به گزارش سایت خبری پرسون، محمدباقر قالیباف پیش از ظهر امروز (چهارشنبه، ۴ خردادماه) در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در گزارشی به تشریح اقدامات دو سال اخیر مجلس یازدهم، پرداخت.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خدا را شاکریم که به ما این نعمت را داد که بتوانیم به صورت حضوری در محضر شما شرفیات شویم و رهنمودهای جنابعالی را به عنوان چراغ راهی، پیش چشم خود قرار دهیم گفت: اینجانب به نمایندگی از همکارانم، از تأییدات چندباره حضرتعالی تشکر کرده و تأکید می‌کنم که این حمایت‌ها، نه تنها سبب نادیده گرفتن اشکالات‌مان نمی‌شود، بلکه باور داریم که بار مسئولیت‌مان را در خدمت به مردم سنگین‌تر و عزم‌مان را برای تلاش بیشتر راسخ‌تر می‌کند.
وی افزود: کارنامه دوساله مجلس یازدهم نشان می‌دهد این مجلس که به دلیل انقلابی لقب گرفتن، آماج تخریب‌های گسترده قرار گرفت تا امروز مطابق شرح اختیارات و وظایف خود توانسته است، اقدامات بزرگی که برخی از آنها، سال‌ها به زمین مانده بود را به سرانجام برساند.
قالیباف راهبرد اصلی مجلس یازدهم را توجه به خنثی‌سازی تحریم‌ها با تمرکز بر تصویب قوانین و احکامی دانست که بتواند مشکلات ساختاری و مسائل عمومی مردم را به صورت اصولی حل کند و اظهار داشت: در این زمینه، مجلس با در نظر گرفتن بسته اقتصاد مردمی که با گذشت زمان، تکمیل و به بسته «تحول در قوانین اقتصادی» تبدیل شد، نقشه راه خود را تعیین و تلاش کرد بر اساس اولویت‌ها و متناسب با شرایط زمان، تحقق آن را پیگیری کند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه تصریح کرد: در موضوع رفع تحریم، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، نقش آفرینی موثر مجلس یازدهم در یکی از مهمترین چالش‌های دو دهه اخیر نظام بود که قفل‌های صنعت هسته‌ای را باز کرد و جهت یک‌طرفه بازی را تغییر داد و سبب شد تا دست مذاکره کنندگان را برای رسیدن به توافق خوب، باز کند و گذر زمان نشان داد که هرآنچه در مذاکرات به عنوان ظرفیت‌های امتیازگیری توسط تیم مذاکره کننده هسته‌ای به کار گرفته می‌شود، عمدتا نتایج اجرایی شدن این قانون است.
وی بر همین اساس یادآور شد: مجلس بر این اعتقاد است که باید خنثی سازی تحریم‌ها، راهبرد اصلی برای اقتصاد کشور باشد، به همین دلیل همّت اصلی مجلس توجه به این امر مهم است.
قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار بودجه مهمترین دغدغه مجلس یازدهم بوده است، اظهار داشت: برای نیل به این مهم، تلاش زیادی صورت گرفته و نتایجی نیز حاصل شده است که البته به دلیل ضرورت قانونی، نیاز به همکاری دولت‌ها دارد و امیدواریم با تجربه‌های به دست آمده در مجلس و استقرار دولت سیزدهم، سال آینده بتوان تحول در ساختار بودجه را شتاب بیشتری بخشید.
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به تصویب احکام الزامات اصلاح ساختاری بودجه در مجلس یازدهم، ابراز داشت: دولت در آن ملزم به اقداماتی شده که نتیجه آن انضباط بخشی به فرایند بودجه‌ریزی، شفاف شدن پرداخت‌ها، پایداری منابع، پیشگیری از انحراف بودجه، کاهش گلوگاه‌های رانت خیز و نیز نظارت و کنترل بر مصارف را فراهم می‌کند؛ از جمله اینکه همه پرداخت‌های بودجه باید پس از ایجاد شناسه و صرفاً برای ذی نفع نهایی انجام شود و نیز هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌ها، باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت شود.
وی در ادامه با بیان اینکه سال اول، در مهمترین مساله اصلاح ساختار، یعنی کاهش کسری تراز بودجه، علیرغم نظر دولت وقت، اجازه افزایش لجام گسیخته کسری بودجه را ندادیم، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ نیز، با اینکه اجازه برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی داده نشد، تلاش کردیم ناترازی بودجه افزایش پیدا نکند.
قالیباف ادامه داد: اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت، با تصویب وظایف جدید برای وزارت نفت، مشمول کردن نظارت دیوان محاسبات به شرکت‌های دولتی، شفافیت عملکرد مالی شرکت‌های دولتی با الزام آنها به ثبت صورت‌های مالی در سامانه کُدال، از اتفاقات مهم اصلاح ساختاری بودجه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با یادآوری این مطلب که مجلس یازدهم در حوزه معیشت، کار اصلی خود را در کنار اشتغال‌زایی، کنترل تورم می‌داند، عنوان کرد: برای رسیدن به این مهم، به جلوگیری از افزایش نقدینگی و برطرف کردن ناترازی‌های بودجه، بانک‌ها و انرژی، معتقد بوده و در عین حال بر این باور هستیم که همزمان با حل ریشه‌ای مسائل، باید برای مشکلات مقطعی مردم هم تدبیر کرد، به همین دلیل مجلس در بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد که یارانه ارز ترجیحی بعد از آماده شدن زیرساخت‌های لازم و ارائه کالابرگ الکترونیک برای کالاهای ضروری معیشتی به قیمت‌های شهریورماه سال ۱۴۰۰، به مصرف کننده نهایی به صورت هدفمند داده شود.
وی ادامه داد: ان شاءالله همانطور که رئیس جمهور محترم تأکید داشتند، با تلاش شبانه روزی دولت محترم برای اجرای این قانون، در اسرع وقت، مردم از یک آرامش معیشتی برخوردار خواهند شد و برای کالاهای ضروری معیشتی، از گرانی‌ها نگران نخواهند بود.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه در بسته تحول قوانین اقتصادی کشور، تصویب برخی قوانین پایه‌ای ضروری است که سال‌ها به دلایل مختلف، قانون گذاری آنها به سرانجام نرسیده است، خاطرنشان کرد: لازم می‌دانم به حضرتعالی که در یک برایند کلی، از انقلابی بودن مجلس دفاع فرمودید، گزارش دهم که تصویب این قوانین که برخی از آنها نهایی و برخی در مسیر نهایی شدن است، تأییدی بر انقلابی بودن مجلس یازدهم است. هرکدام از این قوانین از آنچنان اهمیتی برخوردار است که شاید هر مجلسی اگر فقط یکی از آنها را در کارنامه خود داشت، خود را کارآمد می‌دانست.
رئیس قوه مقننه در ادامه تصریح کرد: مجلس با تصویب اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ، برای الزام دستگاه‌ها در اتصال به پنجره واحد صدور مجوز کسب و کار، گام اول را برداشت و این اقدام، با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تکمیل شد که تحولی در نحوه صدور آنها ایجاد می‌کند.
وی افزود: این قانون، ریل گذاری لازم برای شکستن انحصارات شغلی و حلقه‌های بسته صنفی و همچنین پایان دادن به دوران تاریک رانت‌های شغلی و امضاهای طلایی را فراهم می‌کند. این قانون به کمک صدها هزار نفری خواهد آمد که در شغل‌های کوچک و بزرگ، صنعتی، خدماتی و خانگی، شاغل هستند یا امکان فعالیت دارند.
قالیباف همچنین اظهار داشت: در صورت اجرای مناسب این قانون، مسیر صدور مجوز معکوس خواهد شد و دیگر برای گرفتن جواز یک کسب و کار ساده، نیازی به کفش آهنین برای بالا و پایین رفتن از پله‌های ادارات مختلف نیست و سرنوشت یک جوان به امضای یک مدیر دولتی منوط نخواهد بود و به جای اینکه متقاضیان دنبال دولت باشند، دولت است که باید خود را با متقاضی کسب و کار همراه کند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه توضیح داد: بر اساس این قانون، متقاضیان با ثبت کردن درخواست خود، در کسب و کارهای ثبت محور بلافاصله صاحب مجوز می‌شوند و یا در کسب و کارهای تأیید محور، حداکثر ظرف سه ماه از دستگاه‌های مسئول، پاسخ خود را خواهند گرفت. در غیر این صورت به شکل خودکار، صاحب مجوز خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود اجرایی شدن این قانون، هم در ایجاد شغل و هم در رسمی شدن اشتغال‌های ناقص و شغل‌های خانگی تأثیر زیادی داشته باشد و رتبه کسب و کار ایران را به سرعت، بهبود بخشد.
وی افزود: از دیگر قوانین بسیار مهمی که کلیات آن به تصویب رسیده، طرح مدیریت تعارض منافع است. همانطور که مستحضرید، این موضوع از الزامات تبدیل شدن به یک جامعه پیشرفته است، چرا که بصورت ساختاری زمینه فساد و رانت صاحبان قدرت را به شدت کاهش می‌دهد.
قالیباف همچنین، مالیات بر عایدی سرمایه را از دیگر طرح‌هایی عنوان کرد که کلیات آن به تصویب رسیده است و ادامه داد: این موضوع به قدری مهم است که در اکثر کشورهای پیشرفته، تبدیل به یک قانون مستحکم شده است، درحالی که تاکنون در مجالس ایران به تصویب نرسیده بود چرا که منافع بسیاری از دلالان و سوداگرانی که بدون هیچ فعالیت اقتصادی مولد، درآمدهای نجومی کسب می‌کنند را، به خطر می‌اندازد. نهایی شدن این قانون می‌تواند کمک مؤثری برای کنترل سوداگری و دلالی در بازارهای دلار و سکه و مسکن داشته باشد و فعالیت‌های اقتصادی مولد را جذاب تر کند.
رئیس مجلس یازدهم از دیگر موارد مهم که مورد توجه مجلس بود را طرح تأمین امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید محصولات کشاورزی عنوان کرد و افزود: این طرح در مرحله نهایی شدن در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. این طرح برای اولین بار، ساختار تولید، توزیع و صادرات محصولات کشاورزی را یکپارچه می‌کند؛ بالابردن کیفیت تولید محصولات کشاورزی برای فروش در بازارهای جهانی و توسعه آن بازارها، یکی از اهداف مهم این قانون است که درصورت اجرای صحیح، می‌تواند تحولی در کشاورزی ما ایجاد کند.
وی ادامه داد: البته مجلس یازدهم در حمایت از کشاورزی، تصمیمات زیادی گرفته است؛ از چند برابرکردن قیمت خرید گندم به جای تخصیص ارز برای واردات گرفته تا اعطای بخشودگی جریمه‌های تسهیلات بانکی کشاورزان، دامداران و عشایر و عضویت نمایندگان کشاورزان به کمیته تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات. همچنین، اعتباربخشی حقوقی به پروانه چرای دام، چاه و اراضی کشاورزی به تصویب مجلس رسید که باعث هویت بخشی به کشاورزان و تسهیل برخی نیازهای بانکی و حقوقی آنها شده است.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه بی‌تردید مسأله مسکن، از مهمترین مشکلات مردم است، اظهار داشت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی از مصوبات مهمی است که مقابله مؤثر با احتکار مسکن خواهد کرد و بی عملی دولت قبل، نتوانست از این ظرفیت برای وارد کردن بیش از چند میلیون خانه خالی به بازار مسکن استفاده کند که امیدواریم با جدیت دولت سیزدهم، این مساله برطرف شود اما قانون جهش تولید مسکن، امکان سرمایه گذاری مردمی را در کنار حمایت‌های دولتی برای تولید انبوه مسکن ایجاد کرده و نیازهای قانونی برنامه دولت سیزدهم برای تولید چند میلیون مسکن را برطرف کرده است.
رئیس قوه مقننه اقدام دیگر مجلس را حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان عنوان و اظهار کرد: زمانی که حضرتعالی در نام گذاری سال، رویکرد را حمایت از دانش بنیان‌ها تعیین فرمودید، مجلس از شروع فعالیت خود و بعد از ماه‌ها بررسی کارشناسی، با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، قانون حمایتی لازم را تصویب کرده بود همچنین با در نظرگرفتن بودجه چند هزار میلیاردی سال جاری، دولت برای جهش در این حوزه و به سرانجام رساندن مطالبه حضرتعالی، هم حمایت‌های قانونی و هم بودجه کافی را در اختیار دارد.
وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون شفافیت قوای سه گانه که از قوانین مهم دیگر است، یادآور شد: این مهم در تلاش است با شفاف سازی تصمیمات، امکانات، صورت‌های مالی و وظایف و اختیارات، به‌صورت ساختاری امکان بروز تبعیض و فساد را کاهش دهد و از این طریق، کارآمدسازی ساختاری را محقق کند. مستحضرید که این قانون از دغدغه‌های قدیمی بسیاری از دلسوزان بوده است و در صورت نهایی شدن، می‌توان آن را نقطه عطفی در مبارزه ساختاری با فساد دانست.
قالیباف همچنین با بیان اینکه بازکردن گره صنعت خودرو، از دیگر مسائلی بود که مورد توجه نمایندگان محترم قرار داشت، گفت: از یک طرف، ضرورت حمایت از تولید داخل برکسی پوشیده نیست و از طرف دیگر، این حمایت نباید منجر به این شود که بار ناکارآمدی‌های این حوزه را مردم با خودروی گران و بی‌کیفیت بدوش بکشند. مجلس توانست با عبور از موانع متعدد و سخت مخالفت‌ها، قانونی با شرایط واقع بینانه را برای واردات خودرو تصویب کند که در صورت اجرای دقیق و هوشمندانه، می‌توان به این دو مهم دست پیدا کرد البته بدیهی است که این قانون حتی در صورت اجرای مناسب، صرفاً آغاز راه است و برای تحول در صنعت خودرو برنامه جامع اقدام، لازم است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: از دیگر مسائلی که مجلس یازدهم با جدیت آن را دنبال کرد اولویت بخشی به مناطق محروم بود که سال‌ها به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفته بودند. نظارت‌های میدانی اینجانب و نمایندگان مجلس مقدمه‌ای بود که نشان دهد مجلس در حل این مشکل، جدی است اما اتفاق مهم این است که ما در بودجه‌های سنواتی علاوه بر تعیین معافیت‌های خاص مانند هزینه‌های آب و برق ساکنان مناطق محروم، اعتبارات چند ده هزار میلیارد تومانی نیز برای آنها تعیین کردیم.
وی اضافه کرد: همچنین مستحضرید که یکی از مراکز زندگی اقشار محروم، حاشیه شهرهای بزرگ است که در آن اسکان غیررسمی دارند و عمده این زمین‌ها متعلق به دولت است. از تصمیمات انقلابی که مجلس یازدهم گرفت، اجازه واگذاری مالکیت اعیانی این سکونت‌گاه‌ها به ساکنان آن توسط دولت است و در صورت اجرا، انقلابی در حل ریشه‌ای مشکلات حاشیه نشینان ایجاد می‌کند.
قالیباف ادامه داد: با اجرای این حکم قانونی، علاوه بر افزایش قابل توجه ارزش زمین، تحولی اساسی در رسمیت یافتن، هویت بخشی و بهره برداری از خدمات و تسهیلات دولتی و بانکی برای این قشر محروم ایجاد خواهد شد که ضمن رفع مشکلات چندین ساله اقشار ضعیف جامعه و ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و فرسوده، امکان صدور پروانه مقاوم سازی و نوسازی بناهای ناپایدار این محدوده‌ها را فراهم کرده و امکان ایجاد تعریض شبکه‌های ارتباطی و دسترسی بیشتر این بافت‌ها را در راستای ارتقای ایمنی و کیفیت زندگی فراهم می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نکته مهم را نیز باید یادآور شد که مجلس یازدهم در دیگر مسائل مهم اجتماعی نیز ورود جدی داشته است. تصویب قانون رتبه بندی معلمان پس از یک دهه و تأمین نیازهای مالی همسان سازی بازنشستگان از مواردی است که در این حوزه می‌توان به آن اشاره کرد.
وی افزود: همچنین تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از تصمیمات مهمی بود که مجلس یازدهم گرفت و در آن، احکام مؤثری در حمایت از خانواده و افزایش جمعیت گرفته شد. گرچه هر قانونی ممکن است نقاط ضعفی داشته باشد اما آثار مثبت و ملموس تصویب این قانون که بخش مهمی از نیازهای مالی آن نیز در بودجه ۱۴۰۱ تأمین شده است، همین امروز هم مشهود است که البته، انتظار داریم دولت محترم در تنظیم آیین نامه‌های اجرایی آن سرعت بیشتری به خرج دهد.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه در حوزه قانون گذاری برای فضای مجازی نیز عموم نمایندگان مجلس، تصویب یک قانون حکیمانه و مردمی را وظیفه خود می‌دانند، عنوان کرد: تدبیر حضرتعالی نیز بر این قرار گرفته است که شورای عالی فضای مجازی نقطه کانونی متمرکز برای سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در این عرصه باشد، بنابراین در تعاملی که با آن شورا صورت گرفت، طی چند جلسه اخیر، قاعده‌گذاری مورد نیاز به تصویب رسید و در مواردی که تصویب قانون ضرورت دارد، مجلس، قانون لازم را در آینده نزدیک به تصویب خواهد رساند.
رئیس قوه مقننه یکی دیگر از مطالبات به حق مردم را سروسامان دادن به مساله سربازی دانست و افزود: مجلس یازدهم طی دو سال گذشته، حقوق سربازان متاهل را نزدیک به حداقل دریافتی کارمندان و میانگین حقوق سایر آنها را بیش از ۳ برابر افزایش داد البته در اجرای کامل این قانون مشکلاتی وجود دارد که ان‌شاءالله به زودی حل خواهد شد.
وی ادامه داد: همین افزایش حقوق باعث شده است که سربازی برای بسیاری از مشمولان از احساس بیگاری، به رفع بیکاری تبدیل شود اما روشن است که باید برای خدمت نظام وظیفه، تدبیری مناسب اندیشید که هم نیازهای ستاد کل نیروهای مسلح برطرف شود و هم از این ظرفیت عظیم نیروی انسانی جوان کشور، بیشترین بهره‌وری را داشت به نحوی که در بهترین زمان عمر یک جوان، سرمایه سوزی صورت نگیرد، بنابراین مجلس مصمم است با هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح، به چنین تصمیمی برسد.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه مجلس یازدهم در حوزه نظارتی، رویکرد کیفی کردن نظارت‌ها را در پیش گرفته است، ابراز داشت: علاوه بر ابزارهای نظارتی جاری مجلس مثل تذکر و سوال، تحقیق و تفحص و ارجاع تخلفات به قوه قضائیه، استفاده از ظرفیت ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس، در دستور کار قرار گرفت و یک روز از جلسات هفتگی تحت عنوان سه‌شنبه‌های نظارتی به این مساله اختصاص داده شده است که در این رویکرد، قوانین زمین مانده با بررسی کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی، پیگیری و با حضور نمایندگان دولت موانع پیش روی اجرای قانون مطرح می‌شود و درنهایت کمیسیون تخصصی و مجریان، مشکلات اجرا نشدن قانون را به صحن علنی ارائه و رئیس مجلس با نگاه به آینده، اقدامات مورد نیاز برای اجرایی شدن قانون را جمع بندی می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از نکات بسیار مهمی که مطالبات همیشگی جنابعالی نیز بوده است، مساله تنقیح قوانین است که به استحضار می‌رسانیم در شورای راهبردی تنقیح قوانین، مجموع ۱۲ هزار عنوان قوانین کشور، ذیل ۵۴عنوان موضوعی کلی، به عنوان کدهای قانونی طبقه بندی شده اند که از این کدهای موضوعی تعداد ۷ عنوان، به تصویب مجلس رسیده و تعداد ۱۶ عنوان نیز در مراحل نهایی تصویب قرار دارد.
وی اضافه کرد: برای عناوین باقیمانده، با توجه به کند بودن پروسه تنقیح قوانین به صورت سنتی مبتنی برمشاهدات عینی و دانش فعالین این حوزه، تصمیم بر این شد در کنار روال سنتی قبلی که صرفأ متمرکز بر گردآوری قوانین بود، پروژه تنقیح مبتنی بر هوش مصنوی نیز ایجاد شود.
قالیباف ادامه داد: لازم است توضیح دهم برای افق پیش رو، مجلس یازدهم علاوه بر نهایی کردن و به تصویب رساندن طرح‌ها و لوایح باقیمانده مربوط به بسته تحول قوانین اقتصادی کشور، مانند اصلاحات قانونی نظام مالیاتی و بانکی، بر تصویب به موقع و دقیق برنامه هفتم تأکید دارد. مجلس معتقد است این برنامه به جای دفترچه‌ای از احکام کلی، می‌بایست به برنامه‌ای عملیاتی مبتنی بر رویکردها و اولویت بندی‌های دقیق تبدیل شود و در آن پیش‌ران‌های حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به درستی تعیین شوند.
رئیس مجلس یازدهم ادامه داد: این نکته را نیز باید ذکر کنیم که در راستای اصلاح رویه‌های قانونگذاری و مؤثربودن هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، هنوز به توفیق کافی نرسیده‌ایم و در تلاش خواهیم بود که در دو سال باقیمانده، آنها را به نتیجه برسانیم. همچنین به نظر می‌رسد برخی نقص‌های موجود، به مشکلات ساختاری بر می‌گردد که تنها راه حل اساسی آن، اصلاح قانون انتخابات مجلس است که بررسی آن در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: باید تأکید کرد، با توجه به اینکه دوسال پیش رو عمده فعالیت‌های مجلس یازدهم به مرحله اجرا نزدیک می‌شود، گزارش‌های رسانه‌ها مخصوصاً پیگیری رسانه ملی و تبیین اقدامات صورت گرفته، می‌تواند نقش مهمی در اجرایی شدن قوانین و ایجاد امید در مردم داشته باشد. بر اساس تجربه‌های صورت گرفته، هدف امیدآفرینی که حضرتعالی برای مجلس تعیین فرمودید زمانی به نتیجه می‌رسد که اقدامات مجلس به صورت مستمر و خلاق، در دستور کار رسانه ملی قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان ارائه گزارش خود محضر رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: در پایان از لطف شما که اجازه فرمودید به محضر شما شرفیاب شویم، تشکر می‌کنم و از حضرتعالی درخواست می‌کنم که با رهنمودها و تذکرهای خودتان، ما را در انجام بهتر وظایف، یاری فرمایید.
