به گزارش سایت خبری پرسون، نعمت احمدی حقوقدان در یادداشتی نوشت: جراحی اقتصادی یا حذف یارانه‌ها به باور نگارنده شکست قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که در دولت محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاد اجباری است که به هر حال باید در ساختار اقتصادی کشور صورت می‌گرفت. اگر قانونی که در 15 دیماه سال 1388 تحت عنوان هدفمندکردن یارانه‌ها تصویب شد به درستی اجرا شده بود و اهداف آن قانون پیاده شده بود، زیرساخت اقتصادی کشور به گونه‌ای ساخته و حرکت می‌کرد که امروزه نیاز به این جراحی عمیق نبود.
در ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها آمده است: دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند. جدای از افزایش حامل‌های انرژی، تکالیفی هم برای دولت بار شد که متاسفانه آن تکالیف ظرف 12، 13 سال گذشته اجرایی نشد. در آن قانون برابر ماده چهار، دولت موظف شد به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و ریلی اقدام کند و در ماده پنج دولت را مکلف کرده بود که یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‌شود، با روش‌های مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.
جالب است در تبصره همین ماده سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر دویست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل 50درصد بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود. یعنی در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بحثی که امروز مطرح شده است و این جراحی که هر یک از مسئولین از مردم می‌خواهند صبر و حوصله به خرج دهند تا اجرایی بشود، 12 سال پیش پیش‌بینی شده بود. بخش مهم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در ماده هفت آن آمده است.
دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید. یعنی دولت اگر حامل‌های انرژی را افزایش قیمت داد نه برای تامین هزینه‌های دیگرش مثل بورس که دست در جیب و سفره مردم کرد. در اینجا 50 درصدش را به این صورت باید عمل کند:
1) یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانواده پرداخت می‌شود.
2) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل گسترش تامین اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی درمانی بیماران خاص و صعب العلاج یعنی آن بخش که می‌گویند دارو از شمول ارز 4200 تومانی خارج نشده که قبلا اعلام شده بود. کمک به هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن، اشتغال، توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی. در ماده 8 هم برای 30 درصد دیگر تعیین تکلیف شده است.
30 درصد از وجوه حاصل از اجرای این قانون را در مواردی مانند بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، مسکونی، رعایت الگوی مصرف، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه و تولید برق، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی. دقت کنید همین بخش تا اینجا اگر اجرا می‌شد، 50 درصد به آن کیفیت و 30 درصد به این کیفیت، بخش‌های وسیعی از زیرساخت‌ها ظرف این 12 سال درست شده بود. اگر قرار باشد به تحلیل مواد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و شرح وظایف دولت بپردازم، مطلب به درازا می‌کشد.
این قانون فقط موجب افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد و در آن تاریخ قرار شد به هر نفر مبلغ 45 هزار تومان به عنوان یارانه پرداخت کنند. از سال 1388 به مدت 13 سال تا هم اکنون این مبلغ ثابت ماند درحالی که دلار در آن تاریخ هزار تومان و الان 30 هزار تومان است و در عوض هر ساله حامل‌های انرژی افزایش قیمت سنواتی پیدا کرده است و در سال 98 با بدترین روش در صبح جمعه‌ای که رئیس‌جمهور وقت هم در خواب شبانگاهی بود، قیمت بنزین سه برابر شد که حوادث آبانماه را به همراه داشت.
هدفمندکردن یارانه‌ها که قانون داشت و اگر به درستی انجام می‌شد، بسیاری از زیرساخت‌ها ظرف این 12، 13 سال درست شده بود و نیاز نبود وقتی که ارز 4200 تومانی را اصلاح می‌کنند هر یک از مسئولین تعبیر و تفسیری از ارز 4200 تومانی داشته باشند. حامل‌های انرژی افزایش قیمت سرسام‌آوری پیدا کردند. یارانه 45 هزار تومانی بخش اندکی از پولی است که در جراحی قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از پول افزایش نزدیک به 14 عامل مشمول آن قانون، نصیب دولت می‌شد.
جراحی جدید هم به باور من دست کمی از جراحی هدفمندکردن یارانه‌های قبلی ندارد. یک حرکت ناشیانه می‌تواند مسائلی را به وجود آورد. روش فعلی پرداخت یارانه که پریروز مبلغی به حساب عده‌ای از مردم واریز شده است، قابل دوام نیست. باید این جراحی صورت می‌گرفت اما مواظب باشید اقتصاد شکننده دهک‌های مختلف جامعه تاب مستوره برنامه‌های غیرکارشناسی را ندارد.
منبع: روزنامه آرمان ملی
