به گزارش سایت خبری پرسون، نوروزی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک بندرانزلی به عنوان میهمان در این جلسه حضور پیدا کرد و در رابطه با مسائل و مشکلات و همچنین سهولت بین فعالیت های این سازمان و مدیریت شهری با اعضای شورای شهر به گفتگو پرداخت.
بسیاری از حق و حقوقات شهرداری پرداخت نشده است
شعبان جعفری رئیس شورای اسلامی شهر بندرانزلی در ابتدای این جلسه اظهار داشت: با توجه به اهمیت استماع نظرات و گفتگو با مدیران سازمان ها و نهادها در سطح شهرستان بندر انزلی، شورای شهر در جلسات علنی خود فرصتی را برای مدیران در نظر می گیرد تا بتواند با مشکلات آنها آشنا و از ظرفیت های آنها استفاده کند.
وی با بیان اینکه در سی و نهمین جلسه علنی از مدیر ثبت و اسناد بندرانزلی دعوت به عمل آورده ایم گفت: در جلسه آتی قرار است تا این وقت را در اختیار مدیران شهری قرار دهیم تا در کنار بررسی وضعیت در بخش های دیگر بتوانیم به کلکسیونی از مشکلات و معضلات در شهرداری رسیدگی کنیم.
جعفری تصریح کرد: در جلسات آتی از شهردار شهر دعوت می کنیم تا در یک جلسه به صورت تفصیلی مشکلات شهر را با شهردار در میان گذاشته و در خصوص آنها پاسخ بخواهیم ؛ مشکلات بسیار زیادی در حوزه شهرداری وجود دارد که باید این سریال مشکلات در یک نقطه بالاخره قطع شود.
رئیس شورای شهر بندر انزلی عنوان کرد: با توجه به وجود خلاهای قانونی بین مدیریت شهری و اداره ثبت اسناد، امید است بتوانیم با همفکری و تبادل نظر مسیر های موازی فعالیت بین این دو مجموعه را برطرف کنیم.
وی با انتقاد از وضعیت حاکم بر روند صدور اسناد، تفکیک زمین ها و تعیین و تکلیف کاربری ها گفت: با ناهماهنگی های صورت گرفته در سالهای گذشته متاسفانه امروز ساخت و ساز های بسیاری در شهر صورت گرفته که حق و حقوقات شهرداری در آنها پرداخت نشده است .
ظرفیت های ما پاسخگوی نیاز مردم در سطح شهرستان نیست
در ادامه این جلسه عباس نوروزی، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرانزلی بیان داشت:پیگیری وقوع جرم، ثبت معاملات رسمی، جلوگیری از تعارض و تثبیت حقوق اشخاص و ثبت بناهای تجاری و غیر تجاری از مهم ترین وظایف محوله به این اداره می باشد.
وی با بیان اینکه اداره ثبت اسناد و املاک این روزها با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند گفت: ارتقای سرمایه انسانی ، اصلاح قوانین و بخش نامه ها و نیاز به تغیر ساختار تشکیلاتی از جمله مهم ترین مشکلات ما در این حوزه است.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندر انزلی با بیان اینکه قدمت ساختمان اداره ثبت اسناد شهرستان بیش از 30 سال است گفت: در حال حاضر با این میزان نیروی انسانی و فضای فیزیکی که در اختیار داریم نمی توانیم پاسخگوی حجم مراجعات مردم باشیم.
وی با اشاره به وجود چالش های بسیار در خصوص مالکیت بر حوزه تالاب انزلی خاطرنشان کرد: اداره امور آب منطقه درخواستی مبنی بر دریافت سند مالکیت 16 هزار هکتاری تالاب را داشت که با دستور شورای قضایی و به حکم وظیفه این سند برای آب منطقه ای استان صادر شد.
نوروزی ادامه داد: پس از صدور سند برای آب منطقه ای با تعداد شکایات زیادی از سوی شهروندان مواجه شدیم که مدعی بودند صدور این سند برای آنها چالش های بزرگی را به وجود آورده است.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندر انزلی افزود: صدور سند مالکیت سبب ایجاد اختلاف هایی بین سازمان محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و اداره آب شد که نهایتا موضوع به کمیسیون حقوقی ریاست جمهوری جهت بررسی و تصمیم گیری ارجاع داده شد.
وی بیان داشت: پس از بررسی های فراوان نهایتا به سازمان ثبت اسناد شهرستان ابلاغ شد تا تا سند را به نام سازمان جنگل ها و مراتع صادر کنیم.
نوروزی عنوان کرد: با توجه به اینکه پس از صدور این سند مشکلاتی برای همشهریان ایجاد شد تلاش کردیم تا این مسائل را برطرف کنیم اما کماکان به دلیل طفره رفتن امور آب در اعلام برخی استعلام ها با مشکلاتی مواجه هستیم.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندر انزلی بیان داشت: شاکیان در این حوزه می توانند براساس اسنادی که در دست دارند علیه امور آب در محاکم قضایی دادخواست مطرح کنند یا اینکه مورد شکایت خود را به کمیسیون رسیدگی آب منطقه ای ببرند تا آنجا مورد رسیدگی قرار بگیرد.
عدم وجود نظارت وضعیت امروز را به وجود اورده است
در ادامه ای مبحث محمدرضا بدیعی فر عضو شورای شهر انزلی با گلایه از وضعیت تفکیک و واگذاری بسیاری از زمین های کشاورزی خاطرنشان کرد: در زمان های بسیار دور زمین هایی بابت کشاورزی در اختیار برخی قرار گرفت؛ پس از گذشت سالها زمانی که دیدند کسی نظارتی ندارد با قطعه بندی اقدام به فروش زمین های کشاورزی کردند.
بدیعی فر با تاکید براینکه بسیاری از این افراد متصرف زمین ها هستند گفت: براساس عدم نظارت، بسیاری که به دنبال سرپناهی برای خود بودند در دام افرادی افتادند که زمین هارا غیر قانونی به فروش می رساندند؛ حالا قانون جدید آمده و برای بسیاری از این مالکان قطعات کوچکتر مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه واحد رسیدگی به شکایات و تخلفات شهرداری با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند گفت: قضات قوه قضاییه مرتبط با این پرونده ها با ما گفتند در این خصوص هیچ پرونده ای را برای رسیدگی به ما ارجاع ندهید زیرا نتیجه رای نهایی صادره براساس قانون برخلاف خواسته اکثر شاکیان خواهد بود.
شفافیت و اطلاع رسانی به مردم کمرنگ و ضعیف است
هادی حیدری عضو دیگر شورای شهر انزلی در این باره اظهار داشت: مجموعه اداره ثبت اسناد و املاک زیرمجموعه قوه قضاییه است بنابراین باید از بالاترین شفافیت کاری در امور رسیدگی به مسائل مردم بهره مند باشد.
وی با انتقاد از عدم اطلاع رسانی صحیح به مردم در خصوص آگاه سازی از وضعیت قوانین موجود گفت: اطلاع رسانی قوانین موجود و جاری در حوزه مشکلات مردم از مهم ترین مسائلی است که باید به صورت جدی توسط اداره ثبت اسناد و املاک مورد توجه قرار بگیرد.
عضو شورای شهر انزلی تصریح کرد: اطلاع رسانی و شفافیت باید به گونه ای باشد که مردم از سرناچاری و عدم اطلاع دقیق از قوانین به سمت کارچاق کن ها و دلال ها نروند تا از سواستفاده های احتمالی جلوگیری شود.
حیدری با بیان اینکه مدیریت شهری در زمینه اطلاع رسانی همراه سازمان ها و نهادها است گفت: از شهردار می خواهیم تا با دراختیار گذاشتن ظرفیت تبلیغاتی شهر، زمینه را برای انجام هرچه بهتر این امر مهم فراهم سازد.
وی با بیان اینکه امروز صدور سند مدارس روستایی و شهری در پیچ و خم قرار گرفته است گفت: در طول 50 سال اخیر بسیاری از سودجویان از عدم نظارت بر این حوزه استفاده کرده و زمین هایی که کاربری آموزشی داشته اند را به کاربری مسکونی تغیر داده اند.
مراقب ضرر و زیان دهک های پایین جامعه باشید
مه سیما نصیری عضو دیگر شورای شهر انزلی در این باره اظهار داشت: اگر روند فعالیت ها به همین شکل ادامه داشته باشد ذهنیت مردم نسبت به مدیران همانند گذشته خواهد بود.
وی با بیان اینکه مردم دوست دارند عملکرد مدیران را شفاف ملاحظه کنند عنوان کرد: شفافیت در عملکرد و پیشبرد اهداف کلان و خرد در شهرها سبب می شود تا ذهنیت مردم نسبت به مدیران تغیر کرده و شرایط بهتری به خود بگیرد.
نصیری تاکید کرد: امروز وظیفه داریم تا برای رفع مشکل افرادی که سرپناهشان دارای سند رسمی نیست تلاش کنیم تا بسیاری از این افراد که در دهک های پایین معیشتی قرار دارند دچار ضرر و زیان نشوند.
عضو شورای شهر انزلی خاطرنشان کرد: بسیاری انتقاد دارند که چرا در کمیسیون های ماده 100 تخفیف زیادی به مردم می دهم؛ باید گفت اینها تخفیف نیست بلکه کمک به اقشاری است که آسیب پذیر بوده و به کمک مدیریت شهری نیاز دارند.