی از اتباع خارجی در ایران در گفتگو با خبرنگار گفته است: «من یک افغانم. البته ۳۶ سال در ایران زیسته ام و متولد همین دیار می‌باشم. ساکن طوس شهر امام رئوف.کاسب بازار و دلداده به معارف اهل بیت علیهم السلام. چند روزی است که محدودیت‌های شدید بانکی برای اتباع غیر ایرانی ایجاد شده است. تمام خدمات غیر حضوری را متوقف کرده اند. و از امروز خدمات حواله‌ای را هم نمی‌توان انجام داد. گناه ما چیست به راستی؟! چرا به حساب‌ها و پول‌های خودمان حق دسترسی نداریم.»
در بهمن ماه ۱۳۹۹ نیز ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی که فاقد شناسه ملی و یا کد شهاب نبودند به یکباره قطع شد و دسترسی به موجودی حساب برای آنها که اغلب بیش از یک حساب بانکی در ایران ندارند مسدود و به بروز مشکلاتی برای آنها انجامید.
به نظر می‌رسد شوک‌های گاه و بیگاه سیستم بانکی کشور با تکیه بر اطلاع رسانی ناقص و محدود سازی شدید خدمات بانکی به مشتریان اتباع خارجی بیش از آنکه ناشی از عدم برنامه ریزی در تصمیم سازی و اجرای سیاست‌های نظارتی و انضباطی باشد، از بدسلیقگی برخی مدیران بانکی در اجرای مقررات و فقدان فرهنگ مشتری مداری در صنعت بانکداری بروز و ظهور می‌یابد. اقدامی که گاهی دامنگیر مشتریان ایرانی هم می‌شود و این در حالی است که برخی زیر ساخت‌ها در حوزه سامانه‌های ثبت اتباع خارجی با ایرادها و مشکلات فراوانی مواجه هستند.
بی تردید هر گونه رفتار سلبی و شوک آور از سوی مدیران سیستم بانکی بدون توجه به الزامات اولیه مشتری مداری و همچنین ارتباط مؤثر با افکار عمومی جامعه بویژه در اطلاع رسانی شفاف و صحیح می‌تواند به هزینه‌های سنگینی برای بانکها و بویژه ایفای مسئولیت اجتماعی آنها در قبال تک تک افراد جامعه باشد.
