به گزارش سایت خبری پرسون، شرکت‌های دانشبنیان در سال جاری در رأس توجه نهادهای مختلف قرار گرفته‌اند و همه درصدد رفع چالش‌ها یا تدوین بسته‌های حمایتی برای آنها هستند. بررسیها نشان می‌دهد حمایت از دانش بنیان‌ها در بستری که قوانین و مقررات با فعالیت آنها همخوانی ندارد، فاقد ارزش خواهد بود و فقط تله‌های جدیدی را در مسیر فعالیت شرکت‌های نوآور قرار می‌دهد. ارزیابی بخش خصوصی حاکی از این است که بوروکراسی پیچیده و طولانی دولتی، تنگنای اصلی شرکت‌های دانشبنیان است.
مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با نظرسنجی از ۱۰۰شرکت دانشبنیان، گرههای این حوزه را احصا کرده است. این گره‌ها اغلب به‌دست معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری باز خواهند شد و مرکز مذکور برای حل چالش‌های بررسی شده، راهکارهایی را نیز ارائه کرده است. شرکت‌های دانشبنیان به دلیل نام‌‌‌‌‌‌‌گذاری سال‌جاری به‌نام آنها، در راس توجه نهادهای مختلف قرار گرفته‌اند و همه در صدد رفع چالش‌ها یا تدوین بسته‌های حمایتی برای آنها هستند، اما بررسیها نشان می‌دهد که حمایت از دانشبنیانها در بستری که قوانین و مقررات با فعالیت آنها همخوانی ندارد، فاقد ارزش خواهد بود و فقط تله‌های جدیدی را در مسیر این شرکت‌های نوآور قرار می‌دهد.
وزارت صمت برای دانشبنیانها بسته راهبردی را تدوین کرده که بر اساس آن با پنج ابزار تشویقی شامل اعتبار مالیاتی، تضمین یا پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرید محصولات نوآورانه، تامین‌مالی نوآوری، تعیین هدفمند تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها و ارائه هدفمند مجوزها، قصد دارد تولید دانشبنیان را ارتقا دهد. کارشناسان درباره خطای سیاستی در تولیدات نوآور هشدار داده‌اند. مهم‌ترین هشدار دراین‌باره به دوپینگ واحدهای دانشی با وام ارزان و تسهیلات رانتی برمی‌گردد.
تجربه‌ای که سال‌هاست در بخش صنعت کشور در حال وقوع بوده ولی راه به‌جایی نبرده است. حمایت‌های دولتی در حالی شرکت‌های دانشبنیان را نشانه رفته که در شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی پایتخت، گرههای کور فعالیت‌های دانشبنیانها مطرح شد. گره اول «حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ و ۴۱ قانون تامین‌اجتماعی» است که به‌دست سازمان تامین‌اجتماعی باز می‌شود. استانداردسازی محاسبه حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری به‌عنوان راهکاری برای عبور از این مشکل پیشنهاد شده است.
گره دوم «بیمه کارکنان فعال در شرکت‌های دانشبنیان» است که باید از سوی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری پیگیری شود. در این راستا پیشنهاد شده است که تسهیلات دولتی جهت دریافت معافیت بیمه‌ای کارکنان شرکت‌های دانشبنیان در دستور کار قرار گیرد. گره سوم «چالش‌های موجود در ارزیابی طرح‌های دانشبنیان» است که مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری است. در این‌خصوص استفاده از تشکل‌های اتاق بازرگانی در حوزه‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی مرتبط با طرح‌های دانش‌بنیانی پیشنهاد شده است.
گره چهارم نیز «بوروکراسی طولانی ترخیص کالاهای دانشبنیان» است که به‌دست گمرک و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری باز می‌شود. در این راستا نیز ایجاد کریدور سبز واردات برای خرید مواداولیه محصولات دانشبنیان از طرف معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری موردتاکید قرار گرفته است. در کنار این چالش‌ها که در قالب گزارشی در این نشست مطرح شد، حاضران به دست‌اندازهای دیگری که در مسیر فعالیت شرکت‌های دانشبنیان قرار گرفته است، اشاره داشتند. از جمله آنها میتوان به «نبود هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرکات در فرآیند واردات مواداولیه و طولانی‌بودن فرآیند ثبتسفارش»، «بوروکراسی اعمال تغییر محل فعالیت در پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری»، «مانع‌‌‌‌‌‌‌تراشی‌‌‌‌‌‌‌های بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات» و «ضبط ۳۵درصد از ارزش کالا به‌عنوان ضمانت»، «مشکل رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها»، «بی‌‌‌‌‌‌‌اطلاعی سازمان‌ها از قوانین مربوط به شرکت‌های دانشبنیان» و «بنیه ضعیف اقتصادی شرکت‌های دانشبنیان و استارت‌آپی» اشاره کرد.
علاوه‌بر این، شرکت‌های دانشبنیان اغلب برای دریافت کارت بازرگانی با مشکل مواجه می‌شوند، چراکه بر اساس قانون این گروه از شرکت‌ها می‌توانند در موقعیتهای مسکونی هم فعالیت کنند که این امر مغایر با قانون مرتبط برای صدور کارت بازرگانی است. از سوی دیگر، نیروهای این شرکت‌ها ممکن است در محل فعالیت شرکت مستقر نباشند، از این‌رو هنگام مراجعه بازرسان وزارت کار، در برخی مواقع چالش‌هایی ایجاد می‌شود. به‌نظر می‌رسد شرکت‌های دانشبنیان بیش از حمایت‌های مالی، به حمایت‌های قانونی نیاز دارند. عدم‌همخوانی قوانین موجود با فعالیت شرکت‌های دانشبنیان سد راه توسعه آنهاست.
بی‌برنامگی در جراحی اقتصاد
در ابتدای این جلسه، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفتوگوی استان با اشاره به حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات اقتصادی ماه‌های اخیر گفت که پس از تصویب نرخ ۴۲۰۰تومان برای ارز و اعمال این سیاست، ضربات جدی به اقتصاد کشور وارد شد و اکنون دولت اگرچه دیرهنگام اما در اقدامی قابل‌تامل نسبت به حذف آن اقدام کرد و متعاقب آن اکنون به‌دنبال هدفمندکردن یارانه‌‌‌‌‌‌‌ها و حذف یارانه‌‌‌‌‌‌‌های کالایی است که رویکردی پسندیده خواهد بود.
مسعود خوانساری ادامه داد: ما در چهار سال‌اخیر، هر‌ماه به‌طور مرتب از دولت درخواست کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم که ارز ترجیحی را حذف و آن را تک‌‌‌‌‌‌‌نرخی کند؛ چراکه تداوم این سیاست به خروج ارز از کشور، قاچاق معکوس به کشورهای همسایه و نفوذ کالاهای یارانه‌‌‌‌‌‌‌ای در بازار آزاد دامن می‌‌‌‌‌‌‌زد، در واقع اگرچه ارز یارانه‌‌‌‌‌‌‌ای به کالاهای اساسی اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌یافت، اما اثر این تخصیص بر قیمت این کالاها در بازار اندک بود، به‌طوری‌که بررسی‌‌‌‌‌‌‌های مرکز پژوهش‌های اتاق نشان می‌دهد در طول سه سال‌گذشته، قیمت کالاهای اساسی و خوراکی که دلار ۴۲۰۰تومانی به آن تخصیص داده می‌‌‌‌‌‌‌شد، سه‌برابر شده است.
اگرچه درصدی از این افزایش از ناحیه تورم جهانی بود، اما بخشی از این افزایش قیمت به این دلیل به وقوع پیوست که دولت قادر به کنترل و نظارت این نرخ‌ها نبود، ضمن آنکه به‌رغم هدف‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته برای دسترسی اقشار فرودست به این یارانه‌‌‌‌‌‌‌ها، قشر مرفه بیشتر از آن بهره‌‌‌‌‌‌‌مند شد.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی اقدام خوبی بود و انتظار این است که همه از آن پشتیبانی کنند، به عدم‌پشتیبانی برخی از حامیان دولت از این طرح اشاره کرد و گفت: ما در اتاق بازرگانی از این طرح حمایت می‌‌‌‌‌‌‌کنیم، چراکه راهی جز این وجود ندارد. مساله این است که اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد و نخستین گام برای انجام این جراحی، تک‌‌‌‌‌‌‌نرخی کردن ارز است. رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: اما مشکل دیگری که وجود دارد، این است که به‌دنبال تخصیص ارز یارانه‌‌‌‌‌‌‌ای، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری رو به افزایش گذاشت که این رویه ضربه اساسی به صنعت و تولید وارد کرد که آثار آن در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی قابل‌مشاهده است.
انتظار این است که در این زمینه نیز بازنگری صورت گیرد و مداخلات قیمتی دولت کاسته شود. خوانساری با بیان اینکه همزمان با حذف ارز یارانه‌‌‌‌‌‌‌ای شایسته بود که برخی اقدامات از جمله اقناع عمومی و گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو با مردم صورت گیرد، گفت: به‌نظر می‌رسد در این بخش، ضعیف عمل شد و اثرات تداوم تخصیص ارز ترجیحی یا آثار مثبت حذف آن برای مردم تشریح نشد؛ در عین حال در حوزه برنامهریزی نیز اشکالاتی وجود داشت، در حالی‌که در مورد چنین اقدامات بزرگی، مردم باید به نحو مطلوبی در جریان قرار گیرند و برای اجرای طرح آماده شوند. امسال سال‌سختی در حوزه اقتصاد خواهد بود و تورم همچنان بالاست، اما باید دست در دست هم دهیم تا این دوره طی شود و آینده خوبی برای کشور رقم بخورد.
احصای مشکلات دانشبنیانها
در ادامه این جلسه، نوبت به طرح مشکلات شرکت‌های دانشبنیان و ارائه نظرات پیشنهادی برای بهبود فضای کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار این شرکت‌ها رسید. بر این اساس، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با ارائه گزارشی در این زمینه، برخی از تنگناهای فعالیت شرکت‌های دانشبنیان را که به موجب یک نظرسنجی از ۱۰۰ شرکت دانشبنیان احصا شده بود، برشمرد.
سحر بنکدارپور، بیمه کارکنان شرکت‌های دانشبنیان را یکی از مشکلات این شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: انتظار این است که معافیت‌‌‌‌‌‌‌ها و تسهیلاتی برای کارکنان این شرکت‌ها به‌ویژه آنها که در بخش تحقیق و توسعه فعال هستند، در نظر گرفته شود. موضوع دیگر، چالش‌های موجود در ارزیابی طرح‌های دانشبنیان است که مشکلاتی را ایجاد کرده و راهکار پیشنهادی برای حل این مساله آن است که از ظرفیت تشکل‌های تخصصی برای ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده شود.
او همچنین بوروکراسی پیچیده و طولانی دولتی را به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌های شرکت‌های دانشبنیان دانست و ایجاد کریدور سبز واردات برای خرید مواداولیه محصولات دانشبنیان را به‌عنوان راهکار پیشنهادی مورد اشاره قرار داد. در ادامه نمایندگان تعدادی از شرکت‌های دانشبنیان به تشریح مشکلات فعالان این بخش پرداختند و ابتدا سجاد قناعتیان، نبود هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرکات در فرآیند واردات مواداولیه و طولانی‌بودن فرآیند ثبتسفارش، بوروکراسی اعمال تغییر محل فعالیت در پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری، مانع‌‌‌‌‌‌‌تراشی‌‌‌‌‌‌‌های بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات و ضبط ۳۵درصد از ارزش کالا به‌عنوان ضمانت و همچنین مشکل رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها را به‌عنوان موانعی در برابر توسعه فعالیت شرکت‌های دانشبنیان برشمرد.
همچنین امیرابراهیم ابوترابی، بی‌‌‌‌‌‌‌اطلاعی سازمان‌ها از قوانین مربوط به شرکت‌های دانشبنیان را مساله‌‌‌‌‌‌‌ساز خواند و از ضرورت ارزیابی این شرکت‌ها بر اساس روش‌های نوین سخن گفت. حسین وطن‌‌‌‌‌‌‌پور، رئیس انجمن شرکت‌های دانشبنیان حوزه سلامت، نیز با اشاره به بنیه ضعیف اقتصادی شرکت‌های دانشبنیان و استارت‌آپی، عنوان کرد که این شرکت‌ها در بدو فعالیت، اغلب در مراکز رشد مستقر می‌شوند و در این صورت فاقد قرارداد اجاره هستند؛ اما سازمان تامین‌اجتماعی در زمان دریافت حق‌بیمه از آنها کد رهگیری اجاره مطالبه می‌کند، از این‌رو درخواست ما این است که قرارداد آنها با مراکز رشد مورد‌پذیرش سازمان تامین‌اجتماعی قرار گیرد.
او در ادامه با اشاره به اینکه نیروهای این شرکت‌ها ممکن است در محل فعالیت شرکت مستقر نباشند، پیشنهاد کرد که بازرسان وزارت کار، اظهار مدیرعامل در مورد تعداد کارکنان را بپذیرند. در ادامه بنکدارپور توضیحاتی در مورد قانون جهش تولید دانشبنیان که به‌تازگی ابلاغ شده است، ارائه کرد و گفت: قانون جهش تولید دانشبنیان قانون خوبی است که به تدوین ۱۳ الی ۱۴ آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه و دستورالعمل اجرایی نیاز دارد و نحوه نگارش این آییننامهها بسیار حائزاهمیت است.
رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران افزود: با توجه به تاکید مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار بر نظرخواهی از بخش خصوصی، انتظار است که در تدوین این دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌ها، نظر مشورتی بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی دریافت شود. البته ما در مرکز نوآوری اتاق تهران با بهره‌‌‌‌‌‌‌گیری از نظر نخبگان، پیش‌‌‌‌‌‌‌نویس این آییننامهها را در دست تهیه داریم که به نهادهای ذی‌ربط ارائه خواهیم کرد.
محمدرضا نجفی‌‌‌‌‌‌‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با بیان اینکه مشکلات مطرح‌شده در مورد شرکت‌های دانشبنیان اغلب عمومیت دارد و در سایر کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارها نیز شایع است، گفت: پیشنهاد ما به گمرک این بود که برای تسریع در واردات مواداولیه، مسیر آبی را در نظر بگیرد، ضمن آنکه در هیچ‌جای دنیا پدیده‌‌‌‌‌‌‌ای به‌نام ثبتسفارش وجود ندارد و لازم است که این بوروکراسی از مسیر واردات حذف شود. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز طی سخنانی از تسهیل فرآیند ثبتسفارش سخن گفت و افزود: وضعیت ثبتسفارش از اوایل سال‌جاری، نسبت به آنچه در سال‌گذشته شاهد بودیم بهتر شده است، اما شرط اصلی واردات مواداولیه، داشتن پروانه تولید است؛ در عین حال چنانچه ثبتسفارش، نیازمند تایید مرجع دیگری نباشد، طی سه روز انجام می‌شود.
مهدی سیجانی، با اشاره به اینکه فرآیند صدور پروانه در تهران طولانی بوده و نیازمند ساده‌‌‌‌‌‌‌سازی است، گفت: حتی در صورت تغییر محل شرکت‌های دانشبنیان، این تغییر باز باید در پروانه آنها لحاظ شود. در همین حال، بنکدارپور رئیس مرکز نوآوری اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که شرکت‌های دانشبنیان بر اساس موافقت شهرداری و معاونت علمی و نوآوری ریاستجمهوری امکان فعالیت در موقعیتهای مسکونی را دارا هستند، اما این شرکت‌ها به‌رغم برخورداری از پروانه تولید برای دریافت کارت بازرگانی با مشکل مواجه می‌شوند. بنکدارپور افزود: البته طبق مذاکراتی که با مقامات مسوول صورت گرفت، مقرر شد که شرکت‌های مستقر در پارک‌‌‌‌‌‌‌های علمی و فناوری بتوانند کارت بازرگانی دریافت کنند.
از طرفی چنانچه آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه قانون جهش تولید دانشبنیان به درستی تدوین شود، مساله استقرار این شرکت‌ها حل می‌شود؛ چراکه در این قانون، استقرار این شرکت‌ها در مناطق مسکونی مجاز شمرده شده است. در ادامه بهزاد بهزادی، سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری و اشتغال استانداری تهران با اشاره به اینکه ۹۰درصد شرکت‌های دانشبنیان در مناطق مسکونی مستقر هستند، گفت که نحوه محاسبه خدمات زیرساختی که این شرکت‌ها دریافت می‌کنند باید مورد بررسی قرار گیرد. او با بیان اینکه خدمات پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری از این شرکت‌ها ضعیف است، پیشنهاد تشکیل «ستاد اقتصاد دانشبنیان» برای رسیدگی به مشکلات و کمک به بهبود فضای کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار این شرکت‌ها را مطرح کرد.
مهرشاد جواهردشتی، معاون دفتر هماهنگی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری هم با اشاره به درخواست‌‌‌‌‌‌‌ها مبنی‌بر استفاده از ظرفیت تشکل‌‌‌‌‌‌‌ها برای ارزیابی شرکت‌ها گفت که اتاق بازرگانی میتواند تشکل‌های تخصصی را به این معاونت معرفی کند. او همچنین با اشاره به اینکه معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری به‌عنوان دبیرخانه تدوین آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های قانون جهش تولید دانشبنیان تعیین‌شده است، گفت که اتاق پیشنهادهای خود در مورد این آییننامهها را ارائه کند.
او با رد این اظهارنظر مبنی‌بر ضعیف‌بودن خدمات پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری گفت که شرکت‌های دانشبنیان برای دریافت این خدمات باید رابط تخصصی داشته باشند. جواهردشتی ادامه داد: شرکت‌های دانشبنیان کوچک اگرچه از بنیه مالی ضعیفی برخوردار هستند، اما توان نوآورانه بالایی دارند، از این‌رو میتوان با اتصال این شرکت‌ها به شرکت‌های بزرگ طرح‌های مشترک بزرگی تعریف کرد و اتاق بازرگانی میتواند در زمینه به‌‌‌‌‌‌‌هم‌‌‌‌‌‌‌رسانی این شرکت‌ها نقش‌آفرینی کند.
در این صورت مساله کوچک بودن شرکت‌های دانشبنیان نیز حل خواهد شد. اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت اتاق تهران نیز در مورد مشکلات صدور کارت بازرگانی برای شرکت‌های دانشبنیان توضیح داد که این شرکت‌ها معمولا در یک اتاق در پارک‌‌‌‌‌‌‌های فناوری مستقر می‌شوند یا یک میز را در این مراکز اجاره می‌کنند و صاحبان این شرکت‌ها به دلیل اداری و تجاری‌نبودن واحد خود برای دریافت کارت بازرگانی دچار مشکل بودند؛ چراکه سامانه جامع تجارت از آنها کد رهگیری مطالبه می‌کند؛ این در حالی است که در آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه کتاب مقررات صادرات و واردات، موقعیت اداری ذکر شده و نه کاربری اداری. رضایی همچنین به این نکته اشاره کرد که سامانه جامع تجارت حتی سند منگوله‌‌‌‌‌‌‌دار را نیز در فرآیند صدور یا تمدید کارت بازرگانی نمی‌‌‌‌‌‌‌پذیرد و دریافت سند تک‌‌‌‌‌‌‌برگ نیز حدود ۶ماه زمان می‌‌‌‌‌‌‌برد.
او توضیح داد که بر اساس آنچه توسط وزارت صمت در سامانه جامع تجارت تعیین‌شده، یکی از شرایط دریافت کارت بازرگانی این است که شرکت در واحدهایی با کاربری اداری یا تجاری مستقر باشد. همچنین به موجب یکی از شرایط تعیین‌شده برای دریافت کارت بازرگانی، مبنی‌بر در اختیار داشتن سند تک برگ، حتی بسیاری از بازاریان قدیمی که واحدهای کسبشان معمولا فاقد سند است، برای دریافت کارت بازرگانی با چالش مواجه شدند. در ادامه، استاندار تهران گفت: زمانی که شهرداری استقرار شرکت‌های دانشبنیان در موقعیت مسکونی را پذیرفته، باید مساله صدور کارت بازرگانی برای شرکت‌های دانشبنیان مستقر در این مناطق حل شود. محسن منصوری در ادامه طی چند تماس تلفنی برای پیگیری رفع مشکل مکان استقرار شرکت‌های دانشبنیان در فرآیند صدور کارت بازرگانی، اعلام کرد که در مورد این مساله با شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت رایزنی خواهد کرد.
استاندار تهران با تاکید بر ارائه تسهیلات به بخش خدمات مشابه آنچه به بخش تولید کالا صورت می‌گیرد، گفت: بر اساس پیشنهادات ارائه‌شده، لازم است ستادی تحت‌عنوان کارگروه اقتصاد دانشبنیان برای رسیدگی به مشکلات این شرکت‌ها در استان تهران تشکیل شود و نخستین جلسه این کارگروه هم با حضور مسوولان ملی متولی امور دانشبنیانها تشکیل خواهد شد. او همچنین از اتاق تهران نیز خواست که بسته دقیقی از مشکلات شرکت‌های دانشبنیان به‌همراه راهکار رفع این مسائل را ارائه کند تا در این کارگروه مطرح شود.
او همچنین گفت که یکی از مصوبات جلسه شورا نیز آن است که قرارداد شرکت‌های دانشبنیان با پارک‌‌‌‌‌‌‌های علمی و فناوری و مراکز رشد، به‌عنوان سند استقرار آنها، از سوی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها مبنا قرار گیرد.
استاندار تهران با اشاره به اینکه مجوز ایجاد شهرک صنعتی ملارد نیز صادرشده است، توضیح داد که ۷۰ الی ۸۰درصد این شهرک قرار است به شرکت‌های دانشبنیان اختصاص پیدا کند. همچنین ۵۰ سوله در منطقه خاوران موجود است که شرکت‌های دانشبنیان می‌توانند از این ظرفیت برای استقرار بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری کنند.
او با بیان اینکه «تلاش دولت این است که موانع موجود در برابر فعالیت بخش‌خصوصی را ازمیان بردارد»، افزود: قاعدتا نمی‌توان از دولت انتظار معجزه در امور اجرایی یا تحول در امور تقنینی را داشت، اما دولت نهایت تلاش خود را برای پیشبرد امور به‌کار گرفته است. اکنون مجموعه اقدامات مهمی در بعد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در استان تهران در حال انجام است که شخصا آن را پیگیری می‌‌‌‌‌‌‌کنم و اتاق نیز میتواند در این مسیر کمک‌‌‌‌‌‌‌کننده باشد.
منصوری در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت تولید و مصرف برق در پایتخت اشاره کرد و گفت: میزان مصرف برق در استان تهران ۱۲هزار مگاوات است، درحالی‌که مرکز دیسپچینگ ملی ۹هزار مگاوات برق به استان تهران تخصیص داده و عملا استان تهران کسری برق ۳هزار مگاواتی دارد. این بدان معناست که باید صرفه‌‌‌‌‌‌‌جویی جدی صورت گیرد. مساله این است که طی ۱۰سال‌گذشته باید نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی احداث می‌‌‌‌‌‌‌شد که انجام نشده و در مقابل مصرف نیز رو به تزاید است.
محسن قبادی که به نمایندگی از شورای هماهنگی بانک‌ها در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه بانک‌های عامل در قبال شرکت‌ها اعم از شرکت‌های دانشبنیان، مجری دستورات بانک مرکزی هستند، از اختصاص دو شعبه «ملی پلاس باهنر» و «فخر رازی» در تهران برای انجام صفر تا صد امور بانکی شرکت‌های دانشبنیان خبر داد. محسن مقدس، معاون برنامهریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان تهران نیز از اختصاص سه شعبه ۱۴۰، ۱۴۱ و ۱۴۲ به دعاوی شرکت‌های دانشبنیان خبر داد.
منبع: دنیای اقتصاد
