آزاد سازی دلارهای خانگی

به گزارش سایت خبری پرسون، پس از جهش‌های ارزی در سال‌های گذشته که بهای دلار را به بالای 30 هزار تومان رساند، این بازار در ماه‌های گذشته با آرامش نسبی همراه بوده است. هرچند دلالان و واسطه‌ها همچون گذشته سعی دارند تا با موج‌سواری روی اخبار سیاسی و بخصوص مذاکرات هسته‌ای، از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، اما نگاهی به روند قیمتی ارزهای عمده بازار رسمی حاکی از سیر منطقی بازار است.

با استقرار دولت سیزدهم و به واسطه افزایش قابل توجه صادرات نفتی و غیرنفتی، طرف عرضه ارز بشدت تقویت شد. این درحالی است که در سال‌های گذشته معضل اصلی بازار ارز ضعیف شدن طرف عرضه و رشد تقاضا بود که موجب برهم خوردن تعادل بازار و ثبت رکوردهای قیمتی جدید می‌‌شد. اما همزمان با رشد صادرات غیرنفتی و نفتی و از آن مهم‌تر رشد بازگشت ارز حاصل از آن به کشور، باعث شد تا دستان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار ارز پر شود و توان مدیریت این بازار مهم را داشته باشد.

در همین راستا، وزیر نفت از 2.5 برابر شدن وصول درآمدهای نفتی و بازگشت ارز آن به کشور خبر داده بود. آماری که با قرار دادن آن کنار آماری که از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده است، نشان دهنده تقویت قابل توجه بخش عرضه دربازار ارز است.

در همین ارتباط براساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی، تأمین ارز در سال گذشته با افزایش 57 درصدی در مقایسه با سال 1399 به بیش از 57 میلیارد دلار رسید. علی صالح آبادی با تأکید بر اینکه وضعیت بازار ارز کشور مطلوب، روان و متعادل است، می‌‌گوید: تأمین ارز انجام شده در سال 1399 مجموعاً 36.5 میلیارد دلار بوده است اما این رقم در سال 1400 به بیش از 57 میلیارد دلار افزایش یافت.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین به افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیز اشاره و تأکید می‌‌کند: مجموع عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما در طول سال 1400، 29 میلیارد و 300 میلیون دلار بود که از رشد 66 درصدی نسبت به سال 1399 برخوردار است. علاوه بر این، برپایه گزارش‌های ارائه شده، میزان خرید و فروش اسکناس دلار در بازار متشکل معاملات ارزی با افزایش 176 درصدی درسال گذشته در مقایسه با سال 1399 به رقم یک میلیارد و 694 میلیون دلار رسید. نرخ اسکناس دلار در این بازار در ابتدای دوره 24 هزار و 754 تومان و در پایان دوره 24 هزار و 814 تومان بود.

همچنین میانگین نرخ دلاری معاملات در سامانه نیما در ابتدای دوره سال 1399 با رقم 13 هزار و 818 تومان آغاز شده و این رقم در پایان دوره این سال به رقم 23 هزار و 23 تومان رسیده است،‌ این در حالی است که میانگین نرخ دلاری معاملات در سامانه نیما در ابتدای سال گذشته با رقم 23 هزار و 200 تومان شروع شده و با میانگین معاملات 23 هزار و 891 تومان به پایان رسیده است. بدین ترتیب همان گونه که اعداد و ارقام و گزارش‌های رسمی تأیید می‌‌کند، در بخش عرضه بازار ارز با تحول بزرگی مواجه شده است. برهمین اساس با تغییراتی در بخش تقاضا که همواره تحت تأثیر جو روانی و عملیات دلالان بوده است، می‌‌توان بازار ارز را به شرایط متعادلی رساند.

قانونی برای ساماندهی طرف تقاضا

درهمین راستا، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیستم فروردین‌ماه امسال از سوی رئیس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد، می‌‌تواند در ساماندهی طرف تقاضا کمک زیادی به تنظیم گربازار کند. دراین اصلاحیه جدید قانون، تغییراتی اعمال شده است که محدودیت‌هایی برای حمل و نگهداری ارز اعمال کرده و از سوی دیگر مجازاتی هم برای دلالان و قاچاقچیان ارز پیش‌بینی شده است. به طوری که حمل و نگهداری ارز غیرقانونی شده است.

برپایه قانون ابلاغی ازسوی مجلس، «ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور» و همچنین «هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور»، «بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود» از مصادیق قاچاق ارز شمرده می‌شود. برهمین اساس تمام خرید و فروش‌های ارز باید درسامانه معاملات ارزی بانک مرکزی به ثبت برسد. کسانی هم که پیش از ابلاغ این قانون ارز در اختیار داشته‌اند باید میزان دارایی ارزی خود را در این سامانه ثبت کنند.

طبق بند ح ماده الحاقی ۲ مکرر این اصلاحیه عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و البته تصریح شده که ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. پیش از این و بر اساس دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور که خرداد ۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شده، هر مسافر می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها وارد و نیز تا سقف 5 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهای از مرزهای هوایی، تا سقف 2 هزار یورو یا معادل به سایر ارز از طریق مرزهای زمینی، ریلی و دریایی خارج کند. همچنین، میزان ورود و خروج ریال توسط هر مسافر حداکثر تا ۵۰۰ هزار تومان مجازاست‌.

خرداد ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را تا پایان سال ۱۴۰۰ مجاز اعلام کرده بود. در قانون اصلاح شده جدید، مجازاتی هم برای متخلفان و قاچاقچی‌ها پیش‌بینی شده است. براین اساس، جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می‌شود.

همچنین عرضه یا فروش کالای قاچاق ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

دلارهای خانگی در راه بازار

پس از ابلاغ و رسانه‌ای شدن اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق و سیگنال‌هایی که به واسطه افزایش درآمدهای ارزی دولت و نیز آزادسازی بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران، مخابره شده، عرضه دلارهای خانگی به بازار افزایش یافته است. هرچند بازار ارز پس از افت و خیز شدید سال‌های اخیر دیگر جذابیت سابق را برای سرمایه‌گذاران ندارد و برهمین اساس از تقاضای ارز کاسته شده است، اما طبق اعلام فعالان بازار، صاحبان ارزهای خانگی در حال فروش ارزهای خود هستند تا مشمول جرایم قانونی نشوند.

در همین زمینه نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از افزایش عرضه ارزهای خانگی به بازار خبر داده است. براساس گفته محمد کشتی آرای، خبر آزادسازی منابع ارزی و اطلاق قاچاق به ارزهای خانگی بیش از حد نصاب موجب شد عرضه ارزهای خانگی به بازار افزایش یابد و نرخ ارز پایین بیاید.
همچنین درخصوص تأثیر اجرای اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق، رئیس شورای عالی کانون صرافان اعتقاد دارد، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است که مشکلات گذشته را حل کند و بر این اساس تمام معاملات باید به شبکه مجاز منتقل شود.

احمد لواسانی به ایبِنا گفت: بازار آزاد ارز دیگر رسمی نیست و ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی ضرورت دارد. وی همچنین با اشاره به وجود ارز چندنرخی در سال‌های اخیر و تمایل برخی افراد به بازار آزاد اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک با حذف ارز ترجیحی به سمت کم کردن فاصله بین نرخ‌ها در بازارها برویم؛ در نتیجه در صورت تحقق این موضوع و شکل‌گیری ارز تک نرخی، شاهد کاسته شدن از حجم بازار آزاد خواهیم بود و قانون در این راستا می‌تواند کمک کند.

مرور بازار ارز درهفته گذشته

در هفته گذشته، شاخص ارزی با افت در کانال 25 هزار تومانی همراه شد. بررسی پنج روز فعالیت بازار ارز در سومین هفته کاری سال جدید نشان می‌‌دهد در اولین روز کاری هفته گذشته، (شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱)، در صرافی‌های بانکی و مجاز سطح کشور، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس دلار امریکا از مردم در بازار ارز به رقم 25 هزار و 51 تومان و در مقابل میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس دلار امریکا در بازار ارز نیز به رقم 25 هزار و 302 تومان رسید. در دومین روز کاری هفته (یکشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱) در این صرافی‌ها، میانگین خرید دلار در بازار ارز به رقم 25 هزار و 10 تومان و نرخ فروش دلار با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به رقم 25 هزار و 262 تومان رسید. در سومین روز کاری هفته (دوشنبه ۲۲ فروردین) نرخ خرید دلار به 25 هزار و 14 تومان و نرخ فروش آن نیز با رشد نسبت به روز کاری قبل، به رقم 25 هزار و 266 تومان رسید. در چهارمین روز کاری هفته (سه‌شنبه ۲۳ فروردین) میانگین دلار به رقم 24 هزار و 982 تومان و نرخ فروش با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به رقم 25 هزار و 233 تومان رسید. در پنجمین روز کاری هفته (چهارشنبه ۲۴ فروردین) نرخ خرید دلار به 24 هزار و 855 تومان و نرخ فروش نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به رقم 25 هزار و 105 تومان رسید. در ششمین و آخرین روز کاری هفته (پنجشنبه ۲۵ فروردین) میانگین موزون دلار به 25 هزار و 115 تومان و نرخ فروش با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به رقم 25 هزار و 367 تومان رسید.

منبع: روزنامه ایران