سازمان محیط زیست:
به گزارش سایت خبری پرسون، "آلودگی هوا برای مردم غیرقابل تحمل است و نمی‌توانند هر روز شاهد چنین وضعیتی باشند. مردم انتظار دارند دولت با جدیت موضوع را پیگیری کند!" این بخشی از سخنان صبح امروز رئیس جمهوری است.
"آلودگی هوا" طی سال‌های اخیر در سراسر کشور به‌ویژه کلانشهرها بیش از گذشته خودنمایی می‌کند و با جود قوانین و مقررات تصویب شده برای جلوگیری از آلودگی هوا، اما همچنان مردم از آن رنج می‌برند.
قانون هوای پاک نقشه راه دولت
نقش نهادها و دستگاههای ذی‌ربط برای رفع آلودگی هوا و حفظ هوای پاک در قوانین و مصوبات گوناگون مشخص شده است. "قانون هوای پاک" از جمله قوانین مربوط به حل معضل آلودگی هوا است که عمده دستگاه ها و سازمان های نام برده در این قانون نهادهای دولتی است.
در قانون هوای پاک نقش تمامی دستگاه های و مرتبط از جمله نیروی انتظامی، رسانه‌های دولتی، وزارت کشور، وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشوری، نفت، راه و شهرسازی و... در پیشگیری از آلودگی هوا و رفع آن مشخص شده است.
به‌طور مثال بر اساس ماده چهار قانون هوای پاک تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است.
همچنین بر اساس ماده ۶ این قانون به‌منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته می‌شوند، در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.
قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط بر اساس ماده هفت قانون هوای پاک موظف هستند که به نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.
همچنین بر اساس قانون هوای پاک دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند.
آلودگی هوا جز حقوق عامه است
برخورداری از هوای پاک، جز اصلی‌ترین حقوق عامه و یکی از نیازهای زیستی بوده که چنانچه به مخاطره بیفتد قابل پیگیری و مطالبه است.
«حقوق عامه» حقوقی است که در قانون اساسی لازم الاجرا است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت، ضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود.
مسئولیت احیای حقوق عامه به قوه قضاییه است و دو نهاد دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور بیشتر از سایر بخش ها و نهادهای قوه قضاییه است. این دو سازمان در نظارت بر عملکرد نهادهای عمومی مقدمه مناسبی برای انجام وظایف دادستانی در زمینه احیای حقوق عامه است.
اکنون این سوال در اذهان عمومی شکل گرفته است چرا با وجود قوانین لازم برای حل معضل آلودگی هوا و مشخص بودن نقش هر یک از نهادها و سازمان ها، این قوانین اجرا نمی شود؟
به نظر می‌رسد بیش از هر زمان دیگر، لازم است قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور نسبت به حسن اجرای قوانین و برخورد قاطع با مسئولانی که با ترک فعل خود مسبب وضع کنونی شده‌اند، ورود کند.همچنین سایر نهادهای نظارتی خارج از قوه قضاییه همانند دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و... در ایفای مسئولیت قوه قضاییه در احیای حقوق عامه ضروری به نظر می رسد.
بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی مسئولیت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین توسط دستگاههای اداری بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
نقش کلیدی دولت در ایجاد هوای پاک
علاوه بر وظایف قانونی دولت در حوزه مقابله با آلودگی هوا و ایجاد هوای پاک، دولت مکلف است با رعایت اصل هفتاد و هفت (77) قانون اساسی به منظور ایجاد همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی جهت جلوگیری از ایجاد رخداد گرد و غبار و نیز کاهش خسارات و پیامدهای مخرب آن در سطح کشور و منطقه با هماهنگی و همکاری نهادهای بین المللی ذی ربط و مشارکت کشورهای مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات لازم را به عمل آورد.
توجه دولت سیزدهم به آلودگی هوا و اقدامات و وعده های داده شده در این حوزه بیانگر اراده دولت بر حل این معضل است اما باید توجه کرد میراث گذشتگان به گونه ای است که باید گام های اصلاح گرایانه محکم تر و سریعتر برداشته شود.
از سوی دیگر ورود سازمانهای ناظر دستگاه قضا در احیای حقوق عامه در حوزه قانون هوای پاک و رسیدگی به سهل انگاری ها و ترک فعل های مسئولان گذشته می تواند کمک مهمی به دولت سیزدهم را همراهی باشد و با برخورد قاطع با متخلفین و مسئولان سهل انگار و خاطی از تکرار این اقدامات پیشگیری کند.
