به گزارش سایت خبری پرسون، سعید درویشی در یادداشتی نوشت: کانون فساد اقتصادی ابتدا در بخش‌های دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی بهره‌مند از بودجه دولتی تشکیل می‌شود و با اولین شُل‌شدن یک مدیر یا کارمند دولت در مقابل رشوه مفسد اقتصادی، راه برای آغاز تخلفات باز می‌شود و لانه فساد نیز که در بخشی از کالبد دولت شکل گرفته است مانند یک ستاد اجرایی در خدمت مفسد بخش خصوصی است.
توجیهی غیرعقلانی است که فکرکنیم چون تقاضای فساد بالاست، عرضه نیز زیاد می‌شود! مقاومت بخش دولتی برابر زیاده‌خواهی عده‌ای قانو‌ن‌شکن تمامی این فرضیه‌های غلط را رد می‌کند.
اما مادامی که دستگاه‌های دولتی اجرای قانون را شُل بگیرند، افراد حقیقی که حرص مال‌اندوزی دارند به هدف‌های غیرقانونی خود می‌رسند. تقاضای فساد اقتصادی، هم از سوی برخی مدیران دولتی و هم از سوی برخی صاحبان بنگاه‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی طرح می‌شود اما برگ برنده در دستان دولتی‌هاست. پرونده‌های مفسدان اقتصادی در چند سال اخیر نشان می‌دهد که برخی مدیران و کارمندان بخش دولتی یا بانک‌ها با گرفتن رشوه‌های سنگین راه عبور غیرقانونی از قانون را برای شخص مجرم هموار کرده‌اند.
در بحث تخلف، دیگر نباید مرزی بین اصولگرا و اصلاح‌طلب قائل شد. مالک ساختمان متروپُل در دولت گذشته که روی ریل اصلاح‌طلبان حرکت می‌کرد چندین جایزه و لوح قدردانی گرفت و حتی تندیس چهره ماندگار صنعت در سال 97 به او اهدا شد...
بنا به عکس‌های وب‌سایت هلدینگ ساختمانی عبدالباقی، ایشان فعالیت‌های عام‌المنفعه و بشردوستانه هم داشت اما در نهایت تاوان سنگینی برای ساخت و ساز غیرمجاز پس داد و همان ساختمانی که برای غیرایمن ساختن آن تخلف کرده بود، روی سر خودش خراب شد.
در دولت‌های نهم و دهم همچنین افرادی با همدستی برخی بانک‌ها به ثروت‌های نجومی رسیدند اما برخلاف عبدالباقی، در چنگال عدالت و قوه قضاییه جان سپردند. درستکاری و سلامت اخلاق نباید فدای حمایت از شعار «حمایت از بخش خصوصی» شود. شل گرفتن اجرای قانون در نهایت به شل شدن سازه‌های حرام ساختمانی منجر می‌شود اما طناب عدالت هیچگاه بر گردن فاسد و ظالم شل نمی‌شود.