قوه قضاییه:
به گزارش سایت خبری پرسون، برخی دیگر کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به سهم بالای دولتی‌ها و اشخاص حقوقی از این لیست که گاها در برخی از بانک‌ها به رشد بنگاه‌ها منجر شده به‌همراه شفاف‌نبودن اطلاعات مربوط به ابربدهکاران این اقدامبا پرسش هایی همراه است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل ملاحظه‌ای از بدهکاران لیست فوق را وزارتخانه‌های نیرو و اقتصاد تشکیل می‌دهند که این ذهنیت را تقویت می‌کند اختصاص این وام‌ها در دولت در راستای تامین کسری بودجه صورت گرفت که در این صورت دریافت آن برای بانک‌های دولتی پرداخت کننده، به شفافیت های بیشتری نیاز دارد.
تسهیل‌کننده دریافت مطالبات
براساس این گزارش، براساس الزام قانونی بودجه 1401 انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی کلید خورد و در مرحله نخست 11 بانک لیست اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌هایی که بدهی آنها بیش از هزار میلیارد تومان باشد و به نوعی در لیست مشکوک‌الوصول‌ها قرار گرفته‌اند را منتشر کرد فهرستی که به اعتقاد صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی اطلاعات تمام بانک‌ها بر اساس تسهیلات و تعهدات کلانی که شورای پول و اعتبار تعریف کرده است احصا، تجمیع و در وب‌سایت بانک مرکزی افشا می‌شود و بانک مرکزی به هیچ عنوان به‌دنبال عدم اعلام مبالغ این تسهیلات نیست.
این مقام مسئول در بانک مرکزی می‌گوید: در مبحث تسهیلات کلان دو حالت وجود دارد، در صورتی‌که تسهیلات‌گیرندگان عملا بدهکارانی باشند که مطالبشان غیرجاری شده است، بانک مرکزی طبق روال پیشین خود برخوردهای لازم را با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه و قوه‌قضائیه با تسهیلات‌گیرندگان این چنینی داشته و همچنان نیز این مهم را تداوم می‌بخشد. اما در حالت دوم ممکن است ذی‌نفع تسهیلات را دریافت کرده و در حال بازپرداخت تسهیلات یاد شده باشد.
لذا باید توجه داشت که انتشار این لیست بدین معنا نیست که تسهیلات‌گیرنده به‌طور قطع این تسهیلات را دریافت کرده و این تسهیلات نیز تبدیل به مطالبات غیرجاری شده است. به اعتقاد صادقی این بند قانون بودجه 1401 را تسهیل‌کننده و راهگشای بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط در افشای اطلاعات خواهد بود در واقع پیش از این خلأ قانونی در این باره برای افشای اطلاعات وجود داشته است و در حال حاضر با قانون بودجه سالجاری این امر اصلاح شده و عملا به‌واسطه این قانون امکان لازم برای افشای اطلاعات از سوی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی فراهم شده است.
افشای لیست تاثیری در سهام بانک‌ها ندارد
در حالیکه مسئولان بانک مرکزی این اقدام را گامی رو به جلو در تسویه مطالبات سیستم بانکی عنوان کرده که با رفع خلأ قانونی افشای اطلاعات می‌تواند در جلوگیری از شکل‌گیری موارد مشابه موثر باشد اما برخی از کارشناسان اساس این اقدام را به‌دلیل آنچه غیرعادی خواندن تسهیلات‌گیرندگان گفته می‌شود بدون تاثیر بر روند اقتصاد و نظام بانکی دانسته و معتقدند این بدهکاران معمولا افراد خرد و عادی نیستند بلکه بدهکاران بزرگ واحدهای تولیدی هستند و افراد نفعی از افشای اسامی نمی‌برند.
تنها از این جهت اهمیت دارد که بیش از 80درصد تامین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها را بانک‌ها تامین می‌کنند. یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: بسیاری از بانک‌ها از جمله ملی، مسکن، کشاورزی، پست‌بانک، صادرات ایران، تجارت، سپه، رفاه کارگران و صنعت و معدن لیست اسامی ابربدهکاران خود را به منظور ایجاد شفافیت در نظام بانکی، روی سایت‌های خود منتشر کرده‌اند. این اقدام واکنش‌های بسیاری از جمله نقص در انتشار اطلاعات را در فضای مجازی به‌دنبال داشته است.
وی با عنوان اینکه موضوع افشای لیست اسامی ابربدهکاران در دولت احمدی‌نژاد و پس از آن توسط همتی، رئیس بانک مرکزی وقت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت از سوی خاندوزی در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسید، بیان کرد: همواره گفته شده که افشای لیست ابربدهکاران بانکی برای مردم تاثیری ندارد. این بدهکاران معمولا افراد خرد و عادی نیستند بلکه بدهکاران بزرگ واحدهای تولیدی هستند و افراد نفعی از افشای اسامی نمی‌برند. وی تصریح کرد: انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی از این جهت اهمیت دارد که بیش از 80 درصد تامین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها را بانک‌ها تامین می‌کنند؛ بنابراین نظارت بر روند تامین مالی بانکی ضروری است چرا که این موضوع بدون نظارت بانک مرکزی می‌تواند موجب خلق پول و در نهایت افزایش میزان تورم شود.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به کمبود اطلاعات منتشر شده توسط بانک‌ها گفت: بانک‌های ملی، تجارت، مسکن، سپه، صنعت و معدن رفاه کارگران تنها نام اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها و مدیران عامل آنها اکتفا کردند و اطلاعاتی در خصوص مبلغ وام و سایر مشخصات دیگر منتشر نشده است. بانک‌های کشاورزی و پست بانک هم که مبلغ وام را درج کرده بودند؛ اما زمان دریافت تسهیلات و وثایق دریافت شده و سایر اطلاعات را منتشر نکردند.
وی افزود: به‌طور کلی باید فشار وارده بر بانک‌ها برداشته شود تا بانک‌ها بتوانند کار بانکداری خود را در زمینه اعطای تسهیلات انجام دهند. اگر این اتفاق بیفتد فساد در داخل و حتی خارج از شبکه بانکی کاهش خواهد یافت. کاووسی ضمن اشاره به پیامدهای افشای اسامی ابربدهکاران بانکی به تاثیر این مساله در سهام بانکی پرداخت و ادامه داد: به‌نظر می‌رسد این مساله تاثیر خاصی در سهام بانکی نداشته باشد زیرا در بانک‌های خصوصی اغلب بدهکاران آنها شرکت‌های زیرمجموعه خودشان هستند که این شرکت‌ها معمولا در بورس حضور دارند. وی اظهارکرد: احتمالا بانک‌های خصوصی به‌جز بانک‌های آینده و سرمایه زیان کمتری از بدهکاران بانکی داشته‌اند.
زیرا اغلب این بانک‌ها به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های خود تسهیلات داده‌اند. حتی به‌نظر می‌رسد اگر این تسهیلات بازگشتی نداشته‌اند ناشی از سیاست خود بانک‌های خصوصی است. بنابراین اتفاق خاصی در ترازنامه بانک‌ها رخ نمی‌دهد که در سهام آنها منعکس شود. به‌ویژه بانک‌های خصوصی که اگر تبعیتی از دولت در آنها صورت گرفته حتما بده‌بستانی رخ داده و منافع سهامدار از بین نرفته است. کاووسی خاطرنشان کرد: در مجموع مساله افشای اسامی «ابربدهکاران بانکی» جز اینکه به نوعی برخورد سطحی باشد نتیجه دیگری ندارد و کمکی به بهبود شرایط و وصول مطالبات نمی‌کند.
ابربدهکاران رمز بنگاهداری بانک‌ها
همان‌گونه که کارشناسان معتقند به‌رغم شفافسازی دولت در افشای لیست ابربدهکاران بانکی اما تبعات این اقدام نشان داده به‌واسطه سهم قابل توجه شرکت‌های دولتی و خصولتی و البته زیرمجموعه‌های بانک‌ها عملا تاثیر خاصی در روند دریافت مطالبات بانک‌ها رخ نداده است. در این راستا نگاهی به فهرست بدهکاران بانکی که البته ناقص است نشان می‌دهد اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی با فهرست سهامداران و شرکت‌های تابعه بانک‌های خصولتی و خصوصی مشابهت دارد البته این مشابهت‌ها درباره بانک‌های دولتی هم صادق است اما تفاوت اینجاست که در فهرست بدهکاران به بانک‌های دولتی، ردپای وزارتخانه‌ها و ارگان‌هایی از بدنه دولت دیده می‌شود که ناگفته دلیل آن جبران کسری بودجه بوده است.
برای مثال می‌توان به یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور اشاره کرد؛ بانک پاسارگاد که در کنار 13 بانک دیگر اخیرا اقدام به انتشار فهرست اسامی ابربدهکاران خود کرده مصداق بارزی از این نکته بسیار عجیب و قابل تامل است. در فهرست منتشر شده توسط بانک پاسارگاد و مطابقت آن با لیست سهامداران و همچنین شرکت‌های تابعه این بانک بزرگ خصوصی می‌توان به وضوح شاهد مشابهت‌های تامل‌برانگیزی بین دو فهرست مذکور بود باید توجه داشت بر مبنای ترازنامه بانک پاسارگاد، مجوز تخصیص مبلغی کمتر از هزار میلیارد تومان برای هر ذی‌نفع وجود داشته و کل تسهیلات به اشخاص مرتبط نباید از رقم 14 هزار میلیارد تومان (حداکثر) تجاوز کند.
این درحالی است که طبق گزارش منتشر شده مبلغی بالغ بر 73 هزار میلیارد تومان (مجموع تسهیلات و تعهدات) به «صنایع‌معدنی خاورمیانه» (میدکو) و بیش از 28 هزار میلیارد تومان به «انرژی پاسارگاد» پرداخت شده است. از طرفی هم کل تسهیلاتی که در این لیست به آن اشاره شده و عمدتا در ارتباط با یکدیگر هستند متجاوز از 160 هزار میلیارد تومان بوده که قابل تامل است.
