به گزارش سایت خبری پرسون، اصغر جهانگیر با بیان اینکه در این سند راهکارهای متعددی برای بخش‌های مختلف از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیش بینی شده است، ادامه داد: در خصوص بخشی که در رابطه با بحث کوتاه مدت و میان مدت سند تحول به ما مربوط می‌شود همان طور که معاون اول قوه قضائیه فرمودند ما در همان حدود ۹۰ درصد و ۷۰ درصد به راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت رسیده ایم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: کاری که به حوزه پیشگیری برمی گردد بحث تعیین اولویت‌های شکل گیری جرایم و دعاوی در کشور، اولویت برای هر استان به صورت جرایم بومی شده و همچنین رفع علل شکل گیری جرایم و دعاوی است که در این خصوص کاری که ما انجام دادیم بررسی علل شکل گیری جرایم از ابعاد مختلف بوده است.
جهانگیر ادامه داد: در ۳ حوزه می‌توان آمار علل وقوع جرم را مورد توجه قرار داد که یکی از راه ها، بررسی پرونده‌هایی است که در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود، بخش دیگر پرونده‌هایی است که در دستگاه ضابطین (مثل پلیس) شکل می‌گیرد و بخشی هم مربوط به آمار ورودی گزارش به دستگاه‌های نظارتی است.
وی اظهار کرد: در هر سه حوزه وظیفه داریم تا سامانه یک پارچه‌ای را با همکاری دستگاه‌های دیگر (دستگاه‌های نظارتی، ضابطین و قوه قضائیه) طراحی کنیم تا بتوانیم در این خصوص ثبت داده‌های هوشمند داشته باشیم، به این معنا که اگر پرونده‌ای در دستگاه قضایی و پلیس شکل گرفته و یا گزارشی توسط نهاد نظارتی داده شده، بتواند با یکدیگر همپوشانی پیدا کند و به یک تحلیل واحد برسد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره وجود و راه اندازی سامانه‌ها نیز بیان داشت: مقدمات تشکیل این سامانه‌ها فراهم شده است؛ برای اینکه بتوانیم داده‌های ورودی قوه قضائیه را مرتب و منظم کنیم لازم بود که شاخص‌هایی را طراحی کنیم.
وی با اشاره به اینکه ۳ شاخص در این خصوص طراحی شده است، گفت: یکی جرایم پرتکرار مورد توجه قرار گرفت، دوم جرایمی که از اهمیت لازم برخوردار بود و سومین شاخصی که در این خصوص مورد توجه قرار گرفت امکان پیشگیری در آن حوزه بود.
جهانگیر ادامه داد: این کار را انجام دادیم و عناوین هم اکنون مشخص شده است، به نوعی جرایم پرتکرار شناسایی شدند، اهمیت آن‌ها وزن دهی شده و کار پیشگیرانه‌ای که می‌توانیم روی آن انجام دهیم هم برای ما مشخص شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: کاری که الان می‌کنیم بحثی است که به دستگاه‌های نظارتی و ضابطین برمی گردد چون تعریفی که ما از بعضی از جرایم و پدیده‌ها داریم با ضابطین متفاوت است.
وی تصریح کرد: ما زمانی یک پرونده را به عنوان یک پرونده واقعی در دستگاه قضایی می‌شناسیم که فرد فرآیند رسیدگی را انجام داده، فرآیند دادرسی تمام شده و محکوم شده است یعنی اگر یک فردی تمام این فرآیندها را طی کند اما منجر به محکومیت او نشود این پرونده از نظر ما یک پرونده واقعی نیست اگر چه تمام اتفاقات پرونده در آن شکل گرفته باشد ولی از دیده پدیده‌شناسی در رابطه با جرم نمی‌توانیم آن را به عنوان یک پرونده بدانیم.
جهانگیر ادامه داد: یا پرونده‌هایی که بعضا در نزد ضابط ممکن است با احتمال و مضنونیت شکل گرفته باشد اما عدله لازم را نداشته باشد و بعدا در فرآیندهای دادرسی از دستور کار خارج شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه بر اساس این تفاوت در تعریف جرایم و پدیده ها، آماری که در نزد ضابطین است با آماری که نزد دستگاه قضایی است متفاوت خواهد شد لذا برنامه ریزی‌ها نیز متفاوت می‌شود گفت: به عنوان مثال اگر میزان سارقینی که دستگیر می‌شوند A یا B باشد از نظر بودجه ای، توجه و سیاست‌گذاری‌ها متفاوت خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: برای اینکه این اتفاق، یک جا حل شود سامانه به نحوی طراحی می‌شود که به یک فهم مشترکی برسیم لذا جلسات و کارگروه‌های مشترکی را با مجموعه ضابطین اعم از نیروی انتظامی به عنوان اصلی‌ترین همکار ما به صورت مستمر در حال برگزاری است، این کار در شرف اتمام است که بعد از این مرحله بسترهای لازم برای ایجاد سامانه شکل خواهد گرفت.
جهانگیر تصریح کرد: در ساخت قدرت اگر هماهنگی‌های لازم در حوزه‌های مختلف وجود نداشته باشد چه بسا دخالت‌هایی اتفاق می‌افتد که باعث خواهد شد کار به درستی پیش نرود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قوای سه‌گانه در شرایط جدید از هماهنگی مطلوبی برخوردار هستند زمان آن است که هر دستگاهی بر اساس حوزه اختیاراتی که قانون به او محول کرده و نه اختیاراتی که ممکن است در یک شرایط خاص به افراد تفویض شده باشد وظیفه خود را به درستی بشناسد و به آن عمل کند تا امکان هماهنگی لازم برقرار شود.
وی افزود: گمان می‌کنم که هنوز آن هماهنگی مطلوبی که از همه دستگاه‌ها مورد انتظار است را در عمل نمی‌بینیم، به عنوان مثال هنوز دستگاه‌هایی هستند که از در اختیار گذاشتن داده‌هایی که در حوزه تخصصی‌شان است امتناع می‌کنند که این باعث می‌شود آن سامانه‌های جامعی که لازمه کار پیشگیری جامع و فراگیر است تحقق پیدا نکند.
جهانگیر در ادامه این گفت و گو درباره زمان راه اندازی سامانه اعتبارسنجی افراد نیز بیان داشت: تشکیل سامانه اعتبارسنجی با شرایط دسترسی به اعتبار افراد، به این معنی که افراد اجازه خواهند داد اگر معامله‌ای انجام دادند اعتبارشان توسط سامانه مورد رصد قرار گیرد منوط به این است که برخی سامانه‌هایی که در دستگاه‌های دیگر هستند با یکدیگر لینک شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: هم اکنون سامانه ثبت اسناد و املاک کشور را داریم که اموال مردم در آنجا ثبت و ضبط شده است، سامانه‌های مالیاتی را در اداره مالیات داریم و همینطور سامانه‌های بانکی را داریم که اموال منقول مردم نیز در آنجا ثبت و ضبط شده است.
وی افزود: باید بتوانیم سامانه‌های ثبت، بانکی و مالیاتی را با یکدیگر لینک کنیم که مرکز آمار و فناوری اطلاعات در حال فراهم کردن این بستر است و جلسات متعددی را با این بخش‌ها برگزار کرده است.
جهانگیر با بیان اینکه ما به وظایف خود در رابطه با فراهم کردن و تنظیم مقدمات و شرایط عمل کرده ایم، ادامه داد: اگر دستگاه‌های بیرونی قوه سریعتر کمک‌های لازم را انجام دهند و زیر ساخت‌های لازم را فراهم کنند این سامانه‌ها زودتر طراحی خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطر نشان کرد: بخشی از انجام این کار نیازمند بحث‌های اعتباری است چراکه این سامانه‌ها به صورت مستقل طراحی شده و ممکن است نوع نرم افزارها با هم لینک نشود لذا لازم است کلا سامانه تغییر پیدا کند که این کار نیازمند این است بودجه‌های لازم فراهم شود و مجلس شورای اسلامی اعتبار لازم را در اختیار اجرای سند تحول قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از اجرای سند تحول منوط به این است که ما بودجه لازم را برای اجرایی کردن این سند فراهم کنیم اعلام کرد: تقریبا ۷۰ درصد از سند تحول بحث سامانه‌ها است یعنی اگر ما سامانه‌ها را در موضوع سند تحول اجرایی کنیم ۷۰ درصد از سند تحول تحقق پیدا خواهد کرد و می‌توانیم این خدمات را به مردم ارائه کنیم.
جهانگیر اظهار داشت: انجام این کار نیاز به بودجه‌های لازم دارد که امیدواریم مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه امروز هم یک جلسه مشترک با قوه قضائیه داشتند و یکی از دغدغه‌های قوه هم بحث کمبود بودجه قوه بود در این خصوص همکاری لازم را انجام دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشت: کار دیگری که هم اکنون در دستور کار داریم بحث سامانه پنجره مدیریت واحد زمین است که با همکاری بخش‌های اجرایی در حال انجام است.
جهانگیر گفت: یکی از مشکلاتی که از گذشته تا حال حاضر، گریبان گیر مردم بوده است بحث تغییر کاربری‌ها و بحث تجاوز به حریم مردم و ساخت و سازهای غیر مجاز است که مشکلاتی را ایجاد می‌کرد و بعضا ممکن بود با ندیدن و یا ترک فعل‌ها به نوعی سوءاستفاده‌هایی در ساخت و سازها اتفاق بیفتد و بعد از انجام تخلف دستگاه قضایی به موضوع ورود می‌کرد که علاوه بر از بین رفتن سرمایه‌های ملی و آسیب‌های جدی به محیط زیست، می‌توانست مشکلات دیگری را هم فراهم کند.
وی بیان داشت: سامانه پنجره مدیریت واحد زمین با همکاری سازمان فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و دستگاه‌های دیگر در ۵ استان طراحی شده است که امیدواریم تا پایان سال این سامانه در کل کشور بارگزاری شود.
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرد: در سال گذشته قریب به ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار پرونده تعدی به اراضی و تغییر کاربری در قوه قضائیه مطرح شده بود که با راه اندازی این سامانه می‌توان مسئله تعدی به اراضی و تغییر کاربری را پیش از اجرا متوجه و از ورود این میزان پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری کرد.
جهانگیر در رابطه با مساله اعتبار اسناد عادی نیز بیان داشت: موضوع هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت است تا تعیین تکلیف شود منت‌ها تا زمانی که بحث اعتبار بخشی به اسناد رسمی به صورت واقعی شکل بگیرد و اسناد عادی دیگر آن اعتبار لازم را نداشته باشد، مراجعی که در آن‌ها اعتبار به اسناد عادی شکل می‌گیرد را رصد می‌کنیم.
وی افزود: یکی از اقدامات، استانداردسازی قراردادهایی است که در دفاتر معاملات ملکی، دفاتر مشاوره و خدمات حساب بنگاه داری اتفاق می‌افتد؛ هریک از این‌ها به شکل خاصی با مردم قرارداد می‌بندند که بعدا ممکن است این قراردادها به دلایل مختلف قابل اثبات نباشد و مشکلات بعدی را برای مردم فراهم سازد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: یکی از کارهایی که معاونت پیشگیری به همه معاونت‌های دادگستری سراسر کشور در حوزه پیشگیری ابلاغ کرد بحث جلوگیری از فعالیت دفاتر معاملات ملکی بود که به صورت غیر مجاز فعالیت می‌کنند.
جهانگیر اظهار داشت: متاسفانه با گران شدن زمین در مناطق شهری، مناطق حاشیه‌ای مورد توجه قرارگرفته و بخشی از افرادی که اهل سوء استفاده بودند بنگاه‌های معاملات ملکی را در حاشیه شهرها به صورت غیر مجاز ایجاد کرده، زمین‌هایی را خرد و به مردم واگذار می‌کنند و مشکلات بعدی را فراهم می‌کنند.
وی اعلام کرد: ما این بنگاه‌های معاملات ملکی را با هماهنگی دادستانی و معاونت پیشگیری دادگستری‌های سراسر کشور به صورت یک برنامه کاملا حساب شده رصد، شناسایی و پلمب می‌کنیم.
استانداردسازی قراردادهای بنگاه‌های قانونی معاملات املاک در دستور کار قرار گرفته است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: در خصوص بنگاه‌های قانونی معاملات املاک نیز بحث استاندارد کردن قراردادها مورد توجه قرار گرفته است و در خصوص استانداردسازی قراردادها یک برنامه ریزی را دنبال می‌کنیم.
جهانگیر افزود: همچنین آموزش‌های دفاتر املاک را در دستور کار قرار دادیم که این دفاتر از آموزش‌های مورد نظر ما برخوردار می‌شوند.
وی در پایان این گفت و گو درباره پرونده‌های پرتکرار از نگاه قوه قضائیه نیز اعلام کرد: یکی از جرایم بسیار مهمی که در ۵ سال گذشته مهمترین جرم قوه را در حوزه کیفری تشکیل می‌داده بحث سرقت بوده که آمار بالایی دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: در سال گذشته آمار قابل توجهی در رابطه با سرقت داشتیم و ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت و سیصد و خرده‌ای هزار نفر هم در این رابطه توسط نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند اما همه پرونده‌ها منجر به نتیجه نشده است.
جهانگیر گفت: با همکاری نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، قرارگاه مشترک استانی و کشوری را پیش بینی و مناطق آلوده توسط بخش‌های مختلف رصد شده است، حوزه مال خرها و مال فروش‌ها شناسایی و بحث خودمراقبتی و آموزش به مردم را مورد توجه قرار دادیم.
منبع: ایلنا
