به گزارش سایت خبری پرسون، اپراتورها رشد تورم، تأثیرات تحریم و عدم امکان سرمایه گذاری را دلیلی بر لزوم این تغییر قیمت‌ها و گران کردن بسته‌های اینترنتی عنوان می‌کنند؛ موضوعی که همچنان نتوانسته کاربران را قانع کند و به همین دلیل بحث اینترنت کماکان یکی از سوژه‌های داغ این روزهای رسانه‌ها و کاربران در شبکه‌های اجتماعی باقی مانده است.
آنچه مسلم است اینکه صنعت ارتباطات کشور در بیش از ۵ سال گذشته به رغم رشد تورم و افزایش نرخ در بخش‌های تولیدی و خدماتی و همچنین کالاهای مصرفی، با ثبات تعرفه مواجه بوده و این ثبات با وجود شرایطی از جمله ظهور ویروس کرونا و سرریز بار ترافیک مصرف اینترنت از سوی کاربران، امکان سرمایه گذاری و توسعه را برای اپراتورها با مشکلات جدی همراه کرده است.
آخرین مصوبه رگولاتوری در ارتباط با نرخ اینترنت مربوط به سال ۱۳۹۵ برای اپراتورهای موبایل و مربوط به سال ۱۳۹۶ برای اپراتورهای ثابت می‌شود و طی این سال‌ها اپراتورها در شرایط رقابتی با تعریف بسته‌هایی در بازه سقف و کف این مصوبه، سرویس اینترنت را با نرخ‌هایی بسیار پایین عرضه می‌کردند؛ رویکردی که هم اکنون دیگر برایشان به صرفه نیست و به همین دلیل حذف بسته‌های ارزان قیمت و کاهش حجم بسته‌های پیشنهادی را در پیش گرفته‌اند.
با این وجود این موضوع محل بحث است که چرا کاربران باید بپذیرند که هزینه بیشتری نسبت به قبل بابت اینترنت بپردازند و در ازای این تغییر قیمت‌ها که به هر ترتیب در سبد مصرف آنها تأثیر گذار است، چه خدماتی متمایزتری نسبت به وضع موجود دریافت خواهند کرد.
برای بررسی این موضوع بهتر است مروری بر آخرین مصوبه‌ای که درباره قیمت گذاری اینترنت ثابت وجود دارد و مبنای عمل فعلی اپراتورها است، داشته باشیم.
مروری بر آخرین مصوبه درباره قیمت گذاری اینترنت ثابت
مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آبان سال ۹۶ برای تعرفه گذاری اینترنت ثابت ابلاغ شده و تاکنون نیز تغییر نداشته است. این مصوبه اپراتورهای ارائه کننده خدمت دسترسی پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های با سیم (فیبر و سیم مسی) را ملزم می‌کند مطابق جدول زیر، قیمت اینترنت را برای کاربران محاسبه کنند.
کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح این جدول به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین شده است. در این مصوبه بر موضوع کیفیت نیز تاکید شده به نحوی که نرخ بیت‌های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می‌تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.
ارائه کنندگان اینترنت طبق این مصوبه می‌توانند بر اساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای هریک از ردیف‌های این جدول اقدام کنند و در صورت فروش حجم اضافه، سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین الملل، ۲ هزار تومان تعیین شده است.
قبل از این مصوبه فروش اینترنت به صورت حجمی بود که وزارت ارتباطات از سال ۹۶ با حذف اینترنت حجمی، سرعت را به عنوان شاخص تعیین مصرف کاربران در نظر گرفت. در این مصوبه حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود در هر ردیف تعیین شده است.
سیاست‌های تشویقی دیگر به صرفه نیست
در سال‌های اولی که این مصوبه به تصویب رسید، اپراتورها برای ترغیب کاربران به مصرف، بسته‌هایی را تعریف کردند که تفاوت قیمت فاحشی نسبت به اینترنت مصرف آزاد داشت و در محدوده تعریف شده این مصوبه، اینترنت ارزان‌تری را به کاربران پیشنهاد می‌داد. اما هم اکنون با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها، موضوع تحریم و تورم اقتصادی سالانه کشور، اپراتورها معتقدند که تعرفه‌های اینترنت در بسته‌های تعریف شده قبلی، دیگر برایشان به صرفه نیست و در صورتی که این روند طی شود، امکان سرمایه گذاری در این حوزه وجود ندارد و توسعه شبکه آنها کاملاً متوقف می‌شود.
از ابتدای سال نیز وزارت ارتباطات با راهبری رگولاتوری اعلام کرده که نظام تعرفه‌ای در بخش ارتباطات نیاز به بازنگری جدی دارد و امسال فضا برای اصلاح تعرفه‌ها به شکل مناسب فراهم است؛ موضوعی که برای آن در سال ۱۴۰۰ محدودیت قانونی از سوی مجلس وضع شده بود.
طبق اعلام رگولاتوری، تغییر شرایط و نوع بسته‌های اینترنتی اپراتورها مطابق با همان مصوبه رگولاتوری در بازه سقف و کف مجاز انجام شده و دیگر ارائه برخی بسته‌های طراحی شده پیشین که مبتنی بر سیاست تشویق به مصرف بوده، با وضعیت فعلی شبکه، امکان پذیر نیست و اپراتورها برای آنکه جلوی ورشکستگی خود را بگیرند در این محدوده قانونی بسته‌های اینترنتی جدیدی تعریف کردند.
صادق عباسی شاهکوه رئیس رگولاتوری در این باره گفته است: در چند ماه پایانی سال گذشته ما با مشکلات کیفیت مواجه بودیم و آنچه از اپراتورها می‌خواهیم توسعه و پوشش شبکه برای مردم با کیفیت مناسب و ارتقا فناوری است و ما دوست داریم بدون افزایش تعرفه این اتفاق بیفتد؛ اما گاهی اوقات اپراتورها توجیهاتی برای ما می‌آورند که می‌بینیم اگر افزایش درآمد نداشته باشند خواسته‌های ما را نیز نمی‌توانند در آینده محقق کنند و ما در این شرایط به صورت حداقلی با درخواست‌های آنها موافقت کرده‌ایم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هزینه توسعه شبکه‌های اپراتورها را باید مردم بدهند یا سرمایه‌گذار؟ افزود: اپراتور بخش خصوصی است که از درآمدی که از خدماتش کسب می‌کند هم باید سرمایه‌گذاری کند و شبکه موجودش را حفظ کند و هم توسعه دهد و خدمات ارائه کند. همچنین سود سهامداران نیز باید تأمین شود در غیر این صورت سهامداران از بازار خارج می‌شوند.
به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سقفی که در آن تعرفه‌ها آمده از همان ابتدا هم اجرا نشد و اپراتورها خیلی پایین‌تر از آن را درنظر گرفته‌اند، اما در دو سه سال اخیر اپراتورها با مشکلاتی مواجه شده‌اند که راهی جز افزایش قیمت نیست. اپراتورها تقاضاهایی داشتند مبنی بر اینکه با وضع موجود نمی‌توانند ادامه فعالیت دهند؛ برای مثال هزینه توسعه شبکه یک سوم شده که این به دلیل افزایش قیمت دلار است و درآمدهای آنها ریالی است. این توجیهات را برای ما آوردند برای اینکه بتوانند کیفیت شبکه را ارتقا دهند و البته ما تاکید کرده‌ایم که حداقل افزایش را داشته باشند و از اپراتورها خواسته‌ایم این تغییرات را به مردم توضیح دهند.
گزارش ITU از جایگاه اینترنت ایران در میان ارزانترین کشورها
اتحادیه جهانی مخابرات در گزارشی که مربوط به سال ۲۰۲۰ می‌شود، قیمت اینترنت کشورها را بر اساس نرخ دلار، شاخص درصد درآمد سرانه و نیز شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید مقایسه کرده است.
آمار رسمی ITU بر اساس نرخ مطلق به دلار و شاخص درصد از درآمد سرانه GNIpc و شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید PPP$ اعلام شده که قیمت اینترنت ثابت با حجم ۵ گیگابایت سهمیه FUP (مصرف کاربران) مورد مقایسه قرار گرفته است.
در این جدول‌ها نرخ سال‌های مختلف از ۲۰۰۸ الی ۲۰۲۰ برای ایران قابل دسترس است و آمار سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، نرخ اینترنت ایران ارزانترین نرخ جدول است.
در جدول دیگر مقایسه قیمت نرمال شده اینترنت ثابت بر اساس شاخص درآمد سرانه GNIpc دیده می‌شود که در این جدول نیز ایران در میان ۲۰ کشور ارزان اینترنت (کشور ۱۹) جای دارد.
توجه به این نکته نیز ضروری است که در هر دو شاخص، نرخ تبدیل ارز هر کشور به دلار بی تأثیر نخواهد بود.
حداقل اینترنت مصرفی کاربران رایگان می‌شود
با توجه به دغدغه کاربران برای گرانی اینترنت و از طرفی درخواست اپراتورها برای تغییر تعرفه‌ها، وزیر ارتباطات برای حل این موضوع، از برنامه ریزی برای محاسبه حداقل اینترنت مصرفی کاربران به نرخ رایگان یا نصف قیمت، خبر داده و گفته است: دولت وعده‌ای مبنی بر تأمین حداقل استاندارد اینترنت مصرفی جامعه را به مردم داده بود که در این زمینه برنامه ریزی‌هایی برای تأمین این حداقل اینترنت به صورت رایگان و یا با نصف قیمت انجام شده است.
عیسی زارع پور در آخرین اظهارات خود درباره افزایش قیمت بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورها، کیفیت را خط قرمز وزارت ارتباطات عنوان و تاکید کرده که اینترنت با کیفیت و پرسرعت حق مردم است و چون زندگی مردم امروز با فناوری گره خورده به دنبال این هستیم که کیفیت را تضمین کنیم.
آنطور که وزیر ارتباطات می‌گوید: رتبه جهانی ایران در ارتباطات ثابت بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ و در ارتباطات سیار بین ۷۰ تا ۸۰ در نوسان است. از آنجایی که اینترنت ثابت در این سال‌ها توسعه پیدا نکرده، رتبه خوبی در این زمینه نداریم. با وجودی که اینترنت ثابت در کشور ما توسعه نیافته، متأسفانه بار ترافیک به اینترنت همراه منتقل شده است و به دلیل محدودیت ظرفیت باندهای فرکانسی اپراتورهای موبایل، با افت کیفیت شدید اینترنت روبرو شدیم.
وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته سرمایه گذاری اپراتورها برای افزایش کیفیت خدمات اینترنت، متناسب با افزایش کاربران نبوده است، افزود: ما مخالف افزایش قیمت اینترنت بدون توسعه شبکه ارتباطی هستیم؛ هرگونه افزایش تعرفه‌ای منوط به تضمین اپراتورهای ارتباطی برای ارتقای کیفیت است. این مسئله باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.
زارع پور با اشاره به اینکه به هیچ وجه موافق افزایش قیمت اینترنت با هدف افزایش سود اپراتورها نیستیم، تاکید کرد: قرار نیست که اپراتورها با افزایش قیمت، فقط سود خود را ببرند و وضعیت شبکه به همین شکل باقی بماند. مجوز افزایش تعرفه زمانی صادر خواهد شد که اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهند و با استفاده از فناوری‌های جدید تضمین کنند که عامه مردم به اینترنت دسترسی پیدا کنند.
اگرچه ادامه فعالیت اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در شرایط فعلی با مشکلات بسیاری همراه است که نتایجی از جمله محروم شدن کاربران از دریافت خدمات مطلوب و با قیمت رقابتی را در پی دارد، اما همانطور که وزیر ارتباطات نیز بر آن تاکید دارد، زمانی می‌توان کاربران را نسبت به اقدام اپراتورها برای تغییر تعرفه‌ها قانع کرد که این حذف بسته‌های اینترنت یا معرفی بسته‌های جدید در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور رخ دهد و هرگونه افزایش تعرفه‌ای که منجر به توسعه شبکه و افزایش کیفیت نشود، به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
