به گزارش سایت خبری پرسون، چندین بار تاکید می‌کند که استفاده نمایندگان از ابزارهای نظارتی و استیضاح به معنای مقابله با دولت نیست. از دولت رئیسی به علت همکاری با مجلس تقدیر می‌کند. می‌گوید به زودی طرح شفافیت در مجلس به سرانجام می‌رسد و ناراحتی خود را بابت مطالب ناحقی که به مجلس درباره طرح صیانت نسبت دادند، ابراز می‌کند. علت عدم پیشرفت ساخت مسکن در کشور را بی‌توجهی بانک‌ها در ارائه تسهیلات می‌داند و درباره علل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطالبی را مطرح می‌کند.
مطالب مذکور گزیده‌ای از اظهارات «علی نیکزاد»، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی است.
خلاصه این گفتگو به شرح زیر است:
-رئیس‌جمهور همواره بین مردم حضور دارد و مبارزه با فساد، خدمت به مردم و اقتدار در عرصه بین‌المللی را مورد توجه قرار می‌دهد.با وجود این، اگر دولت دو کار مهم را انجام دهد، مورد اقبال مردم، نخبگان، دانشگاهیان، سیاسیون، عدالت خواهان و آزادی خواهان قرار می‌گیرد. در وهله اول دولت باید حکمرانی بر مبنای اخلاق اسلامی و افزایش سرمایه اجتماعی را در دستور کار قرار دهد که این کار منجر به افزایش سرمایه اجتماعی نظام می‌شود. دولتمردان به ویژه رئیس جمهور تاکنون در این زمینه موفق بودند و کارهای مهمی انجام دادند. رئیس جمهور ویژگی‌هایی را که برای یک کارگزار نظام مقدس اسلامی ضروری است، دارد. رئیس جمهور همواره بین مردم است، مبارزه با فساد، خدمت به مردم و اقتدار در عرصه بین‌المللی را مورد توجه قرار می‌دهد. چندی پیش همه شاهد بودیم که رئیس جمهور به محض اینکه از مسکو به ایران رسید راهی پاستور نشد، بلکه برای پیگیری وضعیت سیل‌زدگان به کرمان رفت. این مسئله به خوبی نشان‌دهنده عزم راسخ دولت سیزدهم برای کار و خدمت به مردم است.
- مسئله بعدی این است که دولت باید در اقداماتی که منجر به توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی و بهبود وضعیت معیشت مردم می‌شود، تسریع کند. در این زمینه هم تاکنون دولت کارهای خوبی را انجام داده و دنبال می‌کند. علاوه بر این، دولت رئیسی اقدامات خوبی در حوزه بهداشت و مهار کرونا، آزادسازی سواحل و سفرهای استانی انجام داده است.
- علاوه بر اعتبارات عمرانی که در اختیار استان‌ها قرار داده می‌شود، رئیس جمهور در سفرهای استانی خود علی رغم مشکلاتی مانند کسری بودجه و تحریم، ۱۹ هزار میلیارد تومان در اختیار استانداران قرار داده است تا مشکلات استان‌ها در عرصه‌های مختلف حل و فصل شود.
- استیضاح‌هایی که الان در مجلس مطرح است، استیضاح سیاسی نیست، بلکه مربوط به عملکرد وزرا است. همکاران ما در مجلس بیشتر می‌خواهند به دولت کمک کنند و پیگیری موضوعات کاری در استیضاح یک وزیر ممکن است تلنگری برای آن وزیر باشد تا روند کاری خود را تغییر دهد.
- مجلس یازدهم دنبال استیضاح سیاسی نیست، بلکه هدف نمایندگان آن است که به برخی از وزرا برای تغییر در روند کاری‌شان تلنگر بزنند
- قطعاً دولت، مجلس و قوه قضائیه سعی می‌کنند به یکدیگر کمک کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیراً در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت همکاری صمیمانه قوا تاکید فرمودند و توجه به فرمایش ایشان بر ما واجب است. توجه به موضوع همکاری صمیمانه قوا برای بنده و همکارانم در مجلس بسیار مهم است. بر این اساس، اگر استیضاح وزیری در مجلس مطرح شود، خدایی ناکرده به معنای مقابله مجلس با دولت نیست. از سوی دیگر، دولت اختیار دارد کسانی را که نمی‌توانند با آهنگ دولت کارها را پیش ببرند، یا خودش از قطار پیاده کند و یا اینکه تلنگری از طرف مجلس به این افراد زده شود تا در روند کاری خود تجدیدنظر کنند. مجلس طبق قانون حق دارد از مسئولان اجرایی سوال کند و از ابزارهای نظارتی خود مانند تحقیق و تفحص و یا استیضاح استفاده کند. مجدداً تاکید می‌کنم که استفاده از این ابزارهای نظارتی به معنای مقابله با دولت نیست بلکه به این دلیل است که دولتمردان و وزرا در روند کاری خود تجدیدنظر کنند و با رئیس جمهور برای حل مسائل کشور هماهنگ باشند.
- ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بسیاری آب و نان شد اما برای مردم نه آب شد و نه نان. ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب فساد شد و قرار بر این بود زمانی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دهد، ما تأثیر آن را بر کالاهای اساسی و سر سفره مردم ببینیم اما این اتفاق نیفتاد. بنابراین برای مبارزه با فساد و با درخواست دولت و تصویب مجلس، ارز ۴۲۰۰ تومانی بازتوزیع و این یارانه مردمی‌سازی شد. هر دولت دیگری هم بر سر کار بود، ناگزیر بود که این کار را انجام دهد. با توجه به تحولات در دنیا و جنگ روسیه و اوکراین، باید نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر می‌کرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بسیاری آب و نان شد اما برای مردم نه آب شد و نه نان. ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب فساد شد و قرار بر این بود زمانی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دهد، ما تأثیر آن را بر کالاهای اساسی و سر سفره مردم ببینیم اما این اتفاق نیفتاد
- با وجود این، دولت باید سه کار دیگر انجام دهد. موضوع اول بحث معیشت است و معیشت مردم باید مورد توجه قرار گیرد. الان دولت یارانه‌ای را برای سه دهک با یک رقم مشخص و برای شش دهک با رقم دیگری در نظر گرفته است. مردمی‌سازی یارانه‌ها زمانی می‌تواند مثمرثمر باشد که دو کار دیگر یعنی کنترل بازار و کنترل تورم هم انجام شود. بارها مجلس تأکید کرده است که قیمت کالاهای اساسی نباید از قیمت شهریور ۱۴۰۰ افزایش یابد و علت تأکید نمایندگان بر این مسئله آن است که ما نگران معیشت مردم و گرانی کالاهای اساسی هستیم. معیشت مردم باید در نظر گرفته شود که یا می‌توان با اعطای کالابرگ الکترونیکی این کار را انجام داد و یا با اعطای یارانه نقدی که دولت گفته ارائه یارانه نقدی به صورت موقت است و به زودی به مردم کالابرگ خواهد داد. به هر صورت، دولت الان هم تمام توان و تلاش خود را برای حمایت معیشتی از مردم و تحقق طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها انجام می‌دهد.
- در آخرین دیداری هم که ما خدمت مقام معظم رهبری رفتیم، ایشان فرمودند که برنامه هفتم توسعه باید مسئله‌محور باشد. فرمایش ایشان کاملاً دقیق و کارشناسی است چرا که تاکنون ۶ برنامه پنج سال توسعه داشتیم که درصد کمی از آن‌ها محقق شده است. یکسری ابرمسائل وجود دارد که کشور را تهدید می‌کند و تعداد و موضوعات آن کاملاً مشخص است. این مسائل حتماً باید در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی قطعاً در بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه به مسئله‌محوری توجه می‌کند و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بودجه سال ۱۴۰۲ بر مبنای برنامه هفتم توسعه شکل گیرد.
- زمین برای ساخت مسکن در حال تهیه است اما علت اصلی عدم پیشرفت کار و ساخت مسکن در کشور، عدم انجام وظیفه‌ای است که بر عهده بانک‌ها است. بانک‌ها طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن باید به متقاضیان تسهیلات می‌دادند. بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن می‌دادند که این تسهیلات را ندادند. بانک‌هایی که تسهیلات برای ساخت مسکن نمی‌دهند، متوجه این مسئله نیستند زمانی که مسکن ساخته می‌شود، ۷۰ درصد آن تسهیلات صرف تهیه مصالح است و با رونق ساخت مسکن، گویا بانک‌ها به کارخانه فولاد، سیمان و صنعت و معدن کمک می‌کنند. کارخانه‌های ما الان مازاد فولاد، سیمان، کاشی و سنگ دارند که با رونق ساخت مسکن، همه این‌ها به کار گرفته می‌شوند اما بانک‌ها تسهیلات لازم را برای ساخت مسکن نمی‌دهند و به عبارت دقیق‌تر، مانع اصلی عدم موفقیت در ساخت مسکن، عدم اجرای قانون از سوی سیستم بانکی است.
- علت اینکه نسخه اولیه طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده، این است که شورای عالی فضای مجازی یک شورای بالادستی است و باید در این مورد اعلام نظر کند. بنابراین طرح صیانت در مجلس مسکوت نشده است. تا چندی پیش «طرح صیانت از فضای مجازی» در جامعه انعکاس پیدا کرد، در حالی که عنوان دقیق آن «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» است. با موافقت نمایندگان، طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس، در کمیسیون مشترک بررسی شد. همین مسئله باعث شد عده‌ای بگویند مجلس نمی‌خواهد قانون‌گذاری درباره فضای مجازی در منظر و دیدگاه عموم انجام شود.
- در هیچ جای دنیا فضای مجازی بدون قانون نیست اما عده‌ای به ناحق گفتند که مجلس قصد دارد اینترنت را قطع کند.
- البته ما تاکید کردیم هیچ مشکلی ندارد که اصحاب رسانه در جلسه بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی حضور پیدا کنند. متأسفانه عده‌ای تصور کردند قرار است طرح صیانت به صورت پنهانی در مجلس بررسی شود و مباحثی را به ناحق به مجلس نسبت دادند، گفتند مجلس قصد دارد اینترنت را قطع کند و فضای مجازی و کسب و کار را محدود کند، در حالی که مجلس چندین قانون برای ساماندهی و تسهیل فضای کسب و کار تصویب کرد.
- همه تلاش نمایندگان این است که توأم با شفافیت، قانونی را مصوب کنند که در صدور مجوزها، بهبود فضای کسب و کار و استفاده از مباحث دانش بنیان که یک نمود آن فضای مجازی است، مقرراتی وجود داشته باشد. در زندگی اجتماعی فعلی امکان قطع اینترنت و یا محدود کردن فضای مجازی به آن معنا که در بیرون مطرح شده بود، نیست اما در هیچ جای دنیا فضای مجازی بدون قانون و یله و رها نیست. طراحان طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تاکنون جلساتی را درباره این طرح برگزار کردند تا با شورای عالی فضای مجازی از لحاظ سیاست گذاری هماهنگی‌های لازم انجام شود.
- تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مردم وعده داده بودند که در عمل شفافیت را مورد توجه قرار می‌دهند. چندین بار طرح شفافیت در کمیسیون‌ها و صحن مجلس مطرح و بررسی شد و در نهایت طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجلس به تصویب رسید. اگر مصوبات مجلس با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد، معمولاً شورای نگهبان ایراداتی به آن مصوبات می‌گیرد. قطعاً ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رفع خواهد شد و کمیسیون‌های مربوطه آن ایرادات را رفع می‌کنند و اعتقاد بنده آن است که به زودی بحث شفافیت قوای سه‌گانه تبدیل به قانون خواهد شد.
منبع: مهر
