به گزارش سایت خبری پرسون، شاید اگر عمر مجلس دهم به تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان قد می‌داد امروز دیگر شاهد رفت و برگشت‌های بسیار این طرح در مجلس و شورای نگهبان و اظهار نظرات مختلف نبودیم و عملکرد نمایندگان مجلس و آرای آنها به طرح های مختلف به طور شفاف مانند یک اتاق شیشه‌ای در منظر و مرآی جامعه قرار گیرد.
اما به نظر می‌رسد که نمایندگان به سمت و سویی رفته‌اند که به جای شفافیت آرای خود طرح دیگری را دستور کار قرار داده‌اند و شفافیت آرای قوا و موادی از آن را بررسی کنند.
طرحی که روز گذشته در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار گرفت و موادی از آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
ماجرای یک طرح
این مساله که بیانگر جایگاه مردم در نظام اسلامی و نوع رابطه مسئولان با مردم است، مطالبه عمومی بوده که بارها بر آن تاکید شده است. آنچه مسلم است در فضای غبارآلود و مه‌آلود چیزی قابل مشاهده و شفاف نیست و در این فضا اگر هم تحولاتی در جهت منفی و خلاف منافع ملت رخ دهد باعث خواهد شد تا اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی تحلیل رود.
در راستای همین امر هم «ماجرای شفافیت» از روزی شروع شد که در زمان مجلس گذشته برخی از افراد خارج مجلس بر شفافیت رای نمایندگان مجلس تاکید داشتند و گفتند باید این امر هرچه سریع‌تر انجام شود و عدم شفافیت رای نمایندگان را بهانه‌ای برای حمله به نمایندگان مجلس قرار دادند.
از زمان آغاز به فعالیت مجلس فعلی و از روز نخست اجرای اصل شفافیت بارها بر زبان نمایندگان مختلف جاری شد و برای اجرای آن پیشنهادات مختلفی مطرح کردند. حال امر تصویب همین امر ساده و همان پیشنهاد «شفاف شدن رای نمایندگان» آنقدر توسعه یافته که در مجلس به دنبال تهیه قانونی برای شفاف شدن امور همه قوای سه‌گانه از شورای روستاها گرفته تا محاکم قضایی و دستگاه‌های اجرایی.
مجلس یازدهم هم جهت اجرای این امور به دنبال جاری و ساری شدن اصل شفافیت تصمیمات و عملکردها در قوای سه‌گانه بوده و به دنبال این است که نهادها و دستگاه‌های اجرایی مثل هیأت دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، بانک‌ها و … و هم نهادهای شورایی شامل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی و شوراهای شهر و روستا تحت اصل شفافیت قرار گیرند. شفافیت پیشنهادی در طرح برای دستگاه‌های اجرایی شامل داده‌ها، تصمیمات و اطلاعات عمومی مثل آیین‌نامه‌ها، اسناد و مکاتبات اداری است.
برای نهادهای شورایی مثل مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و … انتشار مشروح مذاکرات صحن، کمیسیون‌ها و آرای افراد، پیشنهاد شده است، یعنی همان چیزی که پیش از این در طرح شفافیت آرای نمایندگان به دنبال آن بود؛ اما با ابعاد وسیع‌تر و برای همه نهادهای شورایی. نکته مهم این است که در طرح فعلی برخلاف طرح پیشین که «طرح شفافیت آرای نمایندگان» نام داشت تعیین محرمانه بودن آرا به عهده نمایندگان بود، اما در طرح جدید این اختیار به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است.
برخی از نمایندگان مجلس پیش از این نسبت به این روند تذکراتی را مطرح کرده بودند و این طرح را به نوعی فرار از مطالبه بحق مردم برای شفافیت آرا ارزیابی می‌کردند؛ چنانکه چندی پیش بیژن نوباوه نماینده تهران گفته بود: باید ابتدا طرح شفافیت آرای نمایندگان تعیین تکلیف و در مجلس به رای گذاشته شود و سپس طرح جدیدی که تحت عنوان شفافیت قوای سه‌گانه، نهادها و سازمان‌ها در جلسه بررسی می‌شد.
در ابتدا طرح اولیه یعنی طرح شفافیت آرای نمایندگان باید تعیین تکلیف و در صحن مجلس درباره آن رای گیری می‌شد و در صورتی که رای نیاورد طرح بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. حال باید دید تکلیف این دست طرح‌ها در مجلس چه خواهد شد.
تصویب شفافیت آرای قوا در مجلس
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را بررسی کرده و ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند. بر اساس ماده 2 این طرح؛ مشمولان این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه است، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند: نمایندگان همچنین در ادامه بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها ، ماده 3 این طرح را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل 112 قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد. این در حالی است که نمایندگان مجلس در بررسی ماده 3 طرح شفافیت قوای سه‌گانه، پیشنهاد مالک شریعتی مبنی بر اینکه هیات رئیسه مجلس موظف است که مشروح مذاکرات قوانین و جلسات خود و آرای ماخوذه را به تفکیک اسامی موافق، مخالف و ممتنع و عدم شرکت در رای گیری حداکثر تا یک هفته پس از هر جلسه را صرفا برای نمایندگان مجلس در سامانه مجلس شورای اسلامی منتشر نماید؛ بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند. این پیشنهاد جهت تصویب نیاز به دو سوم رای نمایندگان داشت که به دلیل عدم رسیدن آرای موافق به حد نصاب به تصویب نرسید.
الوعده وفا
رئیس مجلس با اشاره به تصویب شفافیت آرای نمایندگان در طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها گفت که مجلس شفافیت را از خود آغاز کرد و این بخشی از طرح جامع «شفافیت قوای سه‌گانه» است. محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه توییتر خود با اشاره به تصویب موادی از طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها نوشت: «الوعده وفا... امروز شفافیت آرای نمایندگان هم با رأی قاطع 87 درصدی نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد. مجلس شفافیت را از خود آغاز کرد و این بخشی از طرح جامع «شفافیت قوای سه‌گانه» است که طیف گسترده‌ای از نهادها را در هر سه قوه و در مهم‌ترین روندها مشمول شفافیت خواهد کرد و گامی مهم در مسیر تحقق حکمرانی نو خواهد بود.»
منبع: روزنامه آرمان ملی
