به گزارش سایت خبری پرسون، سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در یادداشتی نوشت: در هفته قوه قضائیه قرارداریم و این مناسبت را بهانه می‌کنم تا تبریک بگویم به همه مسئولان و کارشناسان صادق این قوه که در جهت تحقق عدالت قضائی از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند. به همین بهانه موضوع یادداشتم را به ضرورت کاهش عناوین مجرمانه اختصاص می‌دهم. براساس آمارهایی که چند سال قبل ارائه می‌شد، برخی از مسئولان قوه قضائیه از دوهزار و برخی از دوهزار و 500 و برخی از سه هزار و 500 و به یاد دارم یک مقطعی آقای دکتر عباسی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری حتی از چهارهزار عنوان مجرمانه هم یاد می‌کرد.
طبیعتا وقتی عناوین مجرمانه زیاد باشد، حجم کار قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و جاهای دیگر بیشتر خواهد شد. به همین دلیل در بند «چ» جزء 5 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه در بخش 19 که به امور حقوقی و قضائی اختصاص پیدا کرده، به صراحت راجع به اهمیت این موضوع و ضرورت انجام این کار تاکید شده است و عناوین مجرمانه به نوعی کاهش پیدا می‌کند و قرار بود این کار تا پایان سال دوم قانون برنامه توسعه یعنی 1397 انجام شود. اما تقریبا برنامه ششم تمام شده و امسال هم برنامه ششم توسعه را تمدید کردند. آنچه در عمل اتفاق نیفتاد، کاهش عناوین مجرمانه است.
درحالی که اگر بتوانیم عناوین مجرمانه را کاهش دهیم، جرم انگاری‌ها را کمتر کنیم، هم کاهش پرونده‌های قضائی را داریم و هم کیفیت رسیدگی به پرونده‌های قضائی بهتر خواهد شد و هم از انباشته شدن پرونده‌های قضائی می‌تواند کاسته شود. ما اگر همان آمار دوهزار و 500 تای عناوین مجرمانه را که مسئولان قضائی هم به نوعی بدان اشاره می‌کنند و آخرین باری که این عدد را دیدم، آقای قدرتی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به همین عدد دوهزار و 500 عنوان مجرمانه اشاره کرده بود.
اما وقتی عنوان مجرمانه زیاد می‌شود، مجازات‌ها زیاد می‌شود، ارجاع به زندان‌ها زیاد می‌شود، ضمن اینکه این را هم می‌دانیم که بالا بودن تعداد عنوان مجرمانه عاملی برای پیشگیری از وقوع جرم نیست. به یاد دارم در مقطعی هم طرحی برای قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه نوشته شده بود اما از تصویب آن بی‌اطلاع هستم. طرحی که به نظر می‌رسد سال‌های قبل نوشته شده بود ولی یکبار دیگر در تاریخ سوم دی‌ماه 99 در مجلس اعلام وصول شد که هنوز به سرانجامی نرسیده. ببینید! پیامدهای عناوین بالای مجرمانه، هم هزینه‌ها را برای دولت اضافه می‌کند هم ساختارهای بزرگ‌تری باید داشته باشیم.
از جمله پیامدهای اجتماعی و حقوقی مترتب بر تعداد عناوین مجرمانه نگرانی جدی داریم. ما در حوزه مددکاری اجتماعی، کاملا با این موضوع مواجه هستیم. وقتی تعداد عناوین مجرمانه زیاد می‌شود مراجعه کنندگان به کلانتری و دادگستری و زندان اضافه می‌شود که هزینه اینها را هم افرادی که مجرم می‌شوند و هم خانواده‌شان و هم جامعه باید پرداخت کند. لذا این هفته قوه قضائیه را بهانه می‌کنیم و یک عزم جدی‌تری و گام عملی جدی‌تری برای کاهش عناوین مجرمانه برمی‌داریم تا از کشورهای پیشگام در حوزه تعداد عناوین مجرمانه کاسته شده باشیم. همیشه این را گفته‌ام که بالاترین تعداد عناوین مجرمانه و پرونده‌های قضائی نشانه خوبی برای حوزه اجتماعی کشور نیست.
منبع: روزنامه آرمان ملی
