به گزارش سایت خبری پرسون، پرونده تعرفه‌های پزشکی در حالی با تصمیم هیات دولت بسته شد که سازمان نظام پزشکی افزایش ۶۰ درصدی این تعرفه‌ها را پیشنهاد داده بود. دولت با تصویب افزایش تعرفه‌ها در بخش دولتی به طور متوسط ۱۹.۵ درصد و در بخش خصوصی ۲۴ درصد، موضوع تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ را تعیین تکلیف کرد.
تعرفه های پزشکی براساس قانون در شورای عالی بیمه سلامت تعیین و برای تصویب در هیات دولت به سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌شود. این تعرفه‌ها مجموعه‌ای از توافق سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که در نهایت در جلسه هیات دولت به تصویب می‌رسد.
اکنون چون ۶۰ درصد هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شود، افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها تا حدودی منطقی به نظر نمی‌رسید زیرا مردم در این زمینه بسیار در تنگنا قرار می‌گرفتند و شاید برخی دیگر توان مراجعه به پزشک متخصص یا حتی عمومی را هم نداشتند.
طبق روال هرسال، میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی توسط سازمان نظام پزشکی تعیین و سپس توسط هیات دولت تصویب می‌شود. تعرفه خدمات پزشکی سال ۹۸ افزایش ۱۰ درصدی در بخش دولتی و ۱۳ درصدی در بخش خصوصی داشت. در سال ۹۹ این تعرفه‌ها با ۱۵ درصد افزایش و در سال ۱۴۰۰ هم شورای عالی بیمه سلامت ۲۸.۵ درصد افزایش تعرفه را اعلام و هیات وزیران این افزایش را تصویب کرد.
اما قضیه تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ یک موضوع پرسروصدا بود چون افزایش ۶۰ درصدی این تعرفه‌ها با اعلام سازمان نظام پزشکی واکنش‌هایی را به همراه داشت. اگرچه کارشناسان نظام پزشکی معتقدند که تعرفه‌های خدمات درمانی باید واقعی شود اما تعیین تکلیف آن در هیات دولت به نتیجه رسید.
محمد رییس‌زاده رییس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور نیز پیشتر اعلام کرده بود که براساس کار کارشناسی که انجام شده، عدد ۶۰ درصدی افزایش تعرفه‌ها به صورت گلوبال مورد نظر بود چون در برخی حوزه‌های پزشکی ۲۱۷ درصد رشد و در حوزه‌هایی مانند تجهیزات و تکنولوژی‌های پزشکی، بیش از ۲۰۰ درصد افزایش هزینه وجود دارد که تناسبی با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی ندارد.
وی معتقد است چون در موضوع لوازم مصرفی تا ۱۳۰ درصد رشد و در زمینه نیروی انسانی و حقوق و دستمزدها در برخی مراکز تا ۵۷ درصد رشد مشاهده می‌شود پس افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفه‌ها قابل قبول نیست.
این در حالی است که حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در نامه‌ای به آیت الله «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهور، خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور شد.
وی اظهار داشت: ضرورت دارد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد و جزو حرفه‌ای تعرفه - سهم پزشک - در بخش خصوصی برای اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برای یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد بنابراین موضوع تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
وزیر تعاون خاطرنشان کرد: براساس آخرین اطلاعات موجود، میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوریکه سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است بنابراین افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.
البته طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری شده بود تا سهم مردم در هزینه‌های سلامت به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به ۷۵ درصد برسد اما عکس این موضوع صادق است که در صورتی که افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی را هم داشتیم به طور یقین تعداد افرادی که دیگر هزینه درمانی هم نداشتند روند صعودی پیدا می‌کرد.
بهرام عین الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز درباره پیشنهاد نظام پزشکی گفت: تعرفه‌های پزشکی جدید پیشنهادی و منتشرشده اخیر از سوی سازمان نظام پزشکی، مورد تایید وزارت بهداشت نیست.
وی ادامه داد: تعرفه‌های پزشکی را شورای عالی بیمه سلامت تعیین می‌کند که این کار در دی ماه سال گذشته انجام و مصوبه آن به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود و پس از آن در هیات دولت مصوب و ابلاغ می‌شود. سازمان نظام پزشکی یکی از اعضای شورای عالی بیمه سلامت است و تعرفه پیشنهادی این شورا را در دی ماه امضا و تایید کرده است.
در هفته‌های گذشته، موضوع افزایش تعرفه‌های پزشکی کش و قوس‌های زیادی داشت و پزشکان در انتظار افزایش ۶۰ درصدی این تعرفه‌ها با پیشنهاد سازمان نظام پزشکی بودند اما وزارت بهداشت و دولت مخالف این رقم بودند تا اینکه کلیات تعرفه‌های سلامت و میزان رشد آن در سال ۱۴۰۱ در جلسه روز یکشنبه (چهارم اردیبهشت) هیات دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهور بررسی و به تصویب رسید.
حال قرار است پس از این همه مناقشه جدول افزایش تعرفه‌های پزشکی از سوی وزارت بهداشت تهیه و ابلاغ شود تا در نهایت در بخش دولتی به طور متوسط ۱۹.۵ درصد و در بخش خصوصی ۲۴ درصد رشد داشته باشد یعنی حدود ۴۰ درصد کمتر از رقم پیشنهادی سازمان نظام پزشکی است.
در این مساله مهم، تعرفه‌های پزشکی به طور قطع سازمان نظام پزشکی از این تصویب هیات دولت رضایت ندارد اما چون مصوبه لازم‌الاجرا است راهی جز اجرای آن در بخش دولتی و خصوصی نیست که امیدواریم این ارقام تصویبی در دولت هم منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم در بخش درمانی نشود.
منبع: ایرنا
